يتوقع مرشح الإسلاميين في انتخابات الرئاسة الجزائرية التي تبدأ غدا الدكتور محمد جهيد يونسي أنه سيكون أحد منشطي الدور الثاني في حالة تفادي التزوير خلال الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم غد الخميس . كما يؤكد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني ذات التوجه الإسلامي في هذا الحديث الذي خص به «العرب»، أن الذي يدفع الشعب الجزائري إلى الامتناع عن التصويت ليس دعاة المقاطعة، وإنما ممارسات السلطة المتكررة وعمليات التزوير والمصادرة للإرادة الشعبية وغلق المجال السياسي واحتكار وسائل الإعلام الثقيلة من تلفزيون وإذاعة. مشيرا إلى أن الديمقراطية الوليدة في الجزائر قد تعثرت كثيرا بسبب عدم إيمان الكثير من النافذين بمبدأ التداول على السلطة. وقد أشاد أحد أبرز منافسي بوتفليقة، بأن الدبلوماسية القطرية أضحت تتحلى بالجرأة المطلوبة في التعاطي مع قضايا الأمة العربية، وذلك بعد خرقها للقوالب الجامدة في عالمنا العربي في الميدان الإعلامي من خلال إطلاق قناة الجزيرة على أرضها، وبالتالي فإنها بدأت تصنع لنفسها اسما في عالم الدبلوماسية وحل النزاعات المستعصية. ويرى في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي طرحه الرئيس الفرنسي، أنه لا يعدو أن يكون اتحادا لحماية أمن أوروبا وتطبيعا مع الكيان الصهيوني الغاصب. ما هي أهم الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي؟ - بداية أشكر جريدة العرب القطرية على اهتمامها بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، حيث إن هذه الانتخابات تشكل منعطفا حاسما في بناء الجزائر، لما لها من تأثير على المرحلة القادمة سلبا وإيجابا, فبقدر ما يسعى دعاة الوضع القائم إلى ديمومته فإننا نريد أن نجعل منها محطة للتغيير وفرصة أمام الجزائريين لوضع حد للسياسات الفاشلة والإخفاقات المتكررة والوعود التي لم تحقق منذ الاستقلال إلى اليوم وتبذير المال العام الذي لم يتوقف، والنزيف البشري الذي تعانيه الجزائر والناجم عن الوضع الأمني الذي حصد الآلاف وهجرة الأدمغة، وأخيرا ظاهرة الحراقة (الهجرة غير الشرعية) التي وصمت جبين الحكومة الجزائرية بالعار لأنها تلخص وضعية الجزائر في المقولة المعروفة «بلد غني وشعب فقير». وبالتالي فلا شك أن الأولويات عندي هي تجسيد المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة التي لا تستثني أحدا، ثم إعلاء شأن الثوابت الوطنية والعمل على بناء دولة القانون واستقلال العدالة والاهتمام الجدي بمؤسسة المسجد. واهتم برنامجي كذلك باقتصاد بديل عن المحروقات وكذا العمل على توفير شروط نهضة صناعية واعتبار الأمن الغذائي ضرورة استراتيجية وحيوية, كما أعطى برنامجي أهمية للنشاط السياحي والاستغلال الجيد لثروات الصيد البحري وكوني متخصصا في العلوم التطبيقية استرعى انتباهي أن بلادي لا بد أن تنظم فيها الاتصالات المواكبة للتكنولوجيات الجيدة. هذا بالإضافة إلى إصلاح النظام المالي والجبائي, فضلا عن الاهتمام بالمرأة التي هي قوام المجتمع والطفولة, والمحافظة على البيئة إلى جانب محاربة الجريمة وحماية الفئات الضعيفة. هل تعتبر نفسك مرشح الإسلاميين؟ - أنا فخور بانتمائي للحركة الإسلامية وصحوتها المباركة في الجزائر ومرجعيتي الفكرية السياسية لا يمكنها أن تكون إلا مرجعية إسلامية عربية أمازيغية ونوفمبرية بامتياز. أما كوني أمثل التيار الإسلامي في هذه الانتخابات، فكما تعلمون أن الإسلاميين في الجزائر مشارب وتوجهات، ولهم خيارات متعددة؛ ولذلك يصعب علي القول إنني أمثلهم، وإن كنت أرغب في ذلك وأرغب أن ينتخبوني بمحض إرادتهم, وشعورهم بأني أخوهم وشعوري بأنهم إخوتي. ومع تطلعي لتمثيل الإسلاميين فإنني أضع نفسي في خدمة الجزائريين والجزائريات جميعا بمختلف ألوانهم السياسية ومشاربهم الفكرية وشؤونهم الاجتماعية والفئوية، لأنني اليوم أتقدم لقيادة بلد, وليس لحزب سياسي، والواجب يقتضي أن أكون صوت كل هؤلاء دون استثناء. منذ بداية التعددية بالجزائر، الإسلاميون لا حظوظ لهم في انتخابات الرئاسة، ففي سنة 95 انهزم الراحل نحناح أمام زروال, وفي 2004 خرج جاب الله بخفّي حنين، ألا ترى أن نفس السيناريو سيتكرر معك؟ - غير صحيح القول إن الإسلاميين لا حظوظ لهم في الانتخابات الرئاسية، والأصح أنها توجه لتكون في صالح النظام السائد منذ الاستقلال، حيث يسود الانتخابات التزوير الظاهر. ومنذ الانتصارات الساحقة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية في 26 ديسمبر 1991 التي أجهضت، قرر النظام التزوير وهو لا يزال يواصل في ذلك إلى اليوم, وعليه, لا معنى للقول إن الإسلاميين لا حظوظ لهم, ونحن لا نؤمن بسياسة الكرسي الشاغر, وليس الإخفاق لصيقا بنا كما يبدو للبعض, ودعني أصارحك لو أن أحدا تعرّض لما تعرض له التيار الإسلامي بجميع مكوناته في الجزائر من تآمر وتضييق لمنابعه وحل لروافده وملاحقة لأنصاره لزال هذا الآخر. ولكن التيار الإسلامي ما زال هو سيد الشارع بلا منازع، ولكن حالت تلك الظروف والممارسات بينه وبين التعبير عن قوته، ونحن بدخولنا هذا المعترك الرئاسي نؤكد أن هذا التيار أقوى من أن يقصى, وهو رقم فاعل في المعادلة السياسية, ولا تقف الأمور إلا بالسماع لصوته والأخذ برأيه. ومن ثمة نتحدى القائلين بتراجع التيار الإسلامي بأن يرفعوا أيديهم عن الحريات وليفتحوا المجال السياسي والإعلامي لنرى مَنْ ستكون له كلمة الفصل؟. هل تتوقع مشاركة كبيرة في هذه الانتخابات في ظل دعوات الأحزاب المعارضة للمقاطعة؟ - نحن نعمل ما في وسعنا لإقناع الشعب بعدم المقاطعة لإيماننا بعدم جدوى هذه المقاطعة، ونحن لا نعرف لليأس معنى, والمقاطعة ليست هي التي تؤدب السلطة الجزائرية فلا تقدم على التزوير والتدوير لسلطتها الفعلية منذ الاستقلال، وأؤكد لكم أن الذي يدفع الشعب الجزائري إلى الامتناع عن التصويت ليسوا دعاة المقاطعة، وإنما ممارسات السلطة المتكررة وعمليات التزوير والمصادرة للإرادة الشعبية وغلق القائمين عليها للمجال السياسي والإعلامي, والاحتكار الكلي لوسائل الإعلام الثقيلة (القنوات الإذاعية والتلفزيونية). بالإضافة إلى التحكم في جميع مفاصل العملية السياسية، ولهذا فإنني أحملها المسؤولية الكاملة عن دفع الشعب الجزائري للعزوف وعدم الاهتمام بالشأن السياسي والفصل الانتخابي. هل تتوقع أن تعرف الانتخابات الرئاسية دورا ثانيا لأول مرة, أو سيعود فيها الفوز لمرشح ما في الدور الأول؟ - لو لم يتمادى النظام في الجزائر في التزوير والتدوير لكان فقد السلطة من زمان, ولكان التداول عليها قد تم؛ لأن السلطة فقدت مصداقيتها منذ الانفتاح على التعددية في سنة 1989. علما بأن التزوير في الجزائر فنون وجنون, كما أنه في غياب مراكز رصد وتتبع توجيهات الناخب الجزائري يصعب على الجميع إعطاء إجابة دقيقة عن هذا السؤال، لكن من خلال ملامسة نبض الشارع الجزائري، فإننا نتوقع في حالة تفادي التزوير أننا سنكون أحد منشطي الدور الثاني في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام. قلتم في إحدى محطاتكم بالحملة الانتخابية، إنه في حالة وصولكم إلى الحكم، ستعدلون الدستور واقترحتم ولاية واحدة للرئيس تدوم 7 سنوات بلا تمديد، فهل تعتقدون أن هذا هو الحل الأنسب لفكرة التداول على السلطة في الجزائر؟ - تحديد العهدات الرئاسية أو فتحها لا يشكل في حد ذاته موضوعا ذا أهمية، ليتنا كنا في بلد يحترم النافذون فيه قواعد الممارسة الديمقراطية ويحتكمون إلى الشعب، لكن للأسف الشديد الأمر معكوس تماما، مما يقتضي توفير مجموعة من الضمانات والآليات الدستورية والقانونية لتكريس نظام ديمقراطي تعددي فِعْلي, حتى في الممارسة السياسية الوطنية يُجَسّد فيه التداول السلمي على السلطة، وبالتالي فإن لجوءنا إلى تعديل الدستور في حال انتخابنا من الشعب الجزائري وتقليص العهدات إلى عهدة واحدة ب 7 سنوات، إنما يندرج ضمن تقوية هذه الآليات والضمانات وتقديم المثل لغيرنا, كما فعل مانديلا في جنوب إفريقيا. فالديمقراطية الوليدة في الجزائر قد تعثرت كثيرا بفعل عدم إيمان الكثير من النافذين بمبدأ التداول وهي في حاجة بالتالي إلى ضمانات لسوقها بعيدا عن الممارسات الدكتاتورية والانقلابية. أعبتم على الرئيس بوتفليقة أنه لم يأت بمصالحة وطنية شاملة، كما وعدتم بعفو شامل لعناصر الجماعات المسلحة, ألا تعتقدون أن العفو الشامل سيعقّد الملف أكثر، لاسيما في ظل ارتفاع أصوات المنتقدين لنتائج المصالحة الوطنية؟ - نحن نؤمن بالمصالحة الشاملة الكاملة، والمصالحة الحالية شكلية وغير عادلة والشعب الجزائري صادق يحب الصدق ويرفض ما يحدث اليوم من إقصاء باسم المصالحة. إن عدم تجسيد المصالحة الوطنية ليس سببه العفو الشامل, ولكن قصور قانون السلم والمصالحة الوطنية في الإجابة على مقتضيات المصالحة الوطنية أولا، وعدم معالجته لجوانب مهمة منذ الأزمة الجزائرية وتطبيقه بروح استئصاليه من طرف بعض المكلفين بتجسيده ثانيا. ولهذا فإن الانتقاد يتوجه لعدم الذهاب بمشروع المصالحة الوطنية إلى نهايته, خصوصا بعد التزكية الشعبية لخيار المصالحة، ومنه فإن كل ما يدور الآن من أحاديث وما يقدم من تبريرات للتنصل من الوعود التي أعطيت للشعب الجزائري في تجسيد المصالحة الوطنية بما فيها العفو الشامل، إنما هو تراجع صارخ عن خيار المصالحة الوطنية. وإذا كان البعض لا يجدون حرجا من الوعد بشيء ثم تجاهله, فإننا نؤكد عزمنا على الذهاب بالمصالحة الوطنية إلى أهدافها النهائية, بتسوية ملفات المسجونين والمفقودين والمفصولين من وظائفهم والمقاومين والحرس البلدي وأسر ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين ورفع حالة الطوارئ ومصالحة الجزائر مع ذاتها وثوابتها وفتح المجال السياسي والإعلامي أمام الجميع. تحديتم منافسكم الرئيس بوتفليقة والمرشح بقوة لخلافة نفسه بالقيام بمناظرة على الطريقة الأميركية, وهو لم يرد عليكم حتى هذه اللحظة, فهل كنتم تتوقعون أن يقبل تحديكم؟ - نحن طلبنا المناظرة وما زلنا نطلبها، لأنها تمحص وتمخض الحق، ويعرف الشعب أين الحقيقة وأين الزيف؟ وهذا ما يحدث في الدول العريقة في الديمقراطية. ونحن لا يمكننا أن نحكم على الرد إذا كان بالقبول أو لا؛ لأن هذا السؤال يوجه لمن وجهت له الدعوة، ولكن ما يمكن أن نؤكده هو أن المناظرة في حالة وقوعها، ستبين للرأي العام الوطني والدولي أننا نملك بديلا عمليا وواقعيا لمجابهة كل معضلات الجزائر التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة على حكم الجزائر منذ 1962 إلى يومنا هذا, والتي تؤكد عجزها المستديم عن امتلاك رؤية استراتيجية لبناء دولة بحجم الجزائر ووضعها في مصف الدول المتقدمة. انعقدت القمة العربية بالدوحة في ظل انقسام عربي غير مسبوق، ونجحت في إقامة مصالحات بين بعض الأطراف العربية، فما هو تصوركم للعمل العربي المشترك؟ - حتى الآن لم نر ما يشير إلى بزوغ فجر العمل العربي المشترك في ظل الانقسام العربي وطغيان القُطْرية ومصالح كل دولة على النظرة القومية الشاملة. أما فيما يخص نظرتنا وتصورنا للعمل العربي المشترك فإننا في حاجة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، في مقدمتها تحقيق التهدئة في التجاذبات العربية وإقامة هذه الهدنة لمدة ستة أشهر بين محور المقاومة والممانعة, ومحور التسوية والاعتدال إذا تعذر تجسيد المصالحة بينهما. بالإضافة إلى تشخيص الواقع العربي والمحيط الدولي وتشريحه تشريحا موضوعيا وواقعيا بعيدا عن كل المزايدات والتنازلات، من أجل وضع استراتيجية للعمل العربي المشترك وفقا لبرنامج محدد الأهداف والآليات في مجال زمني محدد.
