ناشط سياسي ومدوّن / القصرين في تصرف أرعن ينم ّ عن سوء النية ، والتآمر على الإرادة الشعبية ، وأحد أهم مطالب الثورة التي تأخر كثيرا ، كثيرا تحقيقه ( قانون تحصين الثورة ) فوجئ اليوم اعضاء المجلس الوطني التّأسيسي بان السيد مصطفى بن جعفر ، الذي منحوه ثقتهم ليكون جامعا ، وأمينا على إرادة النواب يتخلى عن أمانته ويقوم بسحب القانون من كتابة المجلس وعدم عرضه على مكتب المجلس ، راميا عرض الحائط بكل النصوص القانونية لاسيما منها الدستور الصغير الذي تم التوافق حوله ، وبإرادة كتل تمثل الأغلبية العددية داخل المؤسسة الشرعية الأم بالبلاد . ويبدو أن الحسابات الشخصية للرجل الذي فقد الكثير من شعبيته ، ومصداقيته من خلال ممارسته لأعلى مسؤولية دستورية بالبلاد ، وحصول انشقاقات تعصف بمستقبل حزبه ، ومن ورائه بمستقبله السياسي الذي يلوح غامضا لأن حظوظه في الحصول على كرسي الرئاسة الذي يحلم به ضئيلة للغاية ، لاسيما وقد ضعف تحالفه مع النهضة ، ووجود خصمه اللدود أحمد نجيب الشابي ضمن التشكيلة الأساسية للاتحاد من اجل تونس ، الحديقة الخلفية لنداء السبسي ، إضافة إلى عامل السن ، وكثرة الحضور بالغياب في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي . حسابات أضلت بصاحبنا السبيل ، فقرر في عملية انتحارية قد تؤدي به إلى مغادرة آخر موقع سياسي هام يتمتع به وفقا لتهديدات الكتل التي أفصحت اليوم ، وبصورة لالبس فيها ان الرجل مخير بين أن يعرض المشروع ، أو أن يغادر كرسي الرئاسة . وبالعودة إلى قانون تحصين الثورة الذي قيل عنه الكثير نشير ، ومن خلال فصوله إلى انه يهدف الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق وأنه يشمل الفاعلين في النظام السابق أي كل من تولى بين 2 افريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة او في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل خطة: وزير اول او وزير او كاتب دولة او مدير او عضو بديوان رئيس الجمهورية او مدير ديوان رئيس مجلس النواب مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب او رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور مدير ادارة امن الدولة او مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية او مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية رئيس او امين عام او امين عام مساعد او عضو الديوان السياسي او اللجنة المركزية او كاتب عام او عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) او كاتب عام او عضو جامعة ترابية او مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) رئيس او عضو الهيكل المركزي او رئيس الهيكل الجهوي ل«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» او منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014 ولايختلف مؤمن ، ونصير للثورة ولأهدافها حول أحقية جميع هؤلاء ، بالخضوع إلى راحة سياسية إجبارية تتطهر فيها الثورة ممن أجرموا في حق البلاد والعباد ، ونهبوا الخيرات وتمتعوا بالامتيازات ، وساهموا في تفقير أبناء الشعب ، وكانوا اهم العناصر الفاعلة في اغتيال الحياة السياسية بالبلاد ، والقانون لاينص على التشفي ، والعقاب الجماعي كما يدعي الناعقون من هؤلاء ، وحلفاؤهم بل ينص على حرمان كل شخص منهم ورد اسمه بالقائمة النهائية لتوليي المهام المذكورة سابقا في اجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ان: يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب او لعضوية او رئاسة المجالس البلدية او اي مجالس لها صفة الجماعات العمومية يتولى رئاسة الحكومة او عضويتها يتولى ادراة ديوان رئيس الجمهورية او ديوان رئيس الحكومة او ديوان رئيس مجلس الشعب يتولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي يتولى مهمة سفير او قنصل او وال او معتمد يكون رئيسا او عضوا في الهياكل المركزية في اي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد يكون رئيسا او عضوا في اي من الهياكل القيادية المركزية او الجهوية في الاحزاب السياسية او عضوا في هيئتها المؤسسة. وباستعراضنا السريع لهم ماينص عليه قانون تحصين الثورة يتبين ان تأخيرا مبالغا فيه قد طرأ على عرضه وإنفاذه ، وأن الاستحقاقات الانتخابية التي تم التوافق حولها مؤخرا من خلال جلسات الحوار الوطني ، قد اقتربت بشكل يقتضي الحسم في ملفات عدّة لعل من اهمها هذا القانون الذي سيِؤدي حسب الموقف منه إلى فرز حقيقي بين أنصار الثورة التي لم يتم التقدم في إنجاز استحقاقاتها على الوجه المطلوب وبين من يريدون استخراج شهادة وفاة لها ممن يدعون أن الثورة قد انتهت . اليوم نحن أمام خيارين ، إما تحصين الثورة ، والمضي قدما في تحقيق مطالبها ، وشعاراتها التي تشهد تعثرا واضحا ، أو العودة للثورة ، بما في ذلك من مخاطر قد تتهدد الوضع الهش بالبلاد . واليوم ، ياسي مصطفى ، أنت امام خيارين ، إما ان تتحمل الأمانة ، كما توافقت مع شركائك عليها ، وكما استأمنك عليها شعبك او DEGAGE ...