في مقابل المعاناة إعجاب أرباب العمل بقوتهن أكد عبد العالي باروكي الباحث في قضايا الهجرة وعضو جمعية هجرة، تنمية، حقوق وكرامة في تصريح له أن عدد المهاجرات المغربيات المسجلات والمتوفرات على شهادة الإقامة إلى حدود 31 مارس 2009 بلغ 280.096، بزيادة تصل إلى 11.66% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية وذلك حسب إحصائيات المرصد الوطني الاسباني للهجرة. وأضاف أنه يوجد عدد كبير من المهاجرات السريات المغربيات داخل التراب الإسباني وهو ما يتطلب مجهودا إضافيا من طرف السلطات الإسبانية لتسوية وضعيتهن وتسهيل ظروف إقامتهن. وقد شرعت إسبانيا منذ سنوات بتعاون مع عدة جمعيات و منظمات على برامج عمل ذات أبعاد إجتماعية لمحاولة إدماج النساء المهاجرات المغربيات، وخاصة الفتيات، وهو الأمر الذي يتطلب العمل كذلك من هذه الضفة لأن الاندماج لا يجب أن يفهم بالانصهار الكلي داخل المجتمع الاسباني وقطع الصلة بالبلد الأم، وهذه من العوامل الأساسية التي ينتج عنها تحفظ لدى العديد من الأسر المغربية القاطنة بإسبانيا وبالدول الأوروبية على العموم. وأشار أن المغرب عقد مع إسبانيا في فبراير الماضي بمدريد اتفاقا وقعه كل من وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي ووزير التشغيل والهجرة الإسباني ويتعلق بقانون العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني للفترة 2009-2011. وحسب تصريح لوزير التشغيل الاسباني سيليستينو كورباتشو، فإن هذا الاتفاق يتضمن كذلك شقا يتعلق بالعاملات المغربيات الموسميات لجني التوت (الفراولة) بمنطقة ويلبا واللواتي سيبلغ عددهن 18 ألف إمرأة بالنسبة لسنة 2009. وقد سبق أن أجريت عملية هذه السنة في شهر يناير الماضي والتي تخص عاملات سنة 2009 إضافة إلى 6500 من العاملات اللواتي عملن السنة الماضية وسيكررن العمل هذه السنة. وهذا من شأنه حسب الحكومة الاسبانية أن يضمن تنظيم العمل بالحقول ويقطع الطريق على المهاجرين السريين وبعض أرباب العمل الذين يستغلون المهاجرين للعمل في ظروف غير إنسانية. ويؤكد المسؤولون الاسبان أن اللجوء إلى العاملات المغربيات يأتي بعد عدم تلقي طلبات للعمل من داخل التراب الإسباني، وهو الأمر الذي لا يحدث، رغم الأزمة وارتفاع نسبة البطالة، وسنفهمه جيدا إذا ما عرفنا ظروف العمل القاسية بالحقول المغطاة. وإذا رجعنا إلى إحدى الأفلام الوثائقية التي أعدتها التلفزة الفرنسية France 5 تحت عنوان «الذهب الأحمر جنوبإسبانيا» في إشارة إلى فاكهة التوت (الفراولة) الذي قدمته في 26 ماي الماضي، فسنكتشف الوجه الحقيقي للظروف التي تعمل فيها العاملات الموسميات المغربيات والبولونيات والرومانيات داخل الحقول البلاستيكية بهذه المناطق. ونقرأ في تصريحات أرباب الحقول المغطاة إعجابا كبيرا بالعاملات المغربيات اللواتي حسب رأيهم « أقوى وأجلد من العاملات الشرقيات»، خاصة بعد تقلص عدد الرومانيات منذ انضمام رومانيا إلى الإتحاد الأوروبي. وهنا لا يجب أن ننسى أن المغرب من بين الدول المنافسة لإسبانيا في إنتاج وتصدير التوت (الفراولة) بالإضافة إلى فرنسا، نظرا لطبيعة التربة الأكثر سخونة بالمغرب من التي في مناطق جنوبإسبانيا. وفيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية قال باروكي إن لها تأثيرا ليس على المهاجرين فقط وإنما حتى على السياسات العامة المتبعة من طرف الدول المستقبلة. فإذا لاحظنا التحركات التي عرفتها الدول الأوروبية في الأشهر القليلة الماضية، باعتبارها المعنية الأكثر بالهجرة، وبالهجرة السرية على الخصوص، نفهم إشاراتها الهادفة إلى تقنين الهجرة والتصعيد في التصدي للهجرة السرية، بحيث أن مجلس الحكومة الإيطالي مثلا أصدر مشروع قانون يخص الأمن العام أدرجت فيها الهجرة السرية بحيث تم اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وقد صادق البرلمان الإيطالي على هذا المشروع. ونفس الخطوات اتبعتها إسبانيا التي صادق مجلس وزرائها على القانون الجديد للأجانب والذي يعرف الاصلاح الرابع منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2000 بحيث سيتم عرضه بدوره على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه في الربع الأخير من سنة 2009. ويحمل القانون الجديد بين طياته كذلك تجريما للهجرة السرية في حين لا يعاقب استقبال المهاجرين السريين بأهداف إنسانية. وكل هذه التغيرات تأتي في إطار مواكبة التغيرات الحاصلة في السياق الأوروبي والمتعلقة بالاتفاق الاوروبي حول الهجرة والمنفى. وإذا أضفنا إلى كل هذا فوز اليمين في البرلمان الأوروبي وتصاعد حركة النازيين الجدد نفهم البعد الذي تكتسيه مسألة الهجرة والهجرة السرية على الخصوص في أوروبا.ويمكن في هذا الاتجاه أن ندخل المساعي الاسبانية في إيجاد بدائل أخرى غير الوسائل القمعية والجنائية لتكييف الهجرة داخل ترابها. وأوضح أن إسبانيا تدرك أن التعاون مع المغرب في هذا المجال يعتبر أحد الحلول الأساسية لتنظيم الهجرة نحو ترابها، فتصاعد وتيرة الهجرة السرية وتنامي حالات الوفيات نتيجة بحث المهاجرين السريين على منافذ جديدة لدخول التراب الاسباني بعيدا عن نقط المراقبة المعروفة بالشواطئ، الشيء الذي يعرضهم لتيارات بحرية تجرف زوارقهم، إضافة إلى تنامي المد العنصري وظهور مشاكل اجتماعية جديدة، كل هذه المعطيات تحتم على الدولة الإسبانية البحث عن حلول تراها، من زاويتها، تبدأ من المغرب وليس على ترابها فقط. وتبقي الإشارة إلى أنه نظم أخيرا يوم دراسي بالدار البيضاء حول موضوع «الهجرة الموسمية للنساء المغربيات إلى إسبانيا»، واعتبر هذا الموضوع خاصة ما يتعلق بتشغيل المغربيات ببلدان المهجر من بين القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال دول الجوار في جنوب أوروبا. ووقف هذا اليوم عند العديد من المحاور منها، «قراءة في الاتفاقية الإسبانية المغربية حول التشغيل» و»الآثار الاقتصادية للهجرة الموسمية على النساء المغربيات» و»آثار الهجرة على الأدوار النسائية». الرباط: عزيز اجهبلي العلم
