الجزائر: تعيش معظم الأحزاب الجزائرية هزات داخلية زادت حدتها منذ إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولم تسلم من هذه الهزات لا أحزاب التحالف الرئاسي الحاكم، ولا حتى أحزاب المعارضة، وهو ما يعتبره المحللون نتيجة طبيعية لأزمة النظام السياسي الذي يعيش انسدادا انعكس على الأحزاب.ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني (عضو تحالف رئاسي) في مقدمة الأحزاب التي تعرف هزات داخلية يمكن القول أنها لم تنقطع، غير أن حدتها زادت خلال الأسابيع القليلة الماضية، مباشرة بعد إسدال الستار على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي ساند فيها الحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي فاز بولاية رئاسية ثالثة. وتعود جذور المشاكل القائمة داخل جبهة التحرير إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004، فقد انقسم الحزب على نفسه، فالأغلبية قررت مساندة الأمين العام السابق علي بن فليس في تلك الانتخابات، واختارت الوقوف في وجه الرئيس بوتفليقة، بينما فضّلت الأقلية مساندة من كان يوصف آنذاك ب"الرئيس المرشح"، وقامت هذه الأقلية المدعومة من الحكومة والإدارة بحركة تصحيحية. ومباشرة بعد إعلان فوز بوتفليقة الساحق في تلك الانتخابات استقال علي بن فليس وترك الحزب مقسما، وكان طبيعيا أن تتولى الحركة التصحيحية بزعامة عبد العزيز بلخادم قيادة الحزب. ورغم تنظيم الحزب لمؤتمر جامع في مطلع 2005، إلا أن أنصار بن فليس اعتبروا أن المؤتمر زاد الحزب انقساما وفرقة، ويؤكدون أنهم كانوا ضحية "انتقام منظم" كان الهدف منه إقصاءهم عن المواقع القيادية، وحرمانهم من الترشح في المواعيد الانتخابية التي تلت. ورغم أن قرب بلخادم من الرئيس بوتفليقة ساهم في ضبط الأمور ظاهريا داخل "الحزب العتيد" كما يوصف إلا أن الغليان في القواعد لم يتوقف، خاصة وأن أعضاء الجبهة المحسوبين على الأمين العام السابق يشكلون أغلبية. ويتهم خصوم بلخادم هذا الأخير بأنه مارس سياسة الهروب للأمام، وبأنه مارس الإقصاء ضد كل المحسوبين على بن فليس، معتبرين بأن المؤتمر الذي عقد في 2005 لم يكن جامعا. ومع اقتراب موعد عقد الحزب مؤتمره التاسع مطلع العام القادم تزداد متاعب عبد العزيز بلخادم، خاصة بعد ظهور من يصفه هذا الأخير ب"المجنون"، وهو لخضر بن سعيد الأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، الذي قال في تصريحات صحافية أن جبهة التحرير أضحت حامية لمصالح فرنسا في الجزائر، واتهم بلخادم نفسه بأنه كان يأتمر من السفير الفرنسي السابق بالجزائر برنارد باجولي. ورغم أن بلخادم حاول تجاهل تلك التصريحات في بداية الأمر، إلا أن بن سعيد قرر أن يواصل الهجوم، واتهم عدداً من كوادر الحزب بأنهم أبناء "حركى" (الجزائريين الذين كانوا عملاء للاستعمار الفرنسي وغادروا معه عند استقلال البلاد). واضطر بلخادم تحت الضغط الإعلامي إلى تنظيم مؤتمر صحافي أعلن فيه أن الحزب يتعرض إلى مؤامرة، كما أعلن عن مقاضاة الأمين العام السابق لتنسيقية أبناء الشهداء، وكذا صحيفة "الخبر الأسبوعي" التي نشرت التصريحات بتهمة القذف. واستغل خصوم بلخادم تلك التصريحات ليفجروا الغضب الكامن بداخلهم، مؤكدين في اجتماعات رسمية أنه إذا كان الحزب قد تحول إلى مرتع لأبناء الخونة، فمن الأفضل تركه لهم. حزب آخر يعاني متاعب لا تنتهي هو حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي عضو تحالف رئاسي) ومشاكل هذه الحركة المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين بدأت عند وفاة رئيسها السابق ومؤسسها محفوظ نحناح عام 2003، ورغم أن ورثته اتفقوا بعد صراع بدا لحد ما مقبولاً بتولي أبو جرة سلطاني رئاسة الحركة، إلا أن الخلافات بينه وبين القيادات الأخرى في الحزب بدأت تظهر مع مرور الأشهر الأولى، وزادت حدتها قبيل أشهر من عقد المؤتمر الرابع العام الماضي. وظهر عبد المجيد مناصرة الوزير السابق وأحد تلامذة الشيخ نحناح كمنافس وخصم شرس لسلطاني، خاصة وأنه كان يحظى بدعم ممن يسمون بالمؤسسين وعدد من القيادات النافذة، وسارت الأمور باتجاه المؤتمر في إطار انشقاق واضح وصل حد الطلاق. ونجح أبو جرة سلطاني بفضل التحالفات الجديدة التي عقدها في اكتساح منافسه، بعد أن "خيّط" مؤتمرا على مقاسه، واعتقد المراقبون أن العاصفة ستهدأ، لكن سلطاني هدد في أول مؤتمر صحافي عقده بعد المؤتمر بأنه سيضرب بيد من حديد كل من يدلي بتصريح أو يعبر عن موقف مخالف للموقف الرسمي للحركة. وما لبث الصراع أن عاد مجددا، ورغم محاولات صلح من هنا وهناك، و توسط قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، إلا أن الصراع انتهى بطلاق، وأعلن مناصرة وأنصاره عن تشكيل حركة جديدة أطلقوا عليها اسم الدعوة والتغيير،وهو ما خلق أزمة داخلية لم تعرف الحركة مثيلا لها منذ نشأتها. لا عزاء للمعارضة أحزاب المعارضة لم تسلم هي الأخرى من الهزات الداخلية، فقد تواصل النزيف في حزب العمال (معارض تروتسكي) والذي تقوده لويزة حنون مرشحة الانتخابات الرئاسية الأخيرة. والمتتبع للحزب التروتسكي يعلم أن مشاكله تحوم في كل مرة حول مسألة رواتب النواب، التي تشترط لويزة حنون اقتسامها معهم، ومعظمهم يقبلون على مضض قبل موعد الانتخابات البرلمانية، وبمجرد أن يجلسوا تحت قبة البرلمان، يجدون الشرط الذي قبلوا به مجحفاً، ويتمردون على الحزب. وما زاد الطين بلة هو أن حنون دخلت في جدل تحول إلى تلاسن مع رئيس مجلس الشعب عبد العزيز زياري، لأن هذا الأخير عارض مطلبها المتمثل في ضرورة حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد أن فقدت جل نوابها، كما أنها كانت دائما تسعى لفرض قانون يمنع ما يسمى بتجوال النواب من مجموعة برلمانية إلى أخرى. وكان موقف زياري الرافض لحل مجلس الشعب سببا في ثورة حنون عليه، والتي وصفته بكلمات لاذعة، وصلت حد القول أنه يعاني من ضغوط نفسية، وأنه غير مطلع على ما يجري في هرم السلطة، وقالت أنه يترأس مجلساً اخترقته المافيا المالية. وجاء رد رئيس مجلس الشعب موجعا، إذ تراجع عن قرار كان قد اتخذه ووصف بأنه خرق قانوني ودستوري، والمتمثل في تحويل رواتب نواب العمال إلى حساب الحزب بدل تحويله إلى حسابات النواب أنفسهم، وصرخت حنون بسبب تراجع زياري عن قراره، وقالت بأنها محاولة لرشوة نوابها. من جهة أخرى عادت المشاكل لتعصف بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده الدكتور سعيد سعدي، والذي عرف على مدار السنوات الماضية مغادرة عدد كبير من قياداته البارزين بداية بمقران آيت العربي الحقوقي الشهير، ومرورا بعمارة بن يونس وخليدة تومي، ووصولا إلى جمال فرج الله وعلي ابراهيمي الذي قرر رمي المنشفة قبل أيام بعد أن علقت عضويته في الحزب، متهما سعيد سعدي بممارسة الديكتاتورية داخل أطر وهياكل التجمع. كما انتقلت الشرارة إلى حزب الجبهة الوطنية الذي يترأسه موسى تواتي مرشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الذي كان الأعلى صوتا بين منافسي بوتفليقة في تلك الانتخابات بمجرد إسدال الستار عليها. وكان تواتي أول من جاهر بأن سيناريو توريث السلطة للشقيق الأصغر للرئيس بوتفليقة، السعيد، وارد، وذكر بأن طالب الإبراهيمي المرشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في 1999 كان سيفوز بالرئاسة لو لم ينسحب من السباق الانتخابي رفقة خمسة مرشحين آخرين عشية الاقتراع. وبدا موسى تواتي واثقا من نفسه، مؤكدا أنه لا يخشى ظهور حركة تصحيحية في حزبه مجددا، والغريب أنه بعد أيام قليلة سأل صحافيون وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إن كان سيمنح ترخيصاً لحركة تصحيحية داخل الجبهة الوطنية لعقد مؤتمر استثنائي، فأجاب على الفور أنه مستعد لتقديم الترخيص. وقد شرع خصوم تواتي في أعقاب تصريح زرهوني في التحرك من جديد للإطاحة به، بعد أن شعروا بأن رياح السلطة تهب لصالحهم. وما زاد في تحريك المياه الراكدة داخل الأحزاب هو تلك الإشاعة التي قلبت الدنيا ولم تقعدها بشأن اعتزام شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة إنشاء حزب سياسي، يتردد بأن اسمه سيكون "الجيل الحر". ورغم أن الوزير الأول أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم نفيا عن السعيد نية تأسيس حزب، إلا أن المعلومات المتداولة لا تزال تشير إلى أن احتمال تأسيس هذا الحزب لا يزال قائما، ولكنه مرتبط بعوامل عدة، في مقدمتها استمرار شقيقه في الحكم، وبسط نفوذه على كل السلطات الظاهرة والمستترة. أزمة نظام وأزمة أحزاب ويرى أستاذ علم الاجتماع والمحلل السياسي عبد الناصر جابي أزمة الأحزاب بأنها من أزمة النظام السياسي، مشيرا إلى أن مكانة هذه الأحزاب في النظام غير واضحة وغير محددة. وأضاف في تصريح ل"القدس العربي" أنه ليست هناك حياة سياسية عادية، فالانتخابات مزورة، والوضع لا يتغير مهما شهدت البلاد من انتخابات، الأمر الذي جعل الأحزاب جامدة، لأن النظام نفسه جامد، موضحا أن هذا الجمود يؤدي بالأحزاب إلى التآكل من الداخل. وذكر أن الوضع السياسي غير سوي، لأن لدينا أحزاباً ليست في السلطة وليست في المعارضة، معتبرا بأن صاحب الأغلبية لا يحكم، مشيرا إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان لا يقود الحكومة ولا يتحكم في وزارات السيادة مثل الداخلية والعدل والخارجية والمالية. وأكد جابي أن الأحزاب التي توسم بالمعارضة ليست كذلك، ولا يمكنها ممارسة المعارضة الحقيقية مثلما هو موجود في الدول الديمقراطية بما يسمح لها بالوصول إلى السلطة، لأنها تعلم أن ذلك لن يتحقق، حتى وإن حصلت على الأغلبية. واعتبر أن هذه المتناقضات هي سبب الانشقاقات والوضع المتفجر الذي تعرفه جميع الأحزاب، سواء كانت إسلامية أو علمانية أو من توصف بالوطنية وبصرف النظر إن كانت كبيرة أو صغيرة، مشددا على أن جميع الأحزاب تعاني أزمات وصراع زعامات، وكذا انعدام حياة فكرية داخلها. وتوقع عبد الناصر جابي أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وربما قد يعرف تطورات أخطر، ما دامت لم توضح مكانة الأحزاب في النظام السياسي، معتبرا أن التعديل الدستوري الأخير (تشرين الثاني/نوفمبر 2008) أفرغ البرلمان من محتواه، وجعل كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، وبالتالي لم تعد هناك أي فائدة من وجود الأحزاب وإجراء انتخابات. وأشار إلى أن الجيل الذي أسس الأحزاب القائمة حاليا هو جيل لم يتربَّ على الديمقراطية والتعددية وقبول الرأي والرأي الآخر، بل إنه جيل فطم على الأحادية في الرأي والتسلط وحب الزعامة، موضحا أن الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد مطلع تسعينات القرن الماضي زادت في تلويث المناخ السياسي وكرست ممارسات لا تمت إلى الديمقراطية بصلة. القدس العربي من كمال زايت
