اقامت جمعية الشبان المسيحية في بيت ساحور،بمناسبة اليوم العالمي للتعذيب 26/6/2009،ندوة شاركت فيها الى جانب وزير الأسرى الصديق المناضل عيسى قراقع،ولفت نظري في هذه الندوة ما قاله وزير الأسرى قراقع في معرض رده على الأسئلة التي وجهت اليه حول ظروف وواقع الحركة الأسيرة الفلسطينية في السجون الاسرائيلية من قبل أمهات وأهالي الأسرى الحضور،بأن ثقافة أوسلو دمرت الحركة الأسيرة الفلسطينية،ومع أنه شدد على ضرورة توفير حياة كريمة للأسرى وعائلاتهم،لكنه شدد على أننا ما زلنا في مرحلة تحرر وطني وتحت الاحتلال،وبالتالي المناضل عندما يعتقل لا يتوقع أن يعيش في فندق خمسة نجوم،بل هناك سجون ونضال والاحتلال لا يتورع عن استخدام كل الوسائل من أجل كسر ارادة المعتقل الفلسطيني. وفي هذا السياق أكد قراقع أنه لا يمكن اختزال قضية الأسرى في مسألة المخصصات المالية ومصاريف"الكانتينا"،وقارن بين ظروف الحركة الأسيرة ما قيل أوسلو وما بعده،وقال ان ادارات السجون الاسرائيلية،تتجه نحو خصخصة السجون،وتحويل السجن الى عبء على أهالي المعتقلين،وهذا ما يجب أن تتنبه له الحركة الأسيرة الفلسطينية وقياداتها،فإدارات السجون أصبحت تتحلل من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه الأسرى في كل ما له علاقة في الشؤون الحياتية والمعيشية،بدءً من توفير مستلزمات النظافة وانتهاء بوجبات الطعام والملابس،حيث يتم طرح تلك المواد للبيع من خلال"الكانتين" وبأسعار مضاعفة عما هو في الخارج. والمأساة هنا في تعاطي وتجاوب الحركة الأسيرة وتساوقها وتشجيعها لمثل هذه الممارسات،وبما يحول السجن الى عبء اقتصادي على الأسير وذويه،وكذلك يعزز من نزعة وثقافة الاستهلاك،ويسهل على ادارات السجون كسر الحركة الأسيرة الفلسطينية وتفريغها من محتواها النضالي والوطني والانقضاض على منجزاتها ومكتسباتها المعمدة بالدم والمعانيات. وللتأكيد على ما ألحقه أوسلو من دمار في واقع وثقافة ونفسية الحركة الأسيرة الفلسطينية،أسوق لكم أمثلة من وحي التجربة. حيث الكثير من أبناء الحركة الأسيرة،وبالتحديد الجدد منهم،لا يرغبون ويتنازلون عن حقهم طواعية في تسلم ملابس من ادارة السجن،وبالمقابل يقومون بالطلب من أهلهم وذويهم أن يدخلوا لهم ملابس من الخارج ،وهذه الملابس تكون أثمانها غالية جداً،ولا تصلح لحياة اعتقالية،فالمعتقل يقضي 22 ساعة من 24 داخل غرفة المعتقل،وبالتالي ملابس"الفشخرة والاستعراض" هنا لا مبرر لها على الاطلاق ولا تجد من يشاهدها،وفي أحيان كثرة كنت أصاب بالذهول من طلب بعض الأسرى من ذويهم احضار ملابس لهم بمواصفات وماركات عالمية،تصل أسعارها الى مئات الشواقل،فعدا أنها مرهقة وتشكل عبء مالي على الأهل،فهي تشير وتعكس لتغير جدي في نفسية وثقافة المعتقل،والمسؤول الأول والأخير عن تلك الثقافة،هو أوسلو حيث لجأ القائمين على هذا الاتفاق في اطار التكفير عن ذنوبهم والهروب من المسؤولية عن قصوراتهم وتخليهم عن الحركة الأسيرة الفلسطينية،الى التغطية على ذلك بتقديم الدعم المالي لهم،والذي في أحيان ليست قليلة لم يكن في الخانة والاتجاه الصحيح،وأشدد هنا أن المقصود هنا ليس المال المخصص لتوفير حياة كريمة لأسرة المعتقل،بل تحول الاعتقال الى نوع وشكل من أشكال وأنواع الارتزاق،فعلى سبيل المثال فيما يتعلق أجهزة الهاتف الخلوية المهربة للسجون،والتي يجب أن تكون لخدمة العمل التنظيمي والقضايا الاجتماعية،أسيء استخدامه في الكثير من الأحيان،وحوله البعض الى نوع من أنواع التجارة،وقد باع الأسرى والتنظيمات هواتف نقالة لبعضهم البعض بأسعار،لم تعرفها سوى موسوعة"دينيس" للأرقام القياسية، ناهيك عن أن البعض أستغله لفرض سطوته و"مخترته" على الأسرى،ناهيك عن كارثيته على أهل وعائلة وعلاقات الأسير وتنظيمه،فبعض الهواتف كانت تتجاوز فاتورتها 200 شيكل يومياً. والمسألة ليست وقفاً على ذلك،بل أن العديد من الأسرى،أصبح متعود على الكماليات و"الفخفخة" في الحياة الاعتقالية مثل فطورعسل وحليب ناهيك عن المكسرات من الجوز واللوز وغيرها من الثقافة التي كرسها أوسلو بين الأسرى. وأيضاً من المسائل التي تطرق لها وزير الأسرى في ردوده مسألة الغرامات على المعتقلين،والتي أكد على ضرورة أن يكون هناك بحث وتوجه جدي نحو الغائها، فدفع الوزارة والسلطة لهذه الغرامات،عدا عن ما يشكله من ربح ودخل لحكومة الاحتلال،فهو يدفع بالكثير من المحامين والأسرى الى عقد صفقات بالأحكام تشتمل على استبدال فترة جزء من الحكم بالمال،وبالتالي لا مناص من موقف حازم في هذا الجانب برفض سياسة الغرامات في الأحكام،واتخاذ موقف صلب وقوي اعتقالي وسياسي فصائلي بعدم التعاطي مع هذه السياسة. واللافت أيضاً في هذه الندوة وهذه الردود أن الوزير قراقع والذي تذوق مرارة السجن أكثر من مرة ،كان شديد الوضوح مع أهالي الأسرى وكذلك متصالحاً مع ذاته،فهو لم يعد الأهالي بأنه سيأتي لهم"بالزير من البير"ولم"يعمل لهم البحر مقاثي"بل قال لهم بأنه علينا العمل معاً من أجل قضية أسرى شعبنا الفلسطيني،هذه القضية التي يجب أن نحولها الى قضية دولية،تطرح في كل المحافل والهيئات والمؤسسات الدولية،ويجب أن لا يغيب عن بالنا للحظة استمرار العمل من أجل جلب ومحاكمة من مارسوا التعذيب بحق أسرانا في أقبية وزنازين التحقيق أو في المعتقلات من محققين وضباط اسرائيليين،وقال أنه علينا العمل من أجل عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية على أرض فلسطين،يدعي له الكثير من الحقوقيين ومؤسسات حقوق الانسان في العالم،لسماع شاهدات حية عن ما مارسه محققي الاحتلال وضباط مخابراته من تعذيب وتنكيل بحقهم في الزنازين وأقبية التحقيق. وأنا بدوري أضم صوتي الى صوت الوزير قراقع،أنه لا بد من سياسية ورؤيا جديدة تجاه أسرى شعبنا الفلسطيني،تقوم على أساس البحث عن كل الطرق والسبل التي تضمن تحررهم من الأسر،لا البحث في كيفية تحسين شروط بقاءهم ووجودهم في السجون الاسرائيلية،فقائمة من أمضوا عشرين عاماً فما فوق في السجون الاسرائيلية ارتفعت الى 104 أسرى والحبل على الجرار،وكذلك قائمة من استشهدوا في أقبية التحقيق والزنازين والسجون الاسرائيلية منذ بداية الاحتلال وحتى الآن وصلت الى 197 شهيداً والحبل على الجرار أيضاً،وهذه القوائم والأرقام مرشحة للزيادة بشكل مستمر ومتواصل ما دام الاحتلال مستمر ومتواصل،ولكن بالمقابل علينا أن لا نترك أي وسيلة مهما كان شكلها ونوعها من أجل ضمان تحررأسرانا من السجون والمعتقلات الاسرائيلية،وأن لا تكون هناك أية اتفاقيات أو حلول لا تضمن الحرية لجميع أسرانا من السجون الاسرائيلية.
