تونس(رويترز)الفجرنيوز:قالت معارضة تونسية انها لاتحتاج الى ترخيص من وزارة الداخلية لبدء بث محطة اذاعة عبر الانترنت بعد ان تم فتح تحقيق قضائي ضدها بدعوى"اطلاق راديو دون ترخيص" بينما تصر الحكومة على انها خرقت القانون.وبدأ راديو كلمة بثه يوم 26 يناير كانون الثاني الماضي قبل ان تصادر الشرطة وقاضي تحقيق تجهيزات من بينها اجهزة كمبيوتر وتفتح تحقيقا ضد سهام بن سدرين بتهمة "الشروع في البث اذاعي دون ترخيص". وقالت بن سدرين في رسالة الى رويترز انها لاتحتاج للتقدم بطلب لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص لانشاء راديو عبر الانترنت بل يمكن الاكتفاء بطلب الحصول على تردد من دائرة الترددات التونسية. وأضافت ان بث راديو كلمة يتم من خلال القمر الاوروبي (هوت بيرد) عن طريق شركة ايطالية وبالتالي فهو لايمس بأي حال ما ورد في القانون. لكن مصدرا قضائيا قال لرويترز ان "التحقيقات بينت ان بن سدرين بصفتها رئيسة تحرير ما يسمى راديو كلمة تعمدت توريد أجهزة اتصالات وتركيزها واستغلالها في البث الاذاعي دون ترخيص خلافا لما تقتضيه القوانين الجارية." وأضاف "ان ادعاء المعنية بالامر باستعمالها لتكنولوجيات البث عبر الانترنت او الاقمار الصناعية ليس من شأنه ان يغير من الطبيعة غير القانونية للافعال الصادرة عنها." ولم يتسن الاتصال ببن سدرين والحصول منها على تعليق بهذا الصدد لوجودها خارج تونس. وتدير بن سدرين ايضا مجلة على الانترنت اسمها "مجلة كلمة" ولم تحصل هذه المجلة ايضا على ترخيص حكومي.
