الجزائر - قررت حركة النهضة، إحدى الأحزاب الإسلامية الرسمية المعتمدة في الجزائر، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، بعد تصويت أعضاء مجلس شورى الحزب الجمعة بأغلبية كبيرة على قرار بهذا الشأن. وقال بيان صادر عن المجلس الشوري الوطني لحركة النهضة، والممثلة بخمسة مقاعد في البرلمان الجزائري: إن سبب المقاطعة يعود إلى "الأجواء السياسية غير المشجعة على المشاركة وغياب ثقافة التداول وغلق المجال الإعلامي والسياسي وتراجع الحريات العامة، وغياب الحوار، وإقصاء الآراء الجادة، وتهميش دور الأحزاب في القضايا المصيرية". وقال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة، في تصريحات صحفية عقب إعلان قرار المقاطعة إن أعضاء المجلس الشوري اتخذوا قرار عدم المشاركة "بعد تشريح الوضع العام للبلاد الذي أصبح لا يتناسب ومتطلبات الطبقة السياسية من جهة والمواطن من جهة أخرى". يشار إلى أن حركة النهضة كانت من المساندين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها عامي 1999 و2004. واتخذت حركة النهضة قرار المقاطعة بشكل منفرد دون إشراك حركة الإصلاح الوطني، الضلع الثاني لمثلث الأحزاب السياسية الإسلامية المشهرة رسميا في الجزائر (بجانب حركة مجتمع السلم - حمس)، بالرغم أن الحركتين سبق لهما أن وقعتا -صيف العام الماضي- على وثيقة للتنسيق بينهما. ومن المنتظر أن تعلن حركة الإصلاح الوطني نهاية الأسبوع الجاري عن موقفها من الاستحقاق الرئاسي القادم، وإن كانت كل المؤشرات تدل على أنها تتجه نحو تبني نفس موقف حركة النهضة، خاصة بعد أن تبددت مخاوفها من إمكانية ترشيح "النهضة" للشيخ عبد الله جاب الله الرئيس السابق لحركة الإصلاح تحت مظلة "النهضة". وأشارت تسريبات إعلامية خلال الفترة الماضية إلى إمكانية ترشيح حركة النهضة للشيخ عبد الله جاب الله في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على خلفية التقارب الحالي بين جاب الله -الذي أسس حركة النهضة، وتولى زعامة حركة الإصلاح بعد انفصالها عن حركة النهضة، قبل أن يتم فصله من كلا الحركتين- وبين بعض قيادات من حركة النهضة. وأعرب فاتح ربيعي عن أمله في أن تحذو حركة الإصلاح الوطني حذو حزبه في مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: "نأمل في أن يسايرنا في هذا القرار شركاؤنا في التنسيق الإسلامي"، إلا أنه أضاف: "إن أرادوا غير ذلك فهم أحرار في اتخاذ قراراتهم". وبقرار حركة النهضة، وتوقعات بتبني حركة الإصلاح لموقف مماثل، وعدم دخول جاب الله الانتخابات بصفة مستقل، والتأييد الذي أعلنته حركة مجتمع السلم (حمس)، الضلع الثالث لمثلث الأحزاب الإسلامية الرسمية في الجزائر، لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وامتناعها المتوقع بالتالي عن تسمية مرشح رئاسي لها، فإن المرشحين الإسلاميين سيغيبون عن الانتخابات الرئاسية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إجراء أول انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر عام 1995. وعلى الرغم من الخلافات الداخلية في حركة مجتمع السلم بين رئيس الحزب الشيخ بوجرة سلطاني، وبين الدكتور عبد المجيد مناصرة زعيم ما يعرف ب"تيار التغيير" في الحركة، إلا أن هناك إجماعا بين الطرفين على دعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة. فبعد اتخاذ سلطاني، الذي يشغل منصب وزير بلا حقيبة في الحكومة الجزائرية الحالية، لقراره بتأييد ترشيح بوتفليقة ضمن الموقف العام للمجلس الرئاسي الذي يشمل إلى جانب حمس حزبي جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي، أعلن المناصرة عن مساندته لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية ثالثة، مع التأكيد على استعداد أنصاره للمساهمة في دعم حملته الانتخابية. كما أنه في المقابل لا توجد إمكانية لدى الحركات الإسلامية غير المشهرة رسميا في الجزائر لتقديم مرشحين لها في هذه الانتخابات؛ حيث يمنعها قانون استعادة الوئام المدني الصادر في 13 يوليو 1999، والذي يحظر ترشيح الأشخاص "المورطين والمتورطين في أعمال إرهاب أو تخريب". وكان علي بلحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد أعلن سلفا عن نيته الترشح في هذه الانتخابات، إلا أن العوائق القانونية، وتراجع تأثيره السياسي -بحسب مصطفى فرحات نائب رئيس تحرير جريدة "الشروق" اليومية الجزائرية- سوف يمنعانه من ذلك. ولم تعلن جبهة الإنقاذ إلى الآن موقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبحسب مصادر داخلية في الجبهة، فمن المنتظر أن تعلن الجبهة موقفها قبل الانتخابات مباشرة. وبانتظار إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه في الثاني من شهر فبراير القادم بحسب مصادر إعلامية جزائرية، فإن غالبية من أبدوا نيتهم في الترشح وقاموا بسحب استمارات الترشيح من وزارة الداخلية، هم من قيادات ما يسمى بالأحزاب المجهرية، أو من الشخصيات السياسية التي لا تحظى بدعم شعبي كبير. وكان البرلمان الجزائري والمجلس الدستوري قد مررا في نوفمبر 2007 الماضي تعديلات دستورية ترفع القيود المفروضة على عدد مرات تولي منصب الرئاسة، والتي كانت محددة بفترتين فقط قبل هذا التعديل، بما سمح للرئيس بوتفليقة بترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثة.
