في الوقت الذي يتوقع الخبراء وصول حجم التمويل الإسلامي في العالم حوالي تريليون دولار بحلول عام 2010 تسعى العاصمة البريطانية لندن لأن تصبح وجهة رئيسية لاجتذاب خدمات التمويلات المصرفية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تضاعفت حول العالم ثلاث مرات خلال العقد الأخير. وأوضحت دراسة حول التمويل الإسلامي أعدتها مؤسسة الخدمات المالية الدولية (اي اف اس ال) برعاية إدارة التجارة والاستثمار البريطانية إن لندن تتمتع بمقومات مهمة لاجتذاب التمويلات الإسلامية أبرزها وجود 23 مصرفا بها إلى جوار تسع مؤسسات لإدارة المحافظ المالية وعدد من المؤسسات القانونية الدولية التي تقدم خدمات مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية فضلا عن وجود سوق ثانوية في الصكوك الإسلامية بتعاملات تصل قيمتها إلى ملياري دولار شهريا إلى جانب سوق متنامية لخدمات الرهن العقاري بالتجزئة حسب الأصول الإسلامية. وأضافت الدراسة التي أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أجزاء منها أن حجم التعاملات اليومية في السلع عبر بورصة لندن للمعادن يعد من المقومات الجوهرية لإدارة الأصول والسلع بالأنظمة الإسلامية منوهة إلى أن حجم المصارف البريطانية ال 23 مجتمعة يبلغ أربعة أضعاف مثيلاتها في أي من بلدان أوروبا الغربية. كما تتصدر بريطانيا باقي أوروبا الغربية في تأسيس مصارف مطابقة بالكامل لأحكام الشريعة الإسلامية مع تأسيس ثلاثة من المصارف البريطانية خدمات إسلامية منذ عام 2004 وهي المصرف الإسلامي البريطاني والمصرف الأوروبي للاستثمار الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط. ومن جانبه قال عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يتخذ من البحرين مقراً له أن حجم أصول المصارف الإسلامية في العالم في نهاية العام الماضي 2007 بلغ نحو 400 مليار دولار بزيادة قدرها 27%. من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار البريطاني اللورد ديغبي جونز في بيان له أن "وضع لندن كمركز غربي رئيسي وشريك مفضل لخدمات التمويل الإسلامي هو خطوة هائلة على الطريق الصحيح..وستساعد نتائج هذه الدراسة على صياغة الاستراتيجيات المالية والاستثمارية البريطانية لتحسين مركز المملكة كقيادي عالمي ووجهة استثمارية مفضلة". وجدير بالذكر أن حجم السوق العالمي لخدمات التمويل الإسلامي يقدر بنحو 531 مليار دولار وذلك بمستوى نهاية عام 2006 وهو ينمو بمعدل 10% سنويا مقارنة بمستوى 150 مليار دولار في منتصف التسعينات. وتستحوذ على المعاملات المالية الإسلامية مصارف تجارية إسلامية بنسبة 75% بقيمة 379 مليار دولار وبنوك استثمارية بنسبة 13% اي ما يقارب 66 مليارا.
