الجزائر: قال مدني مزراق 'أمير' ما كان يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ (المحظور) ان تواجد تنظيم القاعدة في الجزائر 'يجعل حالة الحرب مستمرة إلى ما لا نهاية لأن الجماعات الإرهابية التي انضوت تحت لواء القاعدة ليس لها مطالب داخلية، بل تطالب بتحرير الأندلس من الاسبان وتسعى لضرب المصالح الأمريكية بما قد يفتح الباب أمام التدخل العسكري الأجنبي في الجزائر'. وأضاف مزراق في مقابلة مع جريدة 'الخبر الأسبوعي' (أسبوعية خاصة) تنشر اليوم الاربعاء أن 'الذين خططوا لوجود القاعدة في الجزائر شياطين لأنهم بذلك قاموا بتدويل الصراع الذي كان جزائريا جزائريا، وفتحوا الباب للاحتمالات الأكثر خطورة'، معتبرا أن تدخل القوى العظمى في شؤون الدول الصغيرة 'أصبح كشرب الماء بدليل ما يحدث مع الرئيس السوداني' عمر حسن البشير. وأوضح أنه إذا كان الأمريكيون الآن منشغلين بأمور أخرى، فقد يأتي وقت يقررون فيه التدخل عسكريا بحجة أن هناك تنظيماً يهددهم، وأن السلطات الجزائرية عاجزة عن القضاء عليه. ورفض مزراق الطرح القائل ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نجح في تحييد المؤسسة العسكرية، وأن مفاتيح الحكم أصبحت في يده لوحده، مؤكدا أن هذا غير ممكن لأن الحكومات والسلطات تأتي وتذهب، ويبقى الجيش هو العمود الفقري لنظام الحكم. واعتبر أن الرئيس بوتفليقة بدهائه وذكائه يكون قد لعب على وتر بعض التناقضات والصراعات الموجودة داخل العصب النافذة داخل النظام، لكن من الصعب القول أنه وضع الجيش على الرف، لأن ذلك من المستحيلات، على حد قوله. وانتقد مزراق مجددا الرئيس بوتفليقة بسبب تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها رفضه منح 'المسلحين السابقين' حقوقهم السياسية التي تمكنهم من تأسيس أحزاب والعودة لساحة العمل السياسي، وأشار قائد جيش الإنقاذ السابق إلى أن بوتفليقة انقلب على مواقفه السابقة، وأخلف وعوده التي أعلنها صراحة. واستطرد قائلا: 'عندما طرح الرئيس بوتفليقة مشروع المصالحة الوطنية في عام 2005، قبلناه على مضض لأنه كان يجرم الضحية ويبرئ المجرم، ولكن الرئيس تباكى آنذاك وقال ان هذا كل ما تسمح به التوازنات الوطنية، وتنازلنا ومنحنا له شهادة الزور هذه على أمل اتخاذه إجراءات أخرى للذهاب إلى المصالحة الحقيقية، غير أنه فاجئنا بعدة تصريحات، أراد من خلالها أن يعاملنا كالحيوانات، فلاحق لنا عنده إلا في الأكل والشرب والهواء'. واستبعد مزراق أن تكون هناك جهات داخل السلطة فرضت على الرئيس أن يقول هذا الكلام القاسي تجاه أعضاء جبهة الإنقاذ السابقين، مؤكدا أن بوتفليقة قال كلاما مشابها في كل مرة خرج فيها عن النص المكتوب، بما جعله (مزراق) يقطع بأنها آراؤه وأفكاره. وأصر مزراق على مواصلة مشروع الحزب الذي أعلن نيته على تأسيسه في وقت سابق، معتبرا أن تأسيس هذا الحزب البديل للجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظورة) مسألة وقت فقط، وأن المشروع سيرى النور بمجرد الفصل في بعض الأمور التنظيمية الداخلية بين أعضاء التنظيم. وأكد أن المصالحة الوطنية الحقيقية مشروع استراتيجي بالنسبة إليه، بدأ عام 1994 وسيستمر حتى بعد رحيل بوتفليقة عن قصر الرئاسة، لأن هناك رجال داخلاً السلطة وخارجها حريصون على إنجاح هذا المشروع الذي يضع حدا للأزمة التي عاشتها الجزائر. وذكر أن قانون المصالحة الحالي لا يحمي المسؤولين من المتابعة القضائية في الخارج، لأنها لو أسست ملفات مدعمة بأدلة وقرائن دامغة، ورفعت بها شكاوى أمام المحاكم الأجنبية، فإن ذلك من شأنه أن يضع كثيراً من المسؤولين السابقين في ورطة، بدليل أن كثيرين منهم أصبحوا يراعون هذه المسألة حتى عندما يسافرون للعلاج في الخارج. وشدد على أنه إذا تحققت المصالحة الحقيقية وأعيد لكل ذي حق حقه، فإن الشعب الجزائري هو من سيحمي هؤلاء المسؤولين، سواء كانوا سياسيين أو عسكريين، وتلك أفضل وأضمن حماية. ورفض مدني مزراق الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 9 نيسان/أبريل القادم، مؤكدا أنها 'مجرد فلكلور انتخابي لا يستحق أي تعليق'.
