رغم الإجراءات الأمنية المشددة في الأماكن كافة، نجح شباب 6 أبريل في يوم الغضب أمس، وكان أبرز ملامحه اعتقال الكثير منهم، وتعرض سيدة مصرية إلى الإجهاض الإجباري، نتيجة القبض العشوائي على المواطنين المصريين، والذي نفذت قوات الأمن المصرية خطة خاصة للتصدي له، شملت «توقيف أي شخص يحاول تنظيم مظاهرة، أو المشاركة فيها»، واستبقت القوى الأمنية موعد الإضراب بحملة اعتقالات على نشطاء في الحركة، بينهم نسمة محمد، التي تعرضت للعنف خلال التوقيف، ما أدى إلى إجهاضها، وقرر قاضي المعارضات في محكمة استئناف كفر الشيخ إخلاء سبيل طالبتين متهمتين بالدعوة إلى الإضراب العام، بضمان كفالة مالية بألف جنيه، وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطالبتين سارة رزق وأمنية طه (19 عاماً) تهمة «توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب، وتعطيل مصالح المواطنين، والإخلال بالأمن». وشن الأمن المصري حملة اعتقالات جديدة في حق المنظمين، فأوقفوا إسلام ناجي في بورسعيد، شمال القاهرة، وعبد الرحمن فارس في محافظة الفيومجنوبالقاهرة، وتامر سعيد من محافظة الأسكندرية. كما تم توقيف علياء محمد وسارة رمضان، والمحامية جيهان محمد، ليتم إطلاق سراحهن لاحقاً، ومعهن نسمة محمد، التي تعرضت للإجهاض. وتقدم محامون من المنظمات الحقوقية ببلاغ، إلى المحامي العام متهمين قوة الضبط بالتسبب في الإجهاض. واشتملت خطة التحرك أمس أشكالا جديدة، مثل إلقاء منشورات من فوق أسطح الأبنية والمنازل القريبة من أحياء وسط القاهرة، تتضمن مطالب الحركة توضيح أهدافها من الإضراب، ويتكرر هذا الإضراب للعام الثاني على التوالي، في نفس الموعد، بدعوة من حركة «6 أبريل»، التي تشكلت في 2008 من مجموعات من الشباب في مختلف محافظات مصر، تعارفوا وتبادلوا الآراء والمعلومات من خلال موقع «فيس بوك» على شبكة الإنترنت. واستمدت الحركة اسمها من تاريخ الإضراب الأول الذي دعت إليه، والذي أدى إلى توقيف المئات من الناشطين، الذين كانوا ينوون تنظيم مظاهرات. وفي العام الثاني، جددت الحركة مجموعة مطالبها، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري، أي نحو 218 دولاراً، بينما يقتصر حالياً على 167 جنيهاً، أي قرابة 4.3 دولارات. كما تطالب الحركة بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.