تونس:عقدت اللجنة التأسيسية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما اجتماعها عشية الاثنين بعد أسبوع من التأخير عن بقية اللجان التأسيسية، برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ومقاطعة تسعة من أعضائها وعلى رأسهم رئيسها عمر الشتوي، وذلك لإلقاء نظرة أخيرة على الباب التابع للجنة في مشروع الدستور. وأبلغ عدد من الأعضاء المقاطعين ومن أبرزهم النواب سمير الطيب وسامية عبو وعلي بن شريفية، المجتمعين اعتراضهم على "شرعية الاجتماع"، من وجهة نظرهم. وأعلن بن جعفر عقب الاجتماع في لقاء مع الصحافيين أن " الحاضرين اتفقوا على عقد اجتماع بين الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما لتجاوز الاحتقان وحل القضايا الخلافية". ولم يعلن رئيس المجلس عن موعد هذا الاجتماع على أن يحدد بعد التشاور بين رئاسة المجلس ورئيس اللجنة وهيئة التنسيق والصياغة. وقال جعفر " نحن أمام رهان وطني، ومرتبطون برزنامة". وذكر بأنه تولى رئاسة اجتماع اللجنة بمقتضى الفصلين 24 و25 من النظام الداخلي اللذين يخولان له هذه الصلاحية في صورة تعطل أعمال اللجنة "بعد التنبيه على رئيس اللجنة ومطالبته بتحريكها وعدم الاستجابة في مناسبتين". وينص النظام الداخلي للمجلس على أن رئيس المجلس بإمكانه رئاسة اجتماعات اللجان على أن يحدد موعد الاجتماع ومكانه رئيس اللجنة المعنية. من جهته أفاد عضو اللجنة النائب وليد البناني (وات) بأن 14 عضوا من اللجنة حضروا الأشغال التي تم خلالها استعراض فصول من باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما قبل تخصيص ما تبقى من الاجتماع لبحث طريقة تكفل تحقيق التوافق بين جميع أعضاء اللجنة. وكان رئيس اللجنة عمر الشتوي (كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية) رفض منذ الاثنين الماضي عقد اجتماعها بسبب ما اعتبره "تجاوزات للقانون" في إجراءات الدعوة إليها من قبل إدارة المجلس وتجاوز الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة لصلاحياتها. وأيده في هذا الموقف العديد من أعضاء اللجنة .