السيدالمبروك الفجرنيوز: أرجئت السلطات الأردنية مغادرة رئيس اللجنة القانونية في البرلمان إلى لاهاي في هولندا لتقديم مذكرة ادعاء بحق مسئولين "إسرائيليين" على خلفية الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" إبان حربها على قطاع غزة. وكان مقررا أن يغادر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب مبارك أبو يامين فجر الأربعاء إلى هولندا للالتقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو وتسليمه مذكرة يطالب فيها باسم البرلمان الأردني بملاحقة مسئولين "إسرائيليين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. والأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تتوجه لمحاكمة مسئولين "إسرائيليين"، كما أن برلمانه هو الوحيد الذي قام نوابه بإحراق العلم "الإسرائيلي" بداخله. وشنت وسائل إعلام "إسرائيلية" هجوما على الأردن الثلاثاء نتيجة توجه البرلمان الأردني لمقاضاة قادة "إسرائيل". ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية" أنباء عن طلب الأردن من مسئولين "إسرائيليين" عدم زيارته نظرا لتقديم مذكرات قانونية بحقهم لدى المحكمة الجنائية الدولية. المجلس قرر إرجاء سفره "لأسباب إجرائية" وقال أبو يامين بحسب الجزيرة أن "المجلس قرر إرجاء سفره "لأسباب إجرائية"، رافضا التعليق على قرار البرلمان. وتحدث أعضاء في البرلمان ومصادر سياسية عن "ضغوط" تعرض لها مجلس النواب من جهات عليا في الدولة لعدم تقديم المذكرة نظرا "لتداعياتها السلبية المتوقعة على الأردن". وقال مصدر رفيع في البرلمان أن هناك أبعادا "غير إجرائية" في إرجاء تقديم المذكرة للمحكمة الجنائية الدولية، وتحدث المصدر عن أن الأردن "لا يستطيع وحده تحمل التبعات السياسية لملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية". إساءة لمواقف الأردن واعتبر نواب بالبرلمان تراجع الأردن عن قراره بملاحقة قادة ":إسرائيل" "إساءة لمواقف الأردن". وقال عضو اللجنة القانونية ورئيس كتلة العمل الإسلامي في مجلس النواب حمزة منصور إنه لم يحصل حتى الآن على أي توضيح من رئيس اللجنة القانونية أو أي مصدر في البرلمان بشأن إرجاء زيارة أبو يامين لهولندا. وقد كان مجلس النواب الأردني قد تبنى قرارينِ يتعلَقان بتسهيل إجراءات محاكمة قادة الكيانِ الصهيوني على الجرائم التي ارتكبوها بحقِ الفلسطينيين في قطاعِ غزة. وقال النائب حمزة منصور في تصريحٍ له: "إن المجلس أعد مذكرة بهذا الشأن ستقَدم إلى الحكومة الأردنية". وأضاف منصور: "ان الجرائم الصهيونية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني هي موضع اهتمام منظمات المجتمع المدني وبالتالي ليست الأردن متفردة بالتعامل مع هذه القضية من الجانب القانوني وهذا الكلام يدور في مختلف القارات". وصرح: "ان مجلس النواب الأردني طلب من اللجنة القانونية أن تتدارس هذه الجرائم التي تجري على ارض غزة وان اللجنة القانونية تدارستها مع عدد من كبار القانونيين مؤكدا ان مجلس النواب اتخذ قرارا بالإجماع بارك من خلاله توجه اللجنة القانونية بتوجيه مذكرة الى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة".
