وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لكل من إسرائيل وعدد من الدول العربية إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة، بسبب "انتهاك" حقوق الإنسان واعتبرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن التقرير الإسرائيلي عن الحرب على حزب الله اللبناني عام 2006 و الصادر يوم الأربعاء، يتضمن "هفوات خطيرة". واتهمت العفو الدولية لجنة التحقيق بتجاهل القضايا الهامة، من قبيل تلك التي تعتبرها جرائم حرب ارتكبها الجنود الإسرائيليون. وقالت المنظمة إن إسرائيل فشلت في التميز بين من المقاتلين من حزب الله، وبين المدنيين اللبنانيين. يُذكر أن أكثر من ألف لبناني وحوالي 160 إسرائيليا قتلوا أثناء الحرب. ووصفت لجنة التحقيق الإسرائيلية حرب صيف 2006 بالفشل الذريع لإسرائيل. صورة "مختلطة" وفي التقرير العالمي لسنة 2008 الصادر اليوم أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى تراجع احترام حقوق الإنسان في عدد من دول الشرق الأوسط والمغرب العربي. وانتقدت المنظمة الحصار المفروض على قطاع غزه، ولكنها أشارت كذلك إلى أن "للمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للصفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، توفي فلسطينيون نتيجة للاقتتال الداخلي الفلسطيني، أكثر مما قتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية." وفيما يتعلق بمصر، يقول التقرير إن سلطاتها "صعدت من الهجمات على المعارضة السياسية" والمدنية، خلال العام الماضي. الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان أثرت سلابا على حقوق الإنسان حسب هيومن رايتس ووتش وحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، فقد تدهور وضع حقوق الإنسان في العراق جراء العنف الطائفي، وبسبب العمليات العسكرية الأمريكية وعمليات الأمن العراقي. وجاء في التقرير أن عدد "المحتجزين" في بغداد وحدها بلغ 25 ألفا، يوجدون رهن الاعتقال لدى القوات الأمريكية. كما انتقد التقرير تنفيذ حكم الإعدام في عدد من قادة النظام العراقي السابق. وعن لبنان تحدث التقرير عن ضعف مؤسسات الدولة، وانتهاك حقوق الإنسان بسبب الأزمة السياسية والأمنية. وأشار التقرير إلى أن معارك مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان أدت إلى "تدمير غالبية أجزاء المخيم، وإلى وفاة 40 مدنيا". كما ألمح التقرير إلى "التمييز" الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون. وفي سوريا -حيث ما زال قانون الطوارئ ساري المفعول منذ فرضه قبل 45 عاما- "شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان مزيدا من التراجع عام 2007"، حسب التقرير. أما السعودية ف"لاتزال أوضاع حقوق الإنسان بها سيئة للغاية"، كما "تدهورت" أوضاع هذه الحقوق، في البحرين، فيما "لا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود بالإمارات العربية المتحدة"، حسب هيومن رايتس ووتش. وحملت المنظمة حكومة السودان مسؤولية عن أزمة دارفور. وفيما يخص المغرب العربي، انتقد تقرير هيومن رايتس ووتش التضييق الذي تمارسه السلطات المغربية بمساعدة الجهاز القضائي على عدد من المعارضين، وذلك على الرغم من التقدم الحاصل في بعض مجالات حقوق الإنسان. واتهم التقرير تونس "باستخدام خطر الإرهاب والتطرف الديني، ذريعة لقمع المعارضة السلمية." تتهم هيومن رايتس ووتش الدول الغربية بالتغاضي عن ممرسات السلطات الليبية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الديمقراطية "بأي ثمن" ويتهم التقرير الاتحاد الأوروبي و الولاياتالمتحدة، بنوع من "الرياء"، في تعاملها مع عدد من الأنظمة في العالم العربي. وقال كينيث روث -المدير التنفيذي لهذه المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، والذي يوجد مقرها في الولاياتالمتحدة- : يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة، طالما الشخص 'المنتصر' حليف استراتيجي أو تجاري." ويشير التقرير في هذا الصدد إلى حالة ليبيا التي "تسارعت وتيرة اندماجها في النظام الدولي في العام 2007، رغم استمرار انتهاكات السلطات لحقوق الإنسان." وتذكر المنظمة -في هذا السياق- حالة الطاقم الطبي البلغاري، واستمرار التنكيل بمن ينتقدون النظام وزعيمه، وفرض "قيود شبه تامة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع". ويضيف التقرير أن الولاياتالمتحدة وعددا من الدول الأوروبية عززت من روابطها مع ليبيا على امتداد العام الماضي، وذلك بدافع الاهتمام بمجال الأعمال وتعاون ليبيا في مكافحة الإرهاب."