غزة - ضياء الكحلوت :سجلت معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغ معدل البطالة بعد مضي نحو عامين من الحصار الإسرائيلي المفروض %65 ومعدل الفقر %80 وأصبح معظم سكان غزة %85 يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة إليهم من وكالة الغوث «أونروا» وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية والإغاثية المختلفة.وأكدت الغرفة التجارية في قطاع غزة في تقرير أصدرته بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو أن الحصار المفروض على غزة أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق إثر توقف مجمل أوجه النشاط الاقتصادي. الحرب والحصار وبينت الغرفة في التقرير الذي تسلمت «العرب» نسخة منه أن الحرب الأخيرة على غزة تسببت في تدمير ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري والزراعي، ما أدى إلى زيادة عدد العمال المتعطلين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروة الحيوانية والسمكية. وأوضحت أن عدد العاملين في القطاع الصناعي قبل الحصار بلغ 35 ألف عامل وانخفض بعد الحصار ليصل إلى أقل 1400 عامل حيث أغلقت %96 من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة قبل الحصار نتيجة عدم توفر المواد الخام وبقية المنشآت التي استمرت في العمل عملت بطاقة إنتاجية لا تتجاوز %15. ولفتت إلى أنه نتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات الإنشائية، فقد نحو 3500 عامل وموظف عملهم في قطاع الصناعات الإنشائية، كما تعطل عن العمل جميع من كانوا يعملون في قطاع البناء والقطاعات المساندة له وشركات المقاولات في غزة. وأشارت إلى أن جميع مشروعات البناء والتطوير التي كانت أونروا ومؤسسات دولية تنفذها توقفت كليا، ما تسبب في فقدان ما يزيد عن 121 ألف شخص لوظائفهم ومصدر رزقهم في سوق العمل في غزة التي تعاني من البطالة والفقر. وبينت إحصاءات الغرفة التجارية أن ما يقارب من 200 ألف عامل فلسطيني في غزة تعطل عن العمل نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض، موضحة أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى «قبل تسع سنوات» عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض حصار اقتصادي على قطاع غزة عبر سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد ومنع العمال الفلسطينيين البالغ عددهم آنذاك 40 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، حيث بدأ عدد العمال يتقلص تدريجيا إلى أن وصل إلى الصفر. الانسحاب الإسرائيلي وأوضحت أنه عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة في شهر سبتمبر من عام 2005 انضم أكثر من 8 آلاف عامل جديد إلى قوافل البطالة ممن كانوا يعملون آنذاك فيما يعرف بالمستوطنات ومنطقة بيت حانون الصناعية «إيرز»، حيث بلغ عدد العاملين في المستوطنات 3500 عامل في المجالات المختلفة، فيما بلغ عدد العاملين في المنطقة الصناعية إيرز حوالي 4500 عامل يعملون في 191 مصنعا وورشة منها 14 ورشة فلسطينية. وأكد تقرير الغرفة أنه رغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في غزة، فإن إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار الأخير قدر بحوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة.