تونس في 5/11/2013"الفجرنيوز"الموضوع : مشروع القانون الذي يمنع إنتصاب الأطباء المختصين بالقطاع الخاص أن لم يعملوا 3 سنوات إضافية في هياكل الصحة العمومية. رسالة مفتوحة إلى لجنة التشريع بالمجلس الوطني التأسيسي، نحن الأطباء الداخليون و المقيمون نعلن رفضنا التام لمشروع قانون العمل الإجباري. لربما أريد بمثل هذا المشروع قانونا ثورياً لكن القوانين الثورية هي القوانين التي تدفع نحو المزيد من العدالة بين التونسيين و ليست التي تحرم جزءًا منهم أبسط حقوقهم الإنسانية . بدايةً، نؤكد: كأطباء التزامنا الدائم والما قبل الثوري بضمان حق كل مواطن تونسي في الصحة، دون تمييز جهويٍ أو عرقي أو مادي. كان هذا خيارنا يوم إمتهنا الطب. و لم تزدنا الثورة إلا عزماً على تغيير واقع نظامنا الصحي. كشباب، نعتزم أن نكون طرفاً فاعلاً في تحسين الأوضاع و لا وسيلةً لإسكات أصوات الشعوب. لكوننا مستقبل الصحة في هذه البلاد، فإن منعنا من المشاركة في الحوار حول تحسين المنضومة الصحية يجعل من كل مشروع حالي أو مستقبلي غير قابل للتطبيق . ثم كمواطينن، نذكر من يتهمنا بالجهوية اننا أبناء تونس كلها بجميع جهاتها و بكل مدنها واريافها. لا يميزنا عن غيرنا غير نجاحنا الدراسي وتفانينا في العمل. إن ممارستنا اليومية تجعلنا أحسن المقدرين لدرجة تدهور القطاع الصحي العام والأدرى باسبابه. لذا وجدنا أنه من واجبنا تصحيح مساركم إن أخطأتم و اقتراح أجدى السبل البديلة. فلهذه المنظومة تاريخ وجب التذكير به: حيث أن ما آلت له الصحة العمومية بالجهات الداخلية هو نتاج لسياسة تمييز في توزيع الثروات و غياب كاملٌ للبنية التحتية و من بينها تجهيز المستشفيات. لذا إستحال على العديد من الأطباء و اغلبهم أصيلي المنطقة العمل هناك. منذ التسعينيات حاولت فرق كاملة من الأطباء انشاء أقسامٍ في مختلف الاختصاصات لكن حين وصولهم إلى المناطق الداخلية تتخلى عنهم الوزارة المعنية و يتم تجاهل كل مطالبهم و ذلك بالرغم من تهديدات المختصين بالإستقالة. لذا فنحن نتكلم حسب تجربةٍ برهنت أن إرسال الأطباء وحده دون تنظيم لا يجدي نفعا. نحن نرفض هذا المشروع أولاً من حيث المبدأ، حيث أنه يعتمد على الاجبار و لا على الانخراط التطوعي، منافيا كل الاعراف الدولية والوطنية حول حقوق العمال، منشئاً طوراً جديداً من العبودية ومحدثاً سابقةً كارثية قد تؤدي إلى إعتماد سياسة الإجبار عوض الانتداب حسب المؤهلات . ثم إن هذا القانون يضخم بشكل خطير صلاحيات وزير الصحة، فيستفرد بقرار التعيين: أين، متى، كيف، لأي مدة، حسب أي معيير وفي أي قطاع (العام أو الخاص)، متعدياً صلوحيات عمادة الأطباء. إن الحلول موجودة وليست صعبة التطبيق إن أعرتموها قدراً من الانتباه. نقترح أولاً إنشاء أقطابٍ صحية جهوية يتم إختيار موقعها واختصاصاتها حسب الدراسات الميدانية لكل منطقة. تمويلها ممكنن إن اعتمدنا الأموال المرصودة لتطبيق مشروع العمل الإجباري، إن تم إعتماد كراس شروط للحد من المصاريف وتحسين الخدمة وإن تم إنتداب الأطباء وباقي الإطار الشبه الطبي حسب حاجيات كل قسم مختص. لبناء أقسامٍ مختصة من أعلى طراز نقترح حينها تفعٍيل مشروع التبني ثم التوأمة بين الأقسام من نفسي الإختصاص من المناطق الداخلية والساحلية. كي نضمن أخيراً العادل الحقيقي بين الجهات. نقابة الأطباء الداخليين و المقيمين بتونس