تورس : المرزوقي : يجب ان لا يكون قانون الارهاب غطاء لانتهاك حقوق الانسان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرزوقي : يجب ان لا يكون قانون الارهاب غطاء لانتهاك حقوق الانسان

وات نشر في الصباح نيوز يوم 29 - 10 - 2013

دعا رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي ضرورة الا يكون قانون مكافحة الارهاب المزمع سنه غطاء لتبرير التدابير الاستثنائية التي تنتهك حقوق الانسان مثلما كان الوضع زمن الدكتاتورية .
وأبرز المرزوقي في كلمة القاها لدى اشرافه صباح اليوم الثلاثاء بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية على ندوة دولية حول مشروع القانون الجديد لمكافحة الارهاب ضرورة الحرص على عدم الابتعاد عن المعايير الدولية وعن المرجعية الفكرية للثورة الرامية الى الحفاظ على الانسان وجودا وكرامة مشددا على وجوب أن تعمل الدولة على رفع المظالم عبر تشريعا وممارسة .
كما أوضح أن الحرب على الارهاب تستوجب مقاربة متكاملة ومتعددة المستويات قائلا ان الارهاب نتاج عوامل خارجية وأخرى محلية متصلة بوجود خلل في المنظومة التربوية والدينية وفشل في السياسة التنموية طيلة عقود من خلال تهميش الاحياء الفقيرة والطبقات الضعيفة الامر الذي خلق لدى بعض الشباب استعدادا للانضمام للمجموعات المتطرفة .
وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد الى ضرورة مراجعة عديد الخيارات السابقة بالتوازي مع مواجهة التجليات العنيفة لافة الارهاب بقوة القانون واستعمال الاليات الزجرية مشددا على وجوب تناول العوامل العميقة لهذه الظاهرة ومعالجتها من منبعها معتبرا أن تطوير التدخل الامني وتحسينه يبقى أولوية قصوى .
ومن جهته أوضح القاضي حافظ العبيدي عضو لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال أن اللجنة الوطنية المحدثة لسن قانون جديد لمكافحة الارهاب و بعد وقوفها على جملة الهنات الموجودة في القانون القديم توصلت الى ضرورة سن قانون جديد بالغاء أحكامه وتعديل أخرى والابقاء على بعضها مع اضافة أحكام جديدة تغافل عنها القانون السابق.
وبين أن التعريف الفضفاض لجريمة الارهاب واستعمال النظام السابق لقانون الارهاب للحد من الحقوق والحريات وللتنكيل بالمعارضين السياسيين لذلك النظام كان له نتائج وخيمة على واقع حقوق الانسان في تونس ملاحظا أن المشاركين في صياغة مشروع القانون الجديد سعوا قدر الامكان الى تلافي نقائص القانون القديم وملاءمته مع الكم الكبير للاتفاقيات التي وقعت عليها تونس في هذا المجال والتي بلغ عددها 14 اتفاقية .
وأوضح العبيدي أن مشروع القانون الجديد عرف بشكل واضح جميع المصطلحات المتعلقة بالارهاب ورفع الالتباس حولها وضبط لجرائم الارهابية كما اشترط القصد للتجريم اضافة الى تجريمه الافعال المرتبطة بالجريمة الارهابية والمساندة لها مبينا أن مشروع القانون الجديد أعطى اختصاصا حصريا للمحكمة الابتدائية بالعاصمة للنظر في الجرائم الارهابية و أقصى المحاكم العسكرية من التعهد بها على حد تعبيره.
وأضاف قوله ان أهم مكسب في مشروع القانون هو احداث اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب ومنع تمويله التي من بين مهامها وضع البرامج والسياسات الهادفة الى منع الارهاب وتمويله واقتراح اليات كفيلة بتنفيذها على أن يرأسها قاض من الرتبة الثالثة .
وأفاد حافظ العبيدي بأن الجديد في ما يتعلق باليات الحماية يتمثل في امكانية الطعن بالاستئناف لدى دائرة الاتهام في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والمتعلقة برفض أو قبول طلبات الكشف عن هوية المتضرر أو الشهود وكل من تكفل بواجب اشعار السلط بجريمة الارهاب فيما تم اقرار مبدا تسليم الارهابيين الاجانب أو محاكمتهم في تونس في صورة وجود خطر يهددهم بالتعذيب أو العقاب بسبب العنصر أو الدين أو الجنس .
ويهدف مشروع القانون الجديد حسب فصله الاول الى الوقاية من الارهاب وتمويله وغسل الاموال وردع مرتكبيها كما يدعم المجهود الدولي الرامي الى مكافحة كل مظاهر الارهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الاموال المتأتية من الجريمة وذلك في اطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية .
يذكر أن اللجنة الوطنية التي تم احداثها منذ سنة تقريبا بهدف اعداد مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والشؤون الخارجية وحقوق الانسان والمالية.
وقد حضر هذه الندوة بالاضافة الى الرؤساء الثلاثة عدد من أعضاء الحكومة المؤقتة والشخصيات الوطنية ومن ممثلي المجتمع المدني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.