قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بتبرئة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة السويس خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثلاثين عاما قضاها في السلطة. وقررت محكمة جنايات السويس تبرئة عشرة من ضباط الشرطة يتقدمهم مدير أمن السويس السابق اللواء محمد عبد الهادي إضافة إلى أربعة مدنيين هم رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبناؤه الثلاثة، من تهم قتل والتحريض على قتل 17 متظاهرا فضلا عن إصابة أكثر من 300 آخرين. وعقدت جلسة النطق بالحكم في القاهرة بدلا من السويس لأسباب أمنية، وقبل الجلسة أمرت هيئة المحكمة بإخلاء قاعتها من الجمهور بشكل تام مع تفتيشها جيدا، في حين أجبرت قوات الأمن ذوي القتلى والمصابين على الخروج من القاعة. جدير بالذكر أن الغالبية العظمى للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير بعدة محافظات مصرية حصلوا على أحكام بالبراءة، مما أثار حالة من الغضب لدى أسرهم والذين طالبوا مرارا بضرورة إجراء محاكمات "ثورية" للمتهمين لتحقيق القصاص العادل.