الرباط : تمسكت السلطات المغربية باقحامها لجماعة اصولية مغربية بشبكة دولية لتهريب المخدرات فيما تقول الجماعة ان اقحام السلطات لها في هذا الملف تعبير عن فشلها في محاصرتها والحد من اشعاعها ومكانتها في المجتمع.وقالت وزارة الداخلية المغربية مساء الاثنين ان الدرك الملكي بتطوان (شمال) تمكن يوم الاربعاء الماضي 'من توقيف خمسة أعضاء ينتمون لعصابة إجرامية ذات علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات'. واضافت ان من بين هؤلاء عبد الواحد الهلالي الاخ غير الشقيق لنادية ياسين القيادية في جماعة العدل والاحسان وكريمة مرشد الجماعة الشيخ عبد السلام ياسين واكدت ان الهلالي (32 سنة) معروف بعلاقته الوطيدة مع الجماعة. وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه العملية تمت بناء على شكوى بتعرض يوسف حمودان، مالك ورشة للتلحيم بإقليم شفشاون (60 كلم شرق تطوان) للاختطاف من قبل العصابة المذكورة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، انتقاما منه لإفشاله عملية تهريب مخدرات انطلاقا من السواحل الشمالية نحو الخارج. وأضاف البلاغ أن عملية التوقيف والتطهير التي قام بها الدرك مكنت من توقيف خمسة مجرمين، من بينهم عبد الواحد عبو وعثمان بن عمر وعبد الواحد الهلالي (ذو سوابق). وحسب البلاغ فإن الهلالي 'هو الأخ غير الشقيق من جهة الأم لنادية ياسين ابنة زعيم جماعة العدل والإحسان عبد السلام ياسين، وهو معروف بعلاقاته الوطيدة مع الجماعة'. وأضاف أن هذه العملية مكنت أيضا من تحرير يوسف حمودان وحجز وسائل للنقل وأسلحة بيضاء، وأن عضوين آخرين من العصابة تم تحديد هويتهما ويجري حاليا البحث عنهما. وجددت جماعة العدل والاحسان شبه المحظورة واقوى الجماعات الاصولية بالمغرب ادانتها لاصرار وزارة الداخلية المغربية على اقحامها في هذا الملف. واكد فتح الله ارسلان الناطق الرسمي للجماعة في اتصال مع 'القدس العربي' ظهر امس الثلاثاء ان الهلالي لم تكن له في اي يوم من الايام علاقة بالجماعة وان علاقة القربى مع نادية ياسين لا يحملها ولا يحمل الجماعة اية مسؤولية. وقال ارسلان ان السلطات المغربية ترد في عملية الاقحام لاسم الجماعة في هذا الملف على موقف الجماعة بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية التي جرت يوم 12 حزيران/يونيو الماضي والاستجابة الواسعة للمواطنين مع هذا الموقف وايضا ما ورد في تقرير مجلس شورى الجماعة حول الاوضاع العامة في البلاد. وتتوجه الانظار يوم الخميس القادم الى المحكمة الابتدائية بالرباط حيث تستأنف محاكمة نادية ياسين بتهمة الاساءة للنظام الملكي على خلفية تصريحات ادلت بها سنة 2005 اعربت فيها عن تفضيلها للنظام الجمهوري على النظام الملكي لحكم المغرب. وتتهم اوساط سياسية وحقوقية السلطات المغربية بمكافحة التيارات الاصولية المعتدلة والدفع بناشطين اصوليين نحو التطرف لتبرر سياستها المتبعة منذ الهجمات الانتحارية التي استهدفت الدارالبيضاء يوم 16 ايار/مايو 2003 والتي شهد تدبير السلطات لها خروقات جسيمة لحقوق الانسان. وتؤكد جماعة العدل والاحسان رفضها لممارسة العنف وتدين اي استهداف مسلح للمدنيين او مؤسسات الدولة. كما ادانت الجماعة وغيرها من التيارات الاصولية المغربية المعترف بها او شبه المعترف بها الاعتداءات المسلحة ضد مدنيين خارج المغرب واصدرت بيانات تعبر عن موقفها هذا في اعقاب الهجمات الانتحارية التي استهدفت نيويورك يوم 11 ايلول/سبتمبر 2001 او اماكن اخرى في العالم. شبكة بلعيرج في سياق قريب، من المقرر ان ينظم ناشطون غدا الخميس وقفة امام محكمة الاستئناف بسلا تضامنا مع ستة معتقلين ينتمون لتيارات سياسية معتدلة ومعترف بها تتهمهم السلطات بتهريب اسلحة واغتيال يهود في المغرب وبلجيكا والاستيلاء على اموال في لوكسمبورغ والاعداد لهجمات انتحارية واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية. وتقول السلطات ان هؤلاء الستة اعضاء في شبكة بلعيرج التي اعلنت عن تفكيكها في شباط/فبراير 2008 وتضم 35 ناشطا. وقالت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة في بلاغ ارسل ل'القدس العربي' انه في إطار برنامجها النضالي للتضامن مع المعتقلين مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري الذي حلته السلطات بعد اعتقاله و محمد الأمين الركالة نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامينى العام لحزب الامة (تحت التأسيس) والعبادلة ماء العينين مسؤول لجنة الصحراء والوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية الذي يحتل المرتبة الثانية في البرلمان وحميد ناجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي الموحد اليساري وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية في المغرب تعتزم اللجنة الوطنية بالتنسيق مع تنسيقية عائلاتهم ومشاركة هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، تنظيم وقفة تضامنية مع السياسيين الستة تحت شعار 'الحرية للمعتقلين السياسيين الستة' أمام مقر محكمة الاستئناف بسلا حيث جلسات المحاكمة. وناشدت اللجنة 'كل الشرفاء، من كل المواقع، بالمشاركة والإسهام في إنجاح الوقفة' واعتبرت المشاركة 'نصرة للحق و العدل'. وتشكك الاوساط السياسية والحقوقية في مصداقية السلطات ومتابعتها القضائية لهؤلاء المعتقلين ويضعونها في اطار ملاحقة السلطات للتيارات المعتدلة. وحسب اوساط هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين يتوقع ان تصدر المحكمة حكمها في نهاية جلسة يوم غد بعد الاستماع الى مرافعة دفاع المتهمين والنيابة العامة. وقال دفاع المعتقلين الستة في جلسة الاثنين 'إن هذه القضية لا تخدم المغرب الذي دخل في مرحلة الإنصاف والمصالحة، وبذل الملك الحسن الثاني فيها جهدا كبيرا لتجاوز مخلفات الماضي من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال ادريس لشكر من هيئة الدفاع أن وقائع هذه القضية تعني أنه ''مرفوض في هذا البلد أن يكون لدينا إسلام سياسي متنور ومنفتح''، وأوضح أن المعتقلين الإسلاميين كانوا يحاولون الانخراط في حركات واضحة للنهوض بهذه الأمة من خلال تأسيسهم حزبي ''البديل الحضاري'' و ''الحركة من أجل الأمة''، وذلك حبا في الوطن ورغبة منهم في الانتقال الديمقراطي والتطور الذي نادى به الملك الحسن الثاني سنة 1993. ويقترح لشكر أن الزج بحميد نجيبي بمرجعيته الفكرية اليسارية في هذا الملف ليس إلا عقابا لحزبه الذي وضع مقره الرئيسي رهن إشارة حزب المعتصم. وقال انه بتصفحه لمحاضر الشرطة، عادت ذاكرته إلى الأحداث الوطنية السيئة والمحاكمات سنوات 1961 و1973 و1981. محمود معروف 'القدس العربي