تحكم السلطة الفلسطينية سيطرة تامة على مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية, ولا تسمح بتسيير مظاهرات تأييد لغزة متحججة باعتبارات أمنية. ومن بين هذه الاعتبارات احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة تنشر الفوضى بالضفة حسبما ورد في تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلا عن مسؤول محلي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وباستثناء المسيرات التي سمح بتنظيمها في "يوم الغضب" داخل الأراضي المحتلة وفي معظم أنحاء العالم والذي وافق الجمعة الماضية, تحظر السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس وتهيمن عليها حركة فتح التظاهر في الخليل وسواها من مدن الضفة الغربية. وتعد المدينة معقلا قويا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وفي مقابل منع مؤيدي حماس من التظاهر بالخليل تأييدا لغزة والمقاومة التي تخوض مواجهة شرسة مع قوات الاحتلال, تسمح الأجهزة الأمنية بمظاهر احتجاج محدودة على غرار المسيرة التي شارك فيها نحو مائة من موظفي السلطة الفلسطينية. تبريرات وحسبما جاء في تقرير مراسل اليومية الفرنسية من الخليل, فإن السلطة تبرر حظر التظاهر بالخشية على أرواح المتظاهرين. كما أنها تريد عبر هذا الإجراء المحافظة على ما تبقى من عملية التسوية مع إسرائيل التي بدأت بتوقيع اتفاق أوسلو ومنع حركة حماس من استعادة حرية النشاط السياسي في الخليل ومناطق الضفة الأخرى. وعلى حد قول الصحيفة, يعد الحظر المفروض على التظاهر سببا إضافيا كي يلزم السكان بيوتهم حيث يتسمرون أمام أجهزة التلفزيون لمتابعة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة علما أن الخليل هي واحدة من أكبر مدن الضفة وأقربها إلى القطاع. وتنقل لوفيغارو عن أمين سر حركة فتح في الخليل أيمن شراوي قوله "إن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل دعا لانتفاضة جديدة لكن هذا لن يحصل. الوضع تحت سيطرتنا ولن تكون هناك فوضى. لا نريد سقوط المزيد من القتلى". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شنت الأجهزة التابعة للسلطة حملة أمنية واسعة بالضفة الغربية بما فيها الخليل, اعتقلت فيها العشرات من عناصر حركة حماس. وتؤكد الحركة أن نحو أربعمائة من عناصرها معتقلون في سجون السلطة.