باريس:قرر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد اجتماع مجلس إدارته يوم الأحد تحديد تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة لتجديد التمثيل الإقليمي والوطني للإسلام والمسلمين في فرنسا بيوم 8 حزيران/يونيو 2008. يأتي هذا الاستحقاق الثالث من نوعه منذ تأسيس هذه الهيئة التمثيلية للإسلام في فرنسا عام 2003 بتشجيع وإشراف وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي في أجواء لم تتطور كثيرا من حيث المنافسة الشرسة أحيانا والخلافات القائمة بين الشخصيات المنخرطة فيها، ما يؤدي إلي عرقلة نشاطها من حين لآخر والمس بفعالية الجهود التي من المفروض أن تبذل من أجل تنظيم وترقية الجالية الإسلامية في فرنسا. هذا ما تؤكده الحصيلة الهزيلة لهذه الهيئة منذ إنشائها بغض النظر عن قيامها ببعض الإجراءات التنظيمية الإدارية لشؤونها وبتأسيس مؤسسة وقفية لضمان تمويل شفَّاف لبيوت العبادة ما زالت تعاني من الشلل ويرأسها الدكتور دليل بوبكر عميد الجامع الأكبر في باريس ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. يخضع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لتجاذبات قوية سياسية ومذهبية، نظرا للصراع القائم بين الجماعات التي تحكمه علي أساس الأصول الجغرافية والتيارات الدينية التي تتواجد بداخله. ومعروف أن منافسة كبيرة تجري منذ سنوات علي النفوذ، الذي يوفره الفوز بشرعية تمثيل المسلمين في فرنسا، بين المسلمين من أصل جزائري ونظرائهم المغربيين بشكل خاص، فضلا عن التيارات القريبة من بلدان إسلامية أخري كتركيا أو تلك التي تدين بالولاء لأنظمة معينة. وكان عقدا الثمانينيات والتسعينيات قد شهدا بشكل متميز تزايدا ملفتا للانتباه للنفوذ الإيراني والسعودي وحتي الليبي في الأوساط الإسلامية في فرنسا. إلي كل ذلك، تضاف محاولات فرنسا استرجاع تمثيل إسلامها من الأجانب لسد منافذ التاثيرات الخارجية علي مسلمي البلاد وبالتالي علي فرنسا ذاتها. ما يفسر بروز مجموعة من الفرنسيين المسلمين كان يمثلها الفرنسي المسلم يعقوب روتي تعمل هي الأخري علي منافسة بقية التيارات علي تمثيل الديانة الإسلامية في هذا البلد. ويعلم الجميع أن السلطات الفرنسية شديدة الانشغال بكون الإسلام الفرنسي عرضة للتدخلات الخارجية، وهي لا تنظر بارتياح إلي استمرار تكوين الأئمة خارج أراضيها دون أن يكونوا بالضرورة فرنسيين بل إن الجزء الأغلب منهم يأتي من الجزائر بحكم التاريخ وبحكم كون الجامع الأكبر في باريس وفروعه في بقية التراب الفرنسي، وهو أول مسجد في فرنسا تأسس في بداية العشرينيات من القرن الماضي، مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية. ويبدو من خلال ما تسرب حتي الآن من كواليس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن المنافسة علي منصب رئاسة هذه الهيئة ستتم في استحقاق حزيران/يونيو المقبل بين أربع شخصيات هي: بشكل خاص الدكتور دليل بوبكر، الجزائري الأصل الذي يرأس المجلس منذ تأسيسه في 2003 والذي يُرضي فرنساوالجزائر علي حد سواء أو تمتع برضاهما علي الأقل إلي حد الآن ولو أن أحد كبار مستشاري وزارة الداخلية الفرنسية لشؤوون الإسلام في فرنسا وهو من كبار قادة الحركة الماسونية في هذا البلد كان قد أعرب ل القدس العربي عن عدم رضاه عن أداء دليل بوبكر قبل فترة، فؤاد العلوي، المغربي الذي يتولي منصب نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا القريب من تيار الإخوان المسلمين ويشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ثم يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية حيدر ديميريوراك، الأمين العام للمجلس وممثل تيار من مسلمي فرنسا ذوي الاصول التركية الأصول، إضافة إلي مغربي آخر لم يكشف بعد عن هويته. وقالت شخصية قريبة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ل القدس العربي إن حيدر ديميريوراك قد يجد نفسه، إذا اقتضت الظروف، في موقع مرشح التوافق لرئاسة المجلس في الاستحقاق المقبل. بينما يشيع في أوساط المجلس أن في حال عدم التوصل إلي توافق علي رئيس جديد لهذه الهيئة في استحقاق حزيران/يونيو المقبل فإن الحُكمَ الفاصل سيتم في قصر الإليزيه. وفي انتظار موعد الانتخابات، ينتظر أن يقدم المرشحون لأول مرة خلال الأسابيع القليلة القادمة برامجهم في وقت يطغي فيه النقاش حول قانون العلمانية في فرنسا ومكانة الدين في المجتمع الفرنسي، ما يمنح المسلمين فرصة، إذا أحسنوا استغلالها، للاستفادة من تصريحات الرئيس نيكولا ساركوزي في الفاتيكان كما في فرنسا عن نيته إعطاء الدين مكانة جديدة في البلاد. تجدر الإشارة إلي أن الدكتور دليل بوبكر دعا الاثنين إلي إعفاء الإسلام في فرنسا لفترة 10 سنوات إلي 20 سنة من قانون العلمانية الصادر في 1905، الذي يمنع الدولة من تمويل بناء أماكن العبادة، حتي تتمكن الديانة الإسلامية من اللحاق ببقية الأديان في فرنسا من حيث الهياكل الدينية الضرورية للحاجات الشعائرية للجالية الإسلامية، علما أن هذا القانون تسبب في عرقلة العديد من مشاريع بناء المساجد في فرنسا بمساعدة الدولة تحت ضغط التيارات اليمينية المتطرفة والشخصيات المناهضة للإسلام. وقال عميد جامع باريس الأكبر يجب إعطاء جرعة هواء للجمعيات التي تدير أماكن العبادة . في المقابل، عبر فؤاد العلوي نائب الدكتور دليل بوبكر علي رأس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن قناعته أن تمويل المساجد يقع علي عاتق المؤمنين وعن التزامه ب تحريك دواليب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لإخراجه من الشلل الذي يعاني منه . وهو ما فسره بعض الملاحظين علي أنه انتقاد لأداء دليل بوبكر علي رأس الهيئة التمثيلية لمسلمي فرنسا من جهة، وإطلاق لحملة انتخابية مبكرة. وفي الوقت الذي عجزت فيه النخب الدينية السياسية عن تحقيق منجزات تذكر لجاليتها في إطار الهيئة الرسمية الساهرة علي تنظيم شؤونهم والدفاع عن مصالحهم، ذكر استطلاع آراء قامت به مؤسسة إيفوب لحساب صحيفة لاكروا اليومية الفرنسية الكاثوليكية أن الجالية الإسلامية في فرنسا تشهد تطورات عميقة روحيا واجتماعيا محققة اندماجا متزايدا ضمن المجتمع الفرنسي من جهة وتزايدا ملحوظا في نفس الوقت في التمسك بمعتقداتهم الدينية منذ سنة 1989. وذكر استطلاع الرأي أن 70 بالمئة من المسلمين في فرنسا يصومون رمضان، و71 بالمئة يعتبرون أنفسهم مسلمين مؤمنين من بينهم 33 بالمئة مؤمنون يطبقون التعاليم الإسلامية . ويضيف الاستطلاع أن 39 بالمئة يمارسون الصلاة مقابل 31 بالمئة فقط في 1994، من بينهم 64 بالمئة من الذين تفوق أعمارهم 55 عاما، و44 بالمئة من الشباب الذي يتراوح سنه بين 25 سنة و34 سنة. كما بلغت درجة الإقبال علي صلاة الجمعة مستوي أكبر من السنوات الماضية وهو في ارتفاع متواصل طيلة السنوات الأخيرة خاصة في أوساط الشباب الذين لا تتعدي اعمارهم 34 سنة. تقرير إيفوب يؤكد أن الإقبال علي هذه الصلاة الأسبوعية انتقل من 16 بالمئة في 1994 إلي 23 بالمئة في 2007. كما أن نسبة صيام رمضان التي بلغت 70 بالمئة في 2007 لم تكن تتجاوز نسبة 60 بالمئة خلال العام 1994. من جهة أخري، كشف الاستطلاع المذكور أن 3 بالمئة من سكان فرنسا قالوا إنهم يدينون بالإسلام، علما أن استطلاعا آخر نشر العام الماضي ذكر أن عدد الجالية المسلمة في فرنسا يقدر 4 مليون نسمة. وحتي تتسني المقارنة، يمثل الكاثوليكيون في فرنسا 65 بالمئة من المجتمع، فيما لا يمارس التعاليم فعليا سوي 9 بالمئة منهم أي ما يفوق 5 ملايين نسمة. وفي المقابل، تقدر نسبة الجالية اليهودية في فرنسا ب 1 بالمئة من السكان. باريس القدس العربي من فوزي سعد الله:
