تونس:رفضت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، الاربعاء، المقترح الذى قدمته جمعية "عتيد"، والداعي إلى إعادة فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل لجنة مختصة في المجلس الوطني التأسيسي، بالتوازي مع إعادة إحياء الهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات. وقد استمعت الأطراف المشاركة في الحوار صباح الاربعاء خلال الجلسة الترتيبية الثالثة التى انعقدت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى رئيس الجمعية معز البوراوي، الذي تقدم بالمقترح. وأكد بوراوي في تصريحات إعلامية أن إعادة احياء الهيئة التى ترأسها كمال الجندوبي، والتى قال إنها مازالت قائمة قانونيا، "من شأنه أن يساهم في ربح الوقت قبل التمكن من إحداث الهيئة الجديدة"، مبينا أن "مهامها ستقتصر على تحيين سجل الناخبين، وفتح باب التسجيل الإرادي". واعتبر أن هذا المقترح الذي يحتاج تجسيمه، في رأيه، إلى إرادة سياسية، والابتعاد عن "الشخصنة"، سيمكن تونس من النجاح فى إجراء الانتخابات في ربيع سنة 2014، موضحا أن "إعادة فتح باب الترشحات للهيئة، قد يتطلب وقتا كبيرا، وقد يعطل اجراء الانتخابات الى سنة 2015". وأعرب أغلب المشاركين في الحوار في تصريحات صحفية عن رفضهم لمقترح الجمعية. وفي هذا الصدد، أكدت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، "ضرورة استكمال مسار إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات من قبل المجلس الوطني التأسيسي". وأوضحت أن جميع الاطراف السياسية "متفقة على احترام ما تم الاتفاق عليه صلب المجلس الوطني التأسيسي، والالتزام بقرارات المحكمة الادارية التي قضت مؤخرا بإبطال عملية فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات". أما القيادي في حزب التحالف الديمقراطي، مهدى بن غربية، فقد لاحظ "أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة لم تنل التوافق السياسي حولها، وأصبحت من الماضي"، وفق تعبيره، مؤكدا "قدرة الأطراف السياسية اليوم على الاتفاق حول تشكيل هيئة جديدة". وأشار إلى أنه تم الاتفاق في جلسة اليوم على تشكيل وفد من الأطراف المشاركة في الحوار الوطني ليقوم بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، والمحكمة الادارية، لإيجاد حل نهائي وقانوني. على صعيد آخر، طرح أستاذ القانون الدستوري، رافع بن عاشور، مقترحا ينص بالخصوص على انطلاق اللجنة الخاصة بفرز الترشحات للهيئة المستقلة للانتخابات في اختيار 36 مترشحا لعضوية الهيئة من بين ال400 مترشحا الذين تم فرز ملفاتهم من قبل مع الالتزام بقرار المحكمة الإدارية. وقد تبنت هذا المقترح "جبهة الإنقاذ الوطني" لكن حركة النهضة تحفظت على بعض نقاطه. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، عامر لعريض، أن "المقترح لا يقدم حلا جذريا للإشكال المتعلق بإحداث هيئة الانتخابات"، مؤكدا أن "النهضة التي تتعامل بإيجابية مع جميع المقترحات، ترى أن مقترح بن عاشور يقدم حلولا تسكينية لهذا الإشكال"، وفق توصيفه. وشدد لعريض على "ضرورة إيجاد حل قانوني لا لبس فيه لا يعرض الهيئة الجديدة إلى الإلغاء من قبل المحكمة الادارية"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة مقترح مصطفى بن جعفر بشأن الملف، ومقترحات أخرى، من قبل خبراء في المجال. أما مية الجريبي، فقد اعتبرت مقترح بن عاشور "قابلا للتطبيق في صورة حصول توافق سياسي عليه"، مؤكدة "ضرورة التسريع في وتيرة النقاشات صلب الجلسات الترتيبية، حتى يتم الانطلاق الفعلي للحوار الوطني". كما شاطرها رئيس حزب الخيار الثالث، صالح شعيب، الرأي إذ عبر عن موافقة حزبه على هذا المقترح، "بالرغم من وجود بعض الاشكاليات التى يمكن حلها بالتوافق السياسي"، حسب تعبيره. من ناحيته أكد رئيس حزب الأمان، لزهر بالي، على "ضرورة مزيد التعمق في مسألة إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتذليل كل الصعوبات قبل انطلاق الحوار الوطني بصفة فعلية، والبدء في العد العكسي لتطبيق خارطة الطريق". ورجح أن تتواصل الجلسات الترتيبية إلى أكثر من 3 أسابيع، خاصة وأن الرزنامة التي حددتها خارطة الطريق لا تكفي للبت في كل المسائل الخلافية، خاصة تلك المتعلقة بالدستور، وبهيئة الانتخابات، وملامح الحكومة القادمة.
