أعتقد أن الاستجابة العاقلة والراشدة من حزب النهضة لمطالب المعارضة، والعزم على تقديم حكومة علي العريض الاستقالة، من أجل تفادي الأزمة التي عصفت بالبلاد مؤخراً، يسجل ذلك في صالح حزب النهضة وقوته ولا يعد ذلك هزيمة أو تراجعاً، سواء أكانت المعارضة محقة في مطالبها أو لم تكن، وسواء أكانت مدفوعة بحماس مبرر لإسقاط الإسلاميين أو لدوافع أخرى. أعتقد أن فلسفة حركة النهضة التونسية بزعامة المفكر «راشد الغنوشي» تدرك تماماً أن الغاية الكبرى التي وجدت من أجلها حركة النهضة ابتداء هي تحرير تونس وتحرير الشعب التونسي من ربقة الاستبداد وأنظمة الفساد، ونقل الشعب التونسي نحو مرحلة جديدة يسود فيها معنى التمكين الحقيقي للمجتمع التونسي، بحيث يصبح كامل الإدارة ومطلق الحرية في امتلاك القدرة على اختيار أصحاب السلطة والمسؤولية عبر صناديق الاقتراع النزيهة، ولا يجوز حصر الأهداف والغايات بالوصول إلى السلطة فقط، بمعنى أن السلطة هي مجرد أداة من أدوات النهوض وثمرة من ثمرات التحرر. قد يقول قائل من حق الإسلاميين عموماً، ومن حق حركة النهضة خصوصاً أن تتنافس مع بقية الأحزاب والحركات على الفوز بصناديق الاقتراع والوصول إلى السلطة، وأن تعمل على تنفيذ برنامجها الذي تم انتخابها عليه، من خلال مواقع المسؤولية التنفيذية، هذا صحيح لا جدال فيه، ومن يحاول منعهم من الوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها عبر الانتخابات الحرة النزيهة فهو ظالم ومعتد، ولا يملك أي ذرة من منطق في هذا الطرح، ولكن ما أود قوله في هذه العجالة إن حركة النهضة معنية بترسيخ التجربة الديمقراطية، وتعزيز مسيرة الحرية للشعب التونسي بوصفها الأولوية الأولى، ولو أدى إلى بعض التنازلات عن بعض حقوقها المكتسبة بوصفها صاحبة الأولوية، وذلك يعود إلى قدرة الشعب التونسي والأجيال الجديدة على تفهم مقتضيات الديمقراطية الجديدة، وتفهم الانتقال التدريجي من الخضوع للحكم الفردي الديكتاتوري المطلق، الذي بنى مشروعيته الزائفة على نشر المعاني المزيفة للدين والإسلام، وكذلك التركيز على تخريج أجيال ترى العلمانية بعين متطرفة تقوم على منع شرائح من المجتمع من حقها في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، بحيث استمرأت عبر سنوات طويلة مسألة إبعاد الإسلاميين وسجنهم ونفيهم. ان تدفع حركة النهضة نحو إيجاد صيغة تشاركية مرنة تستوعب كل القوى السياسية الفاعلة، وكل الأطراف المختلفة عبر إطار نهضوي تسامحي، يقلل مساحات التوتر، ويخفف حدة النزق في الخصومة، من أجل بذل الجهد المشترك لتحقيق حياة ديمقراطية حقيقية، تقيس قبول الآخر ولا تمارس النفي والإقصاء بشكل واقعي ملموس، فهو عين العقل والرشد السياسي، وهذا يحتاج إلى وقت وتدرج وصبر ومصابرة وحلم وسعة صدر وقدرة على احتمال اندفاع الشباب، ويحتاج كذلك إلى إدراك دقائق الواقع، وقدرة على قراءة المشهد المحلي والإقليمي والعالمي برويّة وحكمة، حيث أن تونس لا تعيش في جزيرة منعزلة. إن تحول الدولة بكامل مؤسساتها السياسية والقضائية والأمنية العسكرية والإعلاميّة، نحو منظومة القيم الديمقراطية يحتاج إلى فترة زمنية معقولة بحيث تصبح كلها في سياق إيجابي تعاوني، يخلو من الاختراقات الأجنبية، ويتخلص من بقايا الدولة العميقة ما يحتم على حركة النهضة الانصياع الطوعي الحكيم لمقتضياتها، من أجل عدم تضييع الفرصة على الشعب التونسي وتضييع ثمرة النضال الجمعي من أجل الحرية والديمقراطية. الدستور الاردنية الأثنين، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، 2013
