j,ksÖنظمت وزارة حقوق الإنسان والعدالة والانتقالية اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 ندوة حول مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب بحضور الرئاسات الثلاث. ويهدف مشروع هذا القانون إلى مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والوقاية من الإرهاب وتمويله وردع مرتكبيهم ويدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية من الجريمة في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صادقت عليها تونس وفق ما ورد في الفصل الأول من مشروع هذا القانون. وحافظ مشروع القانون على بعض الأحكام الواردة في قانون مكافحة الإرهاب الذي تم توقيف العمل به بعد الثورة مع دعم عنصر حقوق الإنسان. وقال رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي في افتتاح الندوة الدولية حول مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب إن قوى إرهابية قد تكون وراءها أياد خفية خارجية تستهدف ضرب المسار الانتقالي نحو الديمقراطية والدولة المدنية في تونس. وفي السياق ذاته قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إن رفض التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب لا يمكن اعتباره مبررا لخرق حقوق الإنسان أو تعريض أي مواطن للعنف والإهانة والتعذيب.