تونس ىنفطة / محمد الهادي حمدة معز الجماعي الفجرنيوز: بحضور العشرات من نشطاء الحركة النقابية و الحقوقية و الديمقراطية بجهة توزر و رغم درجة الحرارة المرتفعة نظمت اللجنة النقابية المحلية بنفطة يوم السبت 11 جويلية 2009 على الساعة السابعة ظهرا بدار الاتحاد المحلي للشغل تجمعا عماليا لمساندة مساجين و أهالي منطقة الحوض المنجمي.حضر اللقاء الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتوزرالسيد عبد الواحد الوادي وعضو المكتب التنفيذي السيد هارون بوعقة و الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الابتدائي السيد عبد الكريم الشابي،افتتح التجمع الأستاذ لطفي حمدة عضو اللجنة مؤكدا على ضرورة المساندة و الوقوف مع المساجين و عائلاتهم حتى تمتعهم بالحرية كما أكد المسؤولون النقابيون على تبني الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه القضية العادلة و ضرورة مزيد بذل الجهد من أجل طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ بلادنا.ثم أعطيت الكلمة للسيد شكري الذويبي رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي استعرض الدور الحيوي الذي قام و يقوم به الفرع و المنظمة بشكل عام في فك الحصار الإعلامي و دعم الأهالي و المساجين تلاه السيد عبد القادر الطبابي منسق مجموعة نفطة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ليؤكد على تكامل الدور الذي تقوم به منظمة العفو الدولية في الدفاع عن الحقوق المدنية و السياسية و كذلك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.و في دعوة لتكامل التفاعل النضالي مع التفكير المعمق قدم السيد محمد الهادي حمدة مداخلة بعنوان "الاحتجاجات الاجتماعية بمنطقة الحوض المنجمي:الحدث و القضية" استعرض فيها مجموعة القضايا الرئيسية الثلاث التي طرحتها الاحتجاجات مدرجا إياها ضمن قضايا الأجندا الوطنية للإصلاح وهي تباعا المسألة الاجتماعية بعناوينها الفرعية ممثلة في التنافر بين المنظومة التكوينية و المنظومة التشغيلية و تفاقم العجز في مجال إسداء خدمات عمومية في مستوى طموحات تونسيي الألفية الثالثة و تعمق أزمة نظام أنظمة الضمان الاجتماعي التي دخلت حالة الاختلال المالي بها دائرة الخطر الحقيقي و تنامي ظاهرة التفاوت بين الفئات و الجهات وهي مسائل تتطلب حسب ما ذهب لذلك المحاضر ضرورة التعديل العميق للاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي سارت عليها البلاد طيلة العقدين الماضيين من خلال الانتقال لإستراتيجية الاعتماد على الطلب الداخلي عبر إعادة النظر في نظم الاستثمار و سياسات المداخيل و نظام التأجير،كما تعرضت المداخلة لإشكالية العلاقة بين حقوق الإنسان و دولة القانون لتشير من خلال وقائع الاحتجاجات لتفشي التعذيب و استمرار حالة الإفلات من العقاب و غياب معايير المحاكمة العادلة وتجريم مساندة المساجين و الأهالي عبر تعطيل عمل الهيئات المدنية و السياسية التي تعاطفت مع الاحتجاجات و التعتيم الإعلامي و حرمان الرأي العام الوطني من الإطلاع على مجريات الأمور و شدد المحاضر على ضرورة الحل السياسي بما لرئيس الدولة من اختصاصات دستورية،آخر العناوين التي عرضت لها المداخلة قضية الحق في اختيار النظام السياسي و تعطل الإصلاح حيث أكدت على ضرورة تعديل الدستور و تنقيح القوانين المنظمة للحياة السياسية باتجاه ضمان الفصل بين السلط و إقرار الحريات الفردية و العامة و التأكيد على ضرورة العودة الدورية للشعب من أجل تجديد الشرعية و يسبق ذلك إطلاق سراح كل المساجين السياسيين و إيقاف كل أشكال التتبع و الملاحقة الأمنية و القضائية لنشطاء الشأن العام و تمكين المغتربين لأسباب سياسية من العودة الكريمة و الآمنة و تتويج ذلك بسن قانون للعفو التشريعي العام كمدخل جدي للمصالحة الوطنية.إثر ذلك فتح باب النقاش ليشدد المتدخلون على ضرورة توسيع دائرة المساندة حتى خروج المساجين.