" تكريس الشفافية و تعزيز الثقة في التصرف الحكومي " هو شعار الندوة الصحفية المنظمة صباح اليوم من قبل دائرة المحاسبات و التي عرضت خلالها التقرير الخاص بمراقبة العمليات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ؛ حيث استهل الرئيس الأول للدائرة عبد القادر الزقلي بتقديم لمحة عامة عن ظروف تأسيس الهيئة مبرزا عدم قيامها منذ البداية على قواعد قانونية واضحة. كما تم عرض جملة من التجاوزات من قبل زملائه بالدائرة في إطار الإجراءات المالية و الإدارية من أبرزها قيمة النفقات الجملية البالغة 42.2 مليون دينار متجاوزة بذلك الميزانية المخصصة لها و المقدرة ب 37 مليون دينار و أشار التقرير إلى عدم تعيين أي شخص في خطط مهمة صلب الهيئة لتظل شاغرة بدون أسباب مقنعة مثل المدير التنفيذي و خبير محاسب للرقابة الداخلية كما تضمن ملاحظات حول طريقة صرف منح شهرية كبيرة لأعضاء الهيئة المركزية و الهيئات الفرعية . و في نفس السياق تقدمت دائرة المحاسبات بجملة من التوصيات مثل الإسراع بتكوين الهيئة الجديدة , إرساء نظام رقابة داخلية شامل لكل هياكلها و تثمين الأعمال المنجزة من قبل الهيئة السابقة بالإضافة إلى إرساء قواعد تنظم حالة التفرغ لأعضاء الهيئة وفي إجابة على سؤال خاص براديو كلمة حول إمكانية التتبع العدلي لأعضاء الهيئة العليا السابقة للانتخابات و رئيسها كمال الجندوبي أفادنا رئيس دائرة المحاسبات عبد القادر الزقلي بوجود قضية مرفوعة من قبل جهة من خارج الدائرة و أنهم مستعدون لتقديم أي ملفات يطلبها القضاء في هذا الخصوص . و أثناء الندوة لاحظنا عملية منع احد الإطارات السامية بدائرة المحاسبات و هو حاتم الصرايري من دخول القاعة و في تصريح لنا أكد انه حسب تعبيره من المغضوب عليهم من قبل رئاسة الدائرة بسبب اختلافه معهم في أمر وجود شبهات تشوب طريقة انجاز التقرير مستغربا حرمانه من حضور الندوة و ردا على هذه عملية أفادنا الرئيس الأول للدائرة بعدم علمه بالموضوع و أن هذا الشأن من اختصاص لجنة التنظيم كما لا يفوتنا التنويه بسوء التنظيم الكبير للندوة المنعقدة بأحد نزل العاصمة حيث لم يؤخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من ظروف التغطية الإعلامية و عدم تمكين الصحفيين من مكان خاص وسط إكتضاض القاعة بغير الإعلاميين .
