الجزائر: قال نعمان دغبوش محامي عبد الحميد حكار أقدم سجين جزائري في فرنسا أن نوابا فرنسيين وأوروبيين سيجتمعون بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الخميس القادم من أجل مناقشة تطورات قضية موكله. ويوجد عبد الحميد حكار في السجن منذ عام 1984 بتهمة قتل شرطي فرنسي يهودي الديانة، ورغم صدور حكم يقضي بإنهاء العقوبة، إلا أن السلطات الفرنسية تصر على إبقائه خلف القضبان، بدعوى محاولاته المتكررة للهروب، في حين أن جميع المتابعين في نفس القضية أطلق سراحهم منذ سنوات. وأضاف دغبوش في تصريح ل 'القدس العربي' أن الاجتماع الذي سيجري داخل مقر البرلمان الأوروبي سيخصص لدراسة آخر التطورات التي عرفتها قضية حكار، خاصة في ظل إصرار السلطات القضائية الفرنسية، وعلى رأسها وزيرة العدل رشيدة داتي على إبقاء السجين الجزائري وراء القضبان. وأشار المحامي إلى أن النائب والوزير الفرنسي الأسبق جاك لانغ سيكون في مقدمة النواب الذين سيشاركون في هذا الاجتماع، على اعتبار أن لانغ تبنى القضية منذ أشهر، ووجه عدة مراسلات إلى وزيرة العدل. وذكر أن الاجتماع سيختتم بعقد مؤتمر صحافي يتم خلاله عرض القضية بالتفصيل، وكذا الحديث عن مواقف السلطات الرسمية الفرنسية، وفي مقدمتها الرئيس نيكولا ساركوزي ووزيرة العدل رشيدة داتي، التي ترفض تمكين حكار من الإفراج المشروط. وأضاف المحامي أنه تلقى دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، إلا أنه رفض تلبيتها، وقال: أنا أرفض الذهاب إلى دولة تدعي أنها ديمقراطية، وأنها تحترم حقوق الإنسان، غير أنها تصر على أن تبقي سجينا خلف القضبان منذ 1984. وعلى جانب آخر ذكر نعمان دغبوش أنه تحدث هاتفيا مع موكله قبل أيام، ووجد معنوياته في الحضيض، بسبب التماطل والتأخير الذي تعرفه قضية الإفراج عنه، رغم تبني نواب وسياسيين فرنسيين لهذه القضية، وتأكيدهم على أن عبد الحميد حكار محتجز بدون وجه حق. وشدد المصدر ذاته على أن اللوبي اليهودي لا يزال يمارس ضغوطا على السلطات القضائية الفرنسية حتى تبقي على حكار في السجن، موضحا أن هذا الكلام صدر عن النائب والوزير الأسبق جاك لانغ نفسه، بعد متابعته لتطورات هذه القضية، وبعد الاتصالات التي أجراها مع عدة أطراف. واعتبر محامي السجين الجزائري أن القضية بدأت تستقطب اهتمام الإعلام الفرنسي، مؤكدا أن صحافيين وإعلاميين اتصلوا به وعرضوا المجيء إلى الجزائر من أجل انجاز أعمال صحافية وإعلامية عن قضية عبد الحميد حكار أقدم سجين جزائري في السجون الفرنسية. من جهة أخرى توقع دغبوش أن تعرف الدعوى القضائية التي رفعها أمام القضاء الجزائري باسم موكله ضد السفير الفرنسي في الجزائر (باعتباره ممثل الدولة الفرنسية) وضد وزيرة العدل تقدما خلال الأيام القليلة، مذكرا بأن قضاء بلده تعامل بإيجابية مع القضية خلال مراحلها الأولى.
