مدريد(ا ف ب)الفجرنيوز:جددت النيابة الاسبانية الاربعاء توصياتها بتخلي قاض اسباني عن التحقيق في هجوم اسرائيلي على قطاع غزة عام 2002 اودى بحياة العديد من المدنيين وذلك بعد يومين من اصداره قرارا انه سيمضي قدما في التحقيق.والاثنين قرر القاضي الاسباني فرناندو اندرو مواصلة التحقيق في دعوى ضد مسؤولين اسرائيليين رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عقب غارة اسرائيلية قتل فيها صلاح شحاده القيادي في حماس و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الاطفال والرضع" في 22 تموز/يوليو 2002. وسيتولى القسم الجنائي في النيابة النظر في هذا القرار ضمن مهلة غير محددة كونه مخولا التحقيق حول الجرائم الجماعية التي ارتكبت في الخارج، استنادا الى مبدأ تمتع القضاء الاسباني باختصاص عالمي للتحقيق اعتبارا من العام 2005. وجددت النيابة مطلبها الاربعاء وقالت ان "الاجراءات القضائية التي تتخذها دولة اسرائيل يجب ان تعتبر كافية". واضافت "ليس هناك وقائع ومؤشرات وعناصر في قرارات المحكمة العليا في اسرائيل تشكل مساسا بمبدأي الحياد والاستقلال اللذين حددتهما المحكمة الجنائية الدولية". وكان القاضي اندرو اعتبر الاثنين ان اسرائيل لم تجر "اي تحقيق جنائي حتى الان من شأنه ان يتسبب بتضارب في الاختصاصات". واضاف في قراره الاتهامي ان "النيابة العسكرية الاسرائيلية ومعها النيابة العامة في اسرائيل، قررتا بالنظر الى خلاصات الاجهزة الامنية في الجيش عدم فتح تحقيق جنائي"، و"المحكمة العليا لم تعط اهمية قضائية للوقائع المشكو منها". ورفض القاضي اندرو ايضا ان يؤدي فتح تحقيق محتمل في اسرائيل الى حرمان القضاء الاسباني اختصاصه، مستندا في ذلك الى مادة في ميثاق جنيف. وكانت مباشرة التحقيق في اسبانيا مع نهاية كانون الثاني/يناير، بناء على شكوى تقدمت بها منظمة فلسطينية غير حكومية، اثارت استياء اسرائيل وادت الى احراج الحكومة الاسبانية التي تسعى الى اداء دور دبلوماسي نشط في اطار عملية السلام في الشرق الاوسط. واعرب وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الاثنين عن "نيته الاتصال بوزارتي الخارجية والدفاع الاسبانيتين، واذا اقتضت الضرورة برئيس الوزراء الاسباني بهدف الغاء القرار".