تونس:مثل الصحفي محمد الحمروني مراسل جريدة "العرب" القطرية أمس أمام مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة العاصمة لاستجوابه بخصوص شكوى رفعتها ضده كاتبة تونسية زعمت أن ما ورد في مقاله الذي نشره وكشف عمّا ورد فيه مما قال إنها إساءات للرسول الكريم في نقاش على صفحة هذه الكاتبة بموقع "الفايس بوك"، يمثل ثلبا لشخصها. وقال الصحفي محمد الحمروني في تصريح خاص ل"قدس برس" إنّه برّأ نفسه خلال استنطاقه من تهمة القذف، مؤكّدا أنّه لم يتعدّ عمله كصحفي في نقل وقائع والتعليق عليها، دون أن يمسّ بعرض الشاكية. وأضاف أنّه عرض أمام مساعد وكيل الجمهورية جميع المؤيّدات لأقواله بخصوص التعرض بالإساءة للرسول الكريم ومنها اتهامات بالشذوذ، وتشبيها بالفنان الأمريكي مايكل جاكسون، وتهجّمات بأنّه كان يداعب جنسيا حفيده وابنته الطفلين، خلال الحوار الذي أدارته الجامعية ألفة يوسف. وقال إن "تلك الافتراءات، كما قال صدرت من قبل ناشطين علمانيين تونسيين شاركوا في تلك الحوارات، على صفحة المؤلفة. واستغرب الصحفي الحمروني في مقاله المنشور بيومية العرب القطرية الشهر الماضي أنّ الباحثة ألفة يوسف لم توقف النقاش أو تحجب التهجمات على النبي الكريم من صفحتها. وكان ذلك الحوار قد انطلق جوابا على سؤال بخصوص رفض الرسول صلى الله عليه وسلم تزويج علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء. وعلى إثر صدور مقال الحمروني انطلقت حملة تشهيرية ضده في تونس قادها علمانيون اتهموه بأنّه "مرتزق ومتطرف وبالغباء والعمالة لدولة قطر الظلامية وغيرها، حسب ما ذكر. لكنّ شخصيات مقربة من الحكومة التونسية ومنهم أئمة مساجد وجامعيون عبّروا عن امتعاضهم من انتهاك بعض الباحثين والجامعيين للرموز الإسلامية والعقيدة. من جهتها قالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان اطلعت "قدس برس" على نسخة منه إنّ استخدام القضاء للرد على مقال أمر مستغرب ممن يحملون لواء حرية الفكر وجرأة النقد ورسالة المراجعات الجريئة وقدسية حرية التعبير، حسب تعبيرها. وعبّرت الجمعية عن التزامها بالوقوف إلى جانب كل من يشهر في وجهه سيف القضاء لسبب مقال أو رأي أو موقف حتى تكون حرية التعبير للجميع دون تمييز على أساس أيديولوجي أو سياسي، حسب عبارة البيان. وعاضد الصحفي الحمروني في دفاعه عشرة محامين، لكنّ القضاء رفض حضورهم بمكتب وكيل الجمهورية وقائع الاستجواب باعتبار أنّ الملف هو في طور الاستقراء ولم توجّه النيابة أي تهمة إلى المشتكى به. واعتبر المحامي يوسف الرزقي في تصريح خصّ به "قدس برس" أنّ هذه القضية أوسع من بعدها القضائي. فقد كشفت عن فريق انتقائي في فهم الحريات العامة والشخصية، يسمح بها ويثير فزّاعة الاتهام بالتعصب والظلامية والتكفيرية إذا تعلق الأمر بالمشابهين في الرأي. أمّا إذا تعلق الأمر بالمخالفين في الرأي يتحدثون عن المسؤولية والضوابط. وهو ما تجلّى في قضية الحال عندما اطمأنّ فريق بأصوات التمجيد والاستحسان لمقاربة الباحثة ألفة يوسف ثم ثارت ثائرته عندما لم يستسغ فريق مقابل مقاربتها. وعبّر المحامي يوسف الرزقي عن خشيته من أن يكون موكّله الصحفي محمد الحمروني قد تم اختياره بعناية لعرضه على القضاء، حيث يظنّ خصومه أنّه الحلقة الأضعف من حيث موقعه واستقلاليته ومورد رزقه، مشيرا في هذا الصدد إلى مقالات كثيرة نشرت في وقت سابق ردّت بحدّة على الكتاب الأخير لألفة يوسف "حيرة مسلمة" الذي يتناول قضايا مثيرة لجدل على غرار الشذوذ الجنسي واللواط في الإسلام، إذ تعتبر هذه الكاتبة أن هذه الممارسات غير مجرمة في القرآن، وإنما يجرمها الفقهاء.