الترفيع في معلوم الانخراط بالاتحاد العام التونسي للشغل ... هل هو لبناء دار الاتحاد وتحقيق آلية تضامن نقابي أم لشراء الضمائر و صناعة العضلات المفتولة ؟ نقابي من أعماق الشعب تبعا لقرار للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل سيُشرع بالترفيع في القيمة المالية للانخراط بالاتحاد من 18 دينار سنويا بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية والعاملين بالمنشآت العمومية إلى 24 دينار ومن 9 دنانير إلى 12 دينار بالنسبة إلى العمال في القطاع الخاص بداية من شهر جانفي 2008، ولسائل أن يسأل عن الأساس القانوني لهذا القرار وعن غايات هذا التّرفيع في هذا الوقت بالذات. هل من ضمانات لحسن التصرّف في المداخيل المالية للاتحاد ؟ رغم التحسن النسبي في توزيع مداخيل الانخراطات النقابية منذ مؤتمر جربة تنفيذا لقرار اعتماد النسبية في توزيع الأموال المتأتية من الانخراطات على الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية لتغطية الأنشطة النقابية المختلفة على النحو التالي : 20 % للجهات و 15 % للنقابات والجامعات العامة. رغم ذلك فإن النقابيين عامة مازالوا يحترزون بل يشكون في طرق استغلال تلك الأموال الطائلة التي يتصرّف فيها المكتب التنفيذي للاتحاد والمتنفذون فيه على وجه الخصوص .إن العقلية النقابية التي تسود في الاتحاد والتكتلات النقابية المشبوهة التي تسيطر على الجهاز البيروقراطي وأدواته التنفيذية وعلى رأسها عصابة الأمين العام المتكونة في الوقت الراهن من علي رمضان المسؤول عن النظام الداخلي ومحمد سعد المسؤول عن المالية ومن لف لفهم من ذوي النفوذ والمصالح الجهوية والقطاعية الذين شكّلوا ما سمي بتحالف مؤتمر المنستير والذين يتحكّمون في رقاب النّقابيين بالحديد والنار ويهددونهم من خلال التجميد والتجريد و إنهاء التفرّغات .. إلخ على خلفية مواقفهم النقابية. كما يستغل الجهاز البيروقراطي المال للترضيات وشراء الذمم وقلب الموازين النقابية لتنفيذ مخططات علي رمضان وتحقيق مآربه في الانقلاب على مقررات مؤتمر المنستير و أساسا قضية الدورتين المتتاليتين في تحمّل المسؤولية النقابية بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام وهي المسألة التي أصبحت تؤرقهم إلى أبعد الحدود. لذلك نعتبر أن توظيف السلطة المالية لإغراء النقابيين يمثل أحد الأسلحة التي تمكن منها علي رمضان وعصابته من خلال هذا القرار "الديمقراطي !!" من الهيئة الإدارية الوطنية ورغم أن الموضوع لم يكن مطروحا في جدول أعمال ذلك الاجتماع ولم يناقش أصلا مع القواعد النقابية و لا من الهياكل قبل اتخاذ ذلك القرار لضبط القيمة المالية للزيادة في الانخراط ووجهة تصريف ذلك المال لأن مؤتمر المنستير بحسب ما تناقله النقابيون قرر مبدأ الزيادة وحدد غايتها وهي إحداث وتمويل صندوق التضامن النقابي وتقديم الدعم المادي للمقاومة في فلسطين . هل نتوقع من قيادة الاتحاد هذه أن تجسّد القرار؟ لقد دأبت قيادات الاتحاد المتتالية على استعمال مداخيل الاتحاد وتوظيفها في خدمة توجهاتها البيروقراطية وقلب التوازنات النقابية لصالحها وخنق القوى النقابية التي تتخذ مواقف معارضة مهما كانت وبالخصوص القوى النقابية المناضلة والمناوئة للبيروقراطية النقابية والتي ترفض التوجهات السياسية التي تّقاد إليها المنظمة خدمة لمشاريع وخيارات السلطة الحاكمة التي لا يخفى دورها في التشجيع على أسلوب إرشاء وإفساد المسؤولين النقابيين وبالخصوص من خلال تقديم الخدمات والترقيات المهنية و الاجتماعية لهم بتحويل عدد من النقابيين بطلب من البيروقراطية من وظائفهم الأصلية إلى وظائف ومسؤوليات أرقى في مؤسسات عمومية وبمرتبات مضاعفة مثلما لم تبخل في بداية التسعينات بعد مؤتمر سوسة على إغداق الامتيازات على عدد من الوجوه النقابية مقابل مواقف يعرفها القاصي والداني شملت عشرات المسؤولين النقابيين على المستوى الجهوي والوطني والقطاعات إلى غير ذلك من أشكال وطرق إفساد النقابيين ماليا. وفي الواقع لم نجد اختلافا كبيرا بين عبد السلام جراد الأمين العام الحالي و إسماعيل السحباني الذي كان جراد يمثل عضده الأيمن وولي نعمته في هذا المجال وغيره وفي الطبيعة البيروقراطية وفي التصرف المالي الذي لاتعرف عنه الهياكل النقابية شيئا سوى ما تتكرم به البيروقراطية في تقاريرها التي بتت فيها المراقبة المالية .وليس المهم أن يّرفع شعار النزاهة و الأمانة و أن تتقدم البيروقراطية بالأرقام المفصلة للمصاريف مادامت العقلية النقابية للكتلة النقابية المتحكمة قادرة على شراء الذمم و تغطية تلك التصرفات. إن المناخ العام السائد للعمل النقابي والعلاقات النقابية يرسخ روح الفتنة والترصّد بالنقابيين الصادقين الذين لم يتحملوا المسؤولية النقابية لتحقيق مآرب شخصية أو خدمة لمشاريع السلطة التي تمررها باستخدام مالية الاتحاد في أبوابها وغير أبوابها في حين تضطر الأطر النقابية الملتزمة بالعمل النقابي المناضل والتي ترفض أساليب التمعش من العمل النقابي لتغطية نشاطاتها النقابية القانونية من جيوبها ولا تجد من المركزية والاتحادات الجهوية التزاما بتطبيق المناشير والتعويض لهم عن تلك المصاريف كما هو معمول به. مئات الملايين تذهب في مهب الريح... لئن سجّل النقابيون مجهودا مهما في توفير مقرات لائقة لممارسة العمل النقابي باقتناء وبناء دور الاتحاد على المستوى الجهوي والمحلي فإن ذلك لايمكن أن يبرر تصرفات مالية خطيرة بل مشبوهة ناتجة عن حالة البذخ والرفاهة المفرطة التي ينعم بها عديد المسؤولين النقابين المقربين من البيروقراطية والذين لا يعبرون عن روح الانتماء النقابي المناضل ويبرز ذلك في المكاتب وتجهيزاتها و ما نلاحظه من انزلاق خطير يتمثل في توسّع مهول لأسطول السيارات و ما يستوجبه من مصاريف تتجاوز حجم منظمة نقابية يقوم فيها العمل على التطوّع أساسا والتضحية القيمتين التين لطالما رددتهما البيروقراطية النقابية نفسها في خطاباتها وخدمة "ّالصالح العام" و"إعطاء المثل في التصرف الرشيد"، فهل أن اقتناء سيارات 406 و407 بمئات الآلاف من الدنانير مهما كانت الاعتبارات المقدمة كان أمرا ضروريا ؟ لقد كان القرار خاطئا ولم تحسب البيروقراطية النقابية غير رغبتها هي في الرفاهة والتظاهر كذلك أن اقتناء سيارات "الميقان" وتعويض أسطول السيارات بلا حساب ولا اعتبار للناحية المالية وتأثيراتها. إن الغاية من توفير وسائل النقل للمسؤولين النقابيين وفقا لتراتيب موضوعية غايته تسهيل مهمة المسؤول النقابي في أداء مهامه النقابية في ظروف عادية وخدمة القضايا النقابية على أحسن وجه و ليست السيارة إلا أداة وظيفية تحولت في أغلب الأحيان إلى وسيلة تنقل خاصة وامتياز للكتاب العامين لقضاء حاجاتهم و شؤونهم يتصرفون فيها هم وعائلتهم دون رقيب، كما أصبحنا نرى سيارات على وجه الكراء لتنقل المسؤول النقابي عوضا عن استعمال سيارة الهيكل النقابي .إذن مئات الآلاف من الدنانير تصرف للتنقلات دون حساب وفي غير موجبها في كثير من الأحيان وبموافقة وتغطية من البيروقراطية المتحكمة في عصب الاتحاد وبتوافق مع أطراف في الهياكل النقابية و حتي في اللجان المنتخبة. لقد فوجئ النقابيون نواب مؤتمر المنستير بالأرقام المهولة لمئات الآلاف من الدنانير التي صرفت في السفر والقيام بالمهام النقابية بالخارج وتساءلوا حينها عن جدوى تلك المهام و الأموال الطائلة التي تم هدرها دون جدوى نقابية رغم الادعاء بالعمل على إشعاع المنظمة النقابية في الخارج في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والدفاع عن المواقف النقابية في خدمة قضايا العمال والوطن ... إننا لم نعد نصدق مع عدد كبير من النقابيين جدوى ذاك التمثيل والمشاركات المكثفة للمسؤولين النقابيين في تلك الملتقيات و توظيف السفريات لكسب الو لاءات النقابية وخلق التكتلات الداخلية وتحقيق توازنات جديدة من خلال الترضيات لأن أغلب تلك المهام ليست لها صلة بالنضال النقابي العالمي أو الوطني أو الإقليمي أو توثيق الصلات النضالية بين المنظمات النقابية. وهو في حد ذاتها من أسباب انخرام العمل النقابي وخلق عقليات مرضية ومشاحنات بين النقابيين في غياب أهداف واضحة ومقاييس موضوعية في تنظيم هذا النشاط النقابي. أي مصداقية لقيادة نقابية كهذه تتصرف في عشرات المليارات ؟ يشق الحركة النقابية اليوم صراع خطير تدور رحاه حول التسيير النقابي للاتحاد ومستقبل المنظمة النقابية والقيادة الحالية في ظل التحديات المطروحة بسبب الملفات المحورية التي لم تجد طريقها إلى الحل وبسبب سياسة الابتزاز التي تمارسها السلطة على النقابيين عموما والأمانة العامة التي لم ترسم خط التمايز مع السلطة بوضوح حتى و إن تظاهرت بذلك و كذلك بسبب الفشل الذر يع في إدارة الصراع وحسمه. لقد هيمن عنصر الخلافة منذ الوهلة الأولى لتشكل المكتب التنفيذي و بتمكن علي رمضان من النظام الداخلي بدأت حملة منظمة لتصفية حسابات طويلة مع النقابيين الذين لم يلتزموا بخط تحالف محور علي رمضان و الأمين العام الذي لم يحرز على النتيجة المرجوة كما أنه لم يتمكن من حسم مسألة الخلافة من داخل قاعة المؤتمر و إدخال التغيير المطلوب على القانون الأساسي بما يضمن الاستمرارية في تولي المسؤولية داخل المكتب التنفيذي فاعتبرت تلك المسألة معضلة لابد من حلها وإن بالأسلوب التعسفي والتأثير في النقابات الكبيرة والتي تمثل ثقلا هاما داخل التوازنات النقابية وكذلك بأسلوب العقاب للعناصر النقابية "المعادية" أو التي مارست الصراع ضد محاولة الانقلاب على القانون الأساسي للمنظمة في مؤتمر المنستير وتصدت له وكونت قوة صدّ واسعة وبغض النظر عن موقفنا من ذلك الصراع وخلفياته . لقد تقاسم الأمين العام عبد السلام جراد مع علي رمضان المسؤول عن النظام الداخلي المهمة في عملية التصفية مستعينين بعناصر من المتعاونين معهم من المبجلين لدى الأمين العام و الخدومين لعلي رمضان من القطاعات والجهات من عناصر وأطراف كانت قد عبرت عن ولائها وتأييدها وحققت بعض المكاسب من مؤتمر المنستير لكنها مازالت تصر على دعم ذلك التحالف وتدعمه وتساعده على تخطي عقبة الفصل العاشر من القانون الأساسي (الدورتين) وكنتيجة لذلك عملت البيروقراطية المتنفذة بالاتحاد على اصطياد الفرص واستغلال الأخطاء التي دفعت إلى ارتكابها فاستغلت مشكلة قفصة بمناسبة إحياء ذكرى أحمد التليلي كما دفعت بقطاع التعليم الابتدائي في أتون مأزق خطير أضعفه وفككه وفي الجهات افتعلت أزمات وحركت البيروقراطية أدواتها للقيام بانقلابات على غرار ما حاولت فعله ولم تنجح بنابل أو كما تخطط لتنفيذه بجهة بنزرت بالتدخل لليّ ذراع المكتب التنفيذي في معركة انتخابية متعلقة بمؤتمر قطاع عمالي كبير يراهن عليه علي رمضان لتقوية حظوظه الانتخابية الانقلابية بتواطؤ مع العرف وهم يفعلون ذلك من أجل خلق أجواء من الخوف والخضوع أو على الأقل العمل على توفير أرضية مسايرة للخط النقابي السياسي المرسوم لتسهيل تمرير مشروع جهنمي يتمثل في إرضاء السلطة والبرهنة على "قدرة نقابية" و"حنكة سياسية" في توجيه دفة الاتحاد "بالحزم" المطلوب وذلك بضرب القوى والعناصر المحسوبة على "التطرف !!"و"عدم التعاون !!" في" تفهم !!" الأوضاع السياسية والاقتصادية والمتغيرات الاجتماعية والقيام بالتنازلات المطلوبة للسلطة والأعراف. حتى لايتم توظيف مالية الاتحاد لتصفية النقابيين... "ولأن المال قوام الأعمال "وليست الأعمال "بالنيات" فقد جاء قرار الزيادة في معلوم الانخراط في الوقت المناسب بدعوى الالتزام بتنفيذ قرار المؤتمر، لأن إنجاز الخطة التي بدأها عبد السلام وعلي رمضان وبتوافق مع أناس آخرين لتصفية الأنفاس المناضلة وتحييد أطراف أخرى لابد من استعمال المال لشراء الذمم في المؤتمرات وتلبية الرغبات و مواصلة اقتناء السيارات وتغيير "القديم" منها للمقربين والموالين ومواصلة تمويل المتمعشين الذين يمتهنون الوشاية والتصفيق والتهليل تماما مثلما كانوا مع الأمين العام السابق على حد تعبير أحد "التصحيحيين " "فالنظافة" و"التعفف" اللتان يتظاهر بهما علي رمضان وما يُردّد من أنه رجل "نظيف" و"متواضع"ما هي إلا خدع وزينة خارجية لايصدقها إلا ساذج لأنه بمعية عبد السلام جراد ومحمد سعد متفقون على هدف ثمنه سحق كل القيم وكل نفس معارض و استعمال المال كسلاح فعال و يكفي التصرف في المنح والمساعدات والقروض وغيرها بتزكية من هذا الثالوث لتحقيق بعض تلك الأهداف. من حق النقابين أن يتساءلوا ويحاسبوا المسؤولين خارج الأطر النقابية مادامت الأجواء النقابية مشحونة بروح التصفية والملاحقة لهم ومادام المتنفذون يملون شروطهم ويمارسون سياسة الانقلاب بمنطق قبلي متعفن ومادامت جريدة" الشعب" "جريدة العمال" أصبحت منذ مدة طويلة سلاحا مكملا للنفوذ البيروقراطي داخل المكتب التنفيذي تحت إشراف صاحبها محمد شندول لا توفر فضاء حقيقيا للنقاش في أمهات القضايا التي تشغل النقابيين وعموم المنتمين للاتحاد وتتعامل مع الملفات بانتقائية وتروج لخطاب بيروقراطي تبريري... إن الرصيد الهائل من الأموال التي يتصرف فيها المكتب التنفيذي للاتحاد والتي تعد بعشرات الميليارات قد تبدو قليلة في عقلية البيروقراطية المتنفذة المسكونة بروح الحسم السريع للرهان الانتخابي وحده والتي مازالت مصابة بمرض التوريث و"إعادة المجد" النقابي بمنطق الولاء الجهوي العشائري وبتشجيع من السلطة لوقف ما سمي " بتيار التطرف أو الراديكالية النقابية لبعض أطراف اليسار (!!) و كذلك النقابيين الديمقراطيين (!!) " خدمة لأهداف نقابية سياسية راهنة ومستقبلية وانخراطا في لعبة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذه في تقديرنا المسائل التي تغيب عن النقاش الصريح والتي يجب على النقابيين الصادقين التنبه إليها قبل أن تشتد الأزمة ويسبق السيف العدل. نقابي من أعماق الشعب المصدر بريد الفجرنيوز :Tuesday, January 22, 2008 8:40 PM الفجرنيوز 22, 2008. 20:56 PM
