لا يمكن للواحد منا إلا أن يتساءل عن نكبة تونس في نخبتها السياسية عندما يرى تردد البعض من زعماء المعارضة على مكاتب المتمردين من رجال الأمن الذين خانوا واجبهم وحنثوا بقسمهم فأدوا لهم زيارة تشجيعية. لا يشجعون منهم من يؤدي الواجب ويلتزم بالقانون بل من استهان منهم بالسيادة الوطنية في رموز الحكم الشرعي. وإذا ترجمت مثل هذا السلوك بما ينتظر منه من فائدة فهو بحث عمن يساعد على توفير الشروط الكافية لإنجاح الانقلاب الذي يرواح مكانه منذ اليوم الأول لفشلهم في نيل رضا الشعب خلال الانتخابات. فالتمرد الوقح الذي حدث في العوينة يوم تأبين بعض شهداء الوطن ليس له من علاج عدى المحاكمة العسكرية. والمحاكمة حتى تكون عبرة لا بد أن يعاقب أصحاب هذا السلوك الأرعن بأشد ما يمكن من الصرامة لا أن يشجعوا بغطاء سياسي. والمعلوم أن تمرد البعض من أدوات الدولة ممكن الوقوع بسبب فساد البعض منها ورضاعها عقلية الفساد والاستبداد. وعلاجه يسير إذا لم تغب الصرامة الواجبة عند من بيده تمثيل سيادة الشعب. ولا أهلية لحاكم إلا بما يبديه من حسم خلال مثل هذا المحن. لكن التدني الذي عبر عنه سلوك بعض قيادات المعارضة ليس له من معنى إلا خوفهم من المحاكمة السياسية لأن تشجيع التمرد هدفه البين هو الاستغناء عن الانتخابات والسعي إلى الحكم على ظهر أدوات الانقلاب الأمني في غياب الانقلاب العسكري. إن هذا الموقف البائس من علامات الطمع الجامح في الحكم دون وسائله الديموقراطية وما الموقف الانقلابي إلا من أدلة اليأس من النجاح الانتخابي. وهذا التلازم يمد كل مواطن مخلص لهذا الوطن وللثورة بالدليل القاطع على أن هذه القيادات ليس فيها من هو جدير بصفة رجل الدولة. ذلك أن أي إنسان مهما فقد البصيرة لا يمكن أن يحط من مهابة الدولة ثم يريد أن يكون سياسيا مهابا سواء كان في المعارضة أو في الحكم. وإذن فالعزاء الوحيد على مثل هذه النكبات في النخب السياسية هو أن الغطاء الذي يمكن أن يضفيه سلوكهم اللاواعي على التمرد فاقد لكل معنى: لأنهم ليسوا رجال دولة . فأصحابه تنقصهم مهابة السياسي وأخلاقه، السياسي المؤمن بقوة القانون ما دام يلجأ لقانون القوة. لذلك فلا تعنيهم هيبتها. إنهم مراهقون أو دون ذلك بكثير ولا تفسير لسلوكهم الصبياني هذا إلا حصرة على تضييع فرصتين: فرصة المشاركة في الحكم عندما طلب منهم ذلك بعد الانتخابات ظنا أن سياسة فتح مع حماس قابلة للتطبيق في تونس. ونسوا أنهم هرولوا للحكم مع بقايا النظام قبل القصبة الثانية. وكذلك فرصة المساهمة في تحصين المسار الباني للجمهورية الثانية بعد حادثة الاغتيال الأولى وحتى بعد الثانية. لكن ما الحيلة مع فاقدي البوصلة. وفرصة المشاركة في تحقيق شروط الوصول إلى الانتخابات. فمواصلة التهريج الذي يحاكون به انقلاب السيسي مع تأكدهم أن وسائله غير متوفرة في تونس رغم علمهم بأن قادة المنظمتين اللتين يعتمدون عليهما في ذلك يعلمون أنهم سيكونون أول الخاسرين لو واصلوا تخريب إمكانات الدولة التي تعولهم هم قبل غيرهم. ويحق لكل مواطن يعلم مهابة الدولة ما معناها أن يعتبر النخبة الحاكمة ليست أقل فقدانا لرجولة الدولة إذا هي تركت هذه الحادثة تمر دون عقاب صارم. فمن بيده مقاليد الأمر ينبغي أن يرد على هذا التطاول الرد الحاسم. وليس ذلك لحماية مهابة الرموز الشرعية الممثلة للسيادة الوطنية فسحب بل وكذلك حتى يبقى للدولة القدرة على حماية المواطنين: فإذا كان البعض من رجال الأمن قادرا على العبث بالدولة فهم دون شك أقدر على استعباد المواطنين. إن كل تعد على الرموز يحط من هيبة الدولة ومن أمن المواطن ويؤسس للفوضى المطلقة لأن قوة الدولة الشرعية تكون قد أصبحت بين أيد غير شرعية. وما من دولة سمحت بتمرد البعض من الممسكين بأدوات فعلها الشرعي أمكنها بعد ذلك أن تواصل القيام بوظائفها الأخرى إلا إذا جعلت المتمردين عبرة لغيرهم فأثبتت أنها بحق تمسك بالمقاليد. ومن دون ذلك تفقد الدولة كل قدرة على الفعل. تونس في 2013.10.20
