تونس:أعلن في تونس عن تعليق الحوار الوطني بين الترويكا الحاكمة والمعارضة إلى أجل غير مسمى، وذلك اثر فشل الطرفين في التوافق على شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة انتقالية، ما يفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أبرز الوسطاء في المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى بسبب غياب التوافق. وقال الأمين العام لهذه المركزية النقابية القوية حسين العباسي "لقد قررنا ايقاف هذا الحوار حتى نوجد له أرضية صلبة لنجاحه". وأضاف: "لم نتوصل إلى توافق على الشخصية التي سترأس الحكومة، حاولنا تذليل الصعوبات لكن لم يحصل توافق". وكان ممثلو ممثلو وممثلو المعارضة فشلوا السبت في احترام المهلة المحددة لتعيين رئيس وزراء مستقل يكلف تشكيل حكومة غير مسيسة تقود البلاد حتى الانتخابات القادمة. ودافع الترويكا بشراسة عن تعيين أحمد المستيري الشخصية المعروفة في الحياة السياسية التونسية لكن المعارضة اعتبرت أن سنه لا يسمح له بالحكم وطرحت بالمقابل شخصية سياسية أخرى هي محمد الناصر . واثر الاعلان عن فشل المفاوضات قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة "رغبتنا شديدة في أن يستأنف الحوار في أقرب وقت لكن الرباعي هو الذي يتولى الدعوة للحوار"، مؤكدا أن "الحوار علق، معنى ذلك أن هناك ارادة لاستئنافه". وأضاف الغنوشي "نحن مرشحنا أحمد المستيري .... المستيري اكفأ الموجودين لقيادة هذه المرحلة وليس هناك من سبب معقول لرفضه". بالمقابل أكدت المعارضة التي أيدت ترشيح محمد الناصر أنها اقترحت أسماء أخرى لكن بلا جدوى. ومن أبرز هذه الأسماء التي رفضت وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي وقد رفضه الرئيس منصف المرزوقي. ويرمي الحوار الوطني الذي بدأ في 25 أكتوبر إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة غرقت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز الماضي . وبحسب خريطة الطريق التي اتفق عليها طرفا الأزمة فإن رئيس الحكومة المستقل الذي كان من المقرر تعيينه في هذا "الحوار الوطني" كان يفترض أن يشكل بحلول منتصف نوفمبر حكومة مستقلين لتحل محل حكومة العريض. ووافق علي العريض على افساح المجال أمام حكومة غير مسيسة شرط احترام مجمل الجدول الزمني للحوار الوطني. وينص الحوار على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات وإقرار الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين. لكن تعطلت عدة ملفات أصلا اذ لم يتم انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية السبت كما كان مقررا بسبب مشكلة اجرائية ولم يبدأ العمل على إعداد قانون الانتخابات الذي يفترض أن تتم المصادقة عليه في التاسع من نوفمبر.
