القاهرة(د.ب.أ)الفجرنيوز:حمل الكاتب المصري علاء الأسواني الحكومة الألمانية مسؤولية المأساة التي شهدتها مروة الشربيني التي قتلت طعنا بالسكين على يد متطرف داخل محكمة في دريسدن، على خلفية مشادة ووصفه لها بأنها “إرهابية” بسبب ارتدائها الحجاب، فيما شكلت نقابة المحامين المصريين فريق دفاع دولياً بخصوص هذه القضية.وقال الأسواني في مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية في عددها المقرر صدوره اليوم الاثنين، “في جميع الدول الغربية يوجد أشخاص لا يحبون الأجانب، وفي هذه الحالة يدور الأمر حول امرأة قتلت في المحكمة، أو بمعنى آخر ذبحت، فالجاني طعنها 18 مرة، وحينما ظهر شرطي في النهاية لمساعدتها أطلق الرصاص كما يقال بالخطأ على أول عربي صادفه، وبسبب مكان الحادث تتحمل الحكومة الألمانية مسؤولية هذه المأساة”. وعن رد الفعل الذي كان يتوقعه من الحكومة الألمانية، ذكر أن أكثر ما ألم المصريين هو تأخر وتردد الحكومة في رد فعلها، وقال “إننا نعتبر ذلك إشارة للتمييز”. وأعرب مؤلف روايتي “عمارة يعقوبيان” و”شيكاغو”، عن تفهمه لردود الأفعال الاحتجاجية ضد ألمانيا، وقال “هناك ببساطة تعاطف كبير مع مروة الشربيني، امرأة مثقفة سافرت مع زوجها للخارج لتحسن حياتها وقتلت بوحشية” وفي رد فعل، أعرب محمد الشربيني والد الصيدلانية المصرية عن غضبه الشديد إزاء الواقعة مطالبا بتوقيع عقوبة الإعدام على قاتل ابنته. وقال خلال مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية واسعة الانتشار بمنزله بمدينة الإسكندرية إنه علم بنبأ مقتل ابنته عن طريق أحد أصدقاء مروة، وقال إن الحكومة الألمانية لم تقم بنقل النبأ. وأوضح الأب المكلوم أنه لم يصدق الأمر في البداية إلى أن تأكد بالفعل بعدما أخبرته الحكومة المصرية وسفارة مصر في برلين من جهتها، أعلنت نقابة المحامين المصريين تشكيل فريق دفاع دولياً للتعامل مع القضية، يضم عددا من أعضاء اتحاد المحامين الدولي من بينهم المحامي الفرنسي فرنسوا ميتيه والمحامي المصري خالد أبو بكر وجوزيف هلال إلى جانب محام تونسي ومحاميين ألمانيين. وقال نقيب المحامين حمدي خليفة إن النقابة بصدد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لتزويد السفارات المصرية بمحامين متخصصين في القانون الجنائي للدفاع عن الجاليات المصرية الذين قد يتعرض أحدهم إلى مثل هذا الحادث. وقال ميتيه مشاركتي ضمن فريق الدفاع تأتي من منطلق إيماني بضرورة محاربة التعصب والتطرف وأهمية التعايش السلمي بين الشعوب والأديان، مشيرا إلى أن الحادث يطرح العديد من الأسئلة تتعلق بتأخر الشرطة الألمانية في القبض على المتهم وعدم تدخل حرس المحكمة للدفاع عن القتيلة وزوجها.