تونس 10 أفريل 2009 خولة كلاي الفجرنيوز:على إثر الخبر الوارد من موقع "الحزب الديمفراطي التقدمي" بإمضاء معز الجامعي ومفاده أن السلطة كلفت مِن المعارضة الموالية لها الوساطة مع المضربين، يهمني باعتباري من ضمن فريق الإعلام المكلف بتغطية الإضراب أو أوضح ما يلي:أن الخبر مجرد من الحقيقة ولا أساس له من الصحة باعتبار أن جل الأحزاب القانونية وغير القانونية قد ساندت الإضراب وأن رسائل عدة بلغت إلى المضربين بتوقيعات مختلفة ناشدت المضربين تعليق الإضراب استنادا إلى التفارير الطبيى التي تؤكد تدهور الحالة الصحية للمضربين. آخر الرسائل كانت بإمضاء السيد منذر ثابت ومحمد بوشيحة أكدا فيها مشروعية التحرك كما أكدا فهيا مشروعية مطالب المضربين زيادة على التزامهما بمعاضدة قيادة الإتحاد في تخركها نحو تسوية الملفات المطروحة. صاحب الخبر صاغ ما كتب بنية غير بريئة ظاهرها التمايز مع أخزاب قانونية سماها موالية للسلطة وباطنها تسويق صفقات بين قيادة التحرك والوزارة والحال أن وزير التعليم العالي لم يحرك ساكنا بالرغم من صيحات الفزع الواردة في تقارير الأطباء. كما تمادى في تجاهل المضربين ومطالبهم زيادة على حملات التشويه من اوساط مختلفة قريبة منه او في المعارضة تشكك في مصداقية الإضراب. أردت صياغة هذه الملاحظات خاصة أن موقع الحزب الديمقراطي التقدمي أو صحيفته قد سبق وأن مررت تقييمات قريبة من خطاب السلطة خاصة في الندوة الصحفية قبل الأخيرة خيث ذطرت بالحرف الواحد لما تعرضت إلى الرفيقين السجينين قيس بوزوزية وعلي الفالح أن حبسهما كانا بسبب أحداث عنف ضد الأساتذة والعمداء والحال أن المتتبع للملف يجد ان عدد من المطرودين قد أحيل على القضاء وبرأه وأن بعضهم أُطرد بدون قرار مجلس تأديب وأن العنف المسلط على العمداء والأساتذة قد أدانه إتحاد الطلبة في بياناته ونسبه إلى الوزارة وليس إلى مناضليه خاصة أمام تراكم ملفات مجالس التأديب والقرارات التعسفية التي طالت الطلبة والأساتذة والعمداء ورؤساء الجامعات على حد السواء. وللتذكير فإن صحيفة الموقف والحزب الديمقراطي التقدمي لم يعبرا عن مساندتهما للإضراب بشكل رسمي إلا بعدما بلغ يومه 45. كما انسحب عدد من مناضليه من لجان دعم التحرك دون سابق إعلام زيادة على حملات تشكيك يروجها بعض قيادييه في المقاهي من بينهم السيدالمنجي اللوز الذي يقول أنه يتحفظ على مساندة الإضراب لاحتمال انعقاد صفقة. انطلق الإضراب وبلغ يومه 58 ولم يجري أي اتصال بين قيادة إتحاد الطلبة أو قيادة الإشراب وبين وزارة التعليم العالي وتم تعليق الإضراب لأنه ما عاد من الممكن استمراره لما قد يخلفه من مضاعفات صحية على المضربين زيادة لسياسة الهروب إلى الأمام التي مارستها سلطة الإشراف وقد تدخلت جميع الجهات المتتبعة للشأن الديمقراطي من جمعيات ومنظمات وأحزاب ومن شخصيات وطنية من بينهم جامعيين ومحامين ونقاليين لإقناع المضربين بتعليق الإضراب. وموالاة السلطة بالنسبة لي ليست حكما مسبقا ولا مسألة اعتباطية لا يمكن تحديد طبيعتها أو مقاساتها وإنما هو سلوك أو ممارسة تروج خطاب السلطة وتسوق ادعاءاتها ولا تدين القمع بقدر ما تدين الضحايا. جريدة الموقف والحزب الديمقراطي التقدمي وموقعه عليهم ان يحددوا بين مساندة التحركات الطلابية أو تبرير نهج السلطة في التعامل مع الملف الطلابي. وأتمنى أن يكون تقييمي متسرعا ومجانبا للصواب. وللتذكير إن السيدان محمد بوشيحة ومنذر ثابت من قدماء إطارات الإتحاد العام لطلبة تونس وأن بعض الأقلام التي تخرر في جريدة الموقف من قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة