إسماعيل دبارة من تونس: منعت السلطات إنعقاد المؤتمر الخامس والعشرين للإتحاد العام لطلبة تونس (منظمة نقابية طلابية قانونية) والذي كان مقررا أيام 10 و11 و12 أبريل الجاري. وحاصرت أعداد كبيرة من عناصر الأمن محافظة بنزرت (شمال العاصمة) حيث تم الإستعداد لعقد المؤتمر ب"كلية العلوم" وذلك بوضع حواجز أمنية بجميع مداخلها وتفتيش وسائل النقل العمومي والخاص وكلّ من يشتبه توجهه إلى "كلية العلوم". وقطع أعوان الأمن الطريق أمام المؤتمرين الذين توجهوا إلى المقر المركزي للإتحاد بوسط العاصمة تونس ، كما تمّ إغلاق كل المنافذ و الشوارع المؤدية إليه. ومنع الأمن أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الطلبة و أمينه العام عز الدين زعتور من الإقتراب من مقرّ الإتحاد ، خصوصا مع عزم قيادات الإتحاد عقد المؤتمر بالمقرّ المركزي بعد تعذر عقده في كلية العلوم بمحافظة بنزرت. وذكر طلبة تونسيون إنّ معظم الجامعات والكليات في العاصمة وغيرها من المحافظات شهدت الجمعة حضورا أمنيا مكثفا تزامن مع الإفتتاح الرسمي "للمؤتمر 25 الموحد للإتحاد العام لطلبة تونس" ، كما تم تسجيل العشرات من حالات الاعتداء على الطلبة والمؤتمرين اثر حصول اشتباكات مع أعوان الأمن كان أعنفها بالقرب من المقرّ المركزي لاتحاد الطلبة حيث يرابط العشرات من رجال الأمن. وفي تصريحات خصّ بها "إيلاف" قال عز الدين زعتور الأمين العام للمنظمة النقابية الطلابية: "شملت الإجراءات التّعسفية منعي شخصيا من دخول المقر المركزي للمنظمة برفقة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي". وتابع:"كما تمّ منع عدد كبير من الطلبة من التنقل من مختلف الجهات أين توجد مركبات جامعية، باتجاه محافظة بنزرت مثلما حصل في جهات سوسة والقيروان وقفصة وصفاقس. وبعد هذه الاجراءات التعسفية قررنا الإعلان عن افتتاح المؤتمر رمزيا في عدد من الأجزاء الجامعية وتعليق أشغاله إلى وقت يحدّد لاحقا." ودان الأمين العام لاتحاد الطلبة بشدة ما سماها "الإجراءات التّعسفية التي طالت الإتّحاد من حصار لمقره المركزي ، وتعنيف لمناضليه وحالة الطوارئ غير المعلنة التي فرضت على الأجزاء الجامعيّة المختلفة" ، كما جدد رفضه ل"سياسة التّصلب المتّبعة من قبل سلط الإشراف تجاه المنظّمة ومناضليها". وبخصوص موقف السلطات من مؤتمر المنظمة الخامس والعشرين قال زعتور إن "الجهات المسؤولة في البلاد ترفض مجرد التحاور معنا ،على الرغم من اننا إلتزمنا بقوانين المنظمة وقوانين البلاد، وقمنا بتنفيذ مقرّرات هيئات الاتحاد القيادية بكلّ نضج ومسؤولية، وأعلمنا سلطات الإشراف ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ومحافظ بنزرت بموعد ومكان المؤتمر منذ شهر فبراير الماضي". وتعذّر على "إيلاف" الحصول على تعليق من مصدر حكوميّ، كما لم ينشر أيّ بلاغ رسمي حول التصعيد الأخير بين الاتحاد والجهات الحكومية في تونس. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، عبرت من جهتها في بيان مررت لإيلاف نسخة منه عن "تضامنها مع اتحاد الطلبة وقيادته وكافة مناضليه في دفاعهم عن استقلالية منظمتهم وحقها في النشاط بكل حرية وخاصة حقها في عقد مؤتمرها الوطني في الزمان والمكان الذي تقرره هياكلها ". ودعا البيان الذي وقعه مختار الطريفي رئيس الرابطة السلطات إلى" تمكين الاتحاد من عقد مؤتمره في ظروف طبيعية ورفع الحصار عن مقره والكف عن التدخل في الشأن النقابي الطلابي. واعتبرت الرابطة أن ما أقدمت عليه السلطات "من تصعيد خطير قد يزيد الأوضاع في الجامعة تأزما و يعرقل جهود توحيد صفوف الطلبة صلب منظمتهم التاريخية". أما المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابيّة فأعلن هو الآخر "مساندته لنقابييّ الاتحاد الطلابيّ وتمسكه بحقهم في عقد مؤتمرهم بكل حرية واستقلالية وفي ظروف آمنة" وذكر المرصد في بلاغ له إنه "على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للطلبة في سبيل عقد مؤتمرهم برفقة كل نشطاء المجتمع المدني وأنصار العمل النقابي الحر والمستقل ." ويأتي منع انعقاد المؤتمر الخامس و العشرين لاتحاد الطلبة بعد يوم واحد من تعليق ستة طلبة مضربين عن الطعام لاضراب الجوع الذي شنوه لمدة شهرين بسبب ما يقولون أنه طرد من الجامعة لأسباب نقابية. وذكر اتحاد الطلبة في بلاغ سابق له "إثر النداءات المتكررة لمكونات المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية ..تم تعليق الاضراب عن الطعام الذي ينفذه ستة طلاب منذ 58 يوما اعتبارا من الخميس لما اصبح يشكله من خطر على حياتهم". ويرى متابعون أن التصعيد الأخير بين الاتحاد و السلطات يخفي تخوفا من الحكومة التونسية من إمكانية انعقاد مؤتمر طلابيّ جماهيريّ قد يمهد الطريق أمام وحدة الصفّ الطلابي في البلاد ضمن هيكل نقابيّ مستقلّ وقادر على تحريك الجامعات التي تشير الإحصاءات إلى أنها تضمّ قرابة الثلاثمائة وثلاثين ألف طالب. وتشهد العلاقة بين اتحاد الطلبة والسلطة تذبذبا واضحا خصوصا منذ انعقاد ما بات يعرف ب"المؤتمر 18 لاتحاد الطلبة" في مدينة "قربة" في العام 1971 حيث تكونت أغلبية من المؤتمرين تشكلت من يساريين و قوميين و دستوريين استطاعوا أن يمرروا لوائح تدعو إلى استقلال المنظمة عن الحزب الحاكم وهو ما ازعج السلطات حينها. ويشكو هذا الهيكل النقابي الذي يتواجد ممثلوه في سبعين جزءا جامعيا من ضعف الالتفاف الجماهيري من حوله، كما يشهد صراعا كبيرا بين مختلف الرموز النقابية التي تمثّل تيارات وحساسيات سياسية متناقضة في البرامج و الأهداف.
