انظروا إلى حركة العسكريين الأميركيين خلال أسبوع واحد فقط ابتداء من 22/7/2009، فقد افتتح الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة المركزية الوسطى الأميركية (أغلبية القارة الآسيوية عملياً) بزيارة إلى السعودية أُعلن أنه قابل فيها الأمير خالد بن سلطان، مساعد وزير الدفاع والطيران. وقد جرى خلال اللقاء، وفقاً لتصريح رسمي، «تبادل الأحاديث الودّية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك». بالتأكيد لا يمكن أن تكون زيارة المسؤول العسكري عن قيادة الجيوش الأميركية في 21 بلداً من بينها 3 جبهات عسكرية مفتوحة من أجل تبادل الأحاديث الودّية ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلا إذا كان بترايوس ذهب إلى السعودية في رحلة سياحية استجمامية لا زيارة تحمل مهمّة دبلوماسية أساسية في الاستراتيجية الأميركية. ثم أن لا يُعلن عن مقابلة مسؤولين كبارٍ آخرين، ربما العاهل السعودي نفسه، يجب أن يثير الشكوك بأن الزيارة كانت مهمة جداً، تمسّ مهمة التسوية في فلسطين وموضوع إيران وكذلك العراق وأفغانستان وباكستان. ثمة دلائل تؤكد منذ أن أعلن أوباما من خلال مبعوثه جورج ميتشل وفي خطابه في دريسدن الألمانية في اليوم التالي لخطابه في القاهرة أن المطلوب عربياً مقابل وقف النمو الاستيطاني أن تؤخذ خطوات تشجيعية عربية باتجاه التطبيع والاعتراف، ودارت التقديرات حول فتح الأجواء السعودية، بالدرجة الأولى، للطيران المدني الإسرائيلي، فضلاً عن خطوات تطبيعية واعترافية أخرى سعودية وعربية لاحقاً، وذلك بهدف إطلاق المفاوضات. وكانت ردود الفعل الأولى ومن السعودية على لسان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن الدخول في التطبيع والاعتراف، مسبقاً، يعني فقدان ما تبقى بيد العرب من أوراق لتحقيق التسوية، ولم يكن هنالك من تفسير لعدم تسليم نتنياهو، حتى الآن، ورقة وقف النمو الاستيطاني إلا عدم الحصول على الموافقة السعودية خاصة، والعربية بعامة، على شرط فتح الأجواء والتقدّم بخطوات تطبيعية، فتصلُّب نتنياهو ينتظر المقابل. من هنا تكون زيارة بترايوس للسعودية من أجل الضغط لاتخاذ خطوة فتح الأجواء السعودية أمام الطيران المدني الصهيوني، وإلا لا شيء دون ذلك يذهب به إلى هذه الزيارة، فبترايوس أوضح في تصريح سابق أن حل «الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي» ضرورة لنجاح الجيش الأميركي في مهماته في العراق وأفغانستان، وقد تأكد هذا الإلحاح من جانب الجيش عبر لقاء قائد الجيش الأميركي رئيس هيئة الأركان مايك مولين مع رئيس السلطة محمود عباس في واشنطن، وعبر عدد من تحرّكاته السياسية. والمقصود من ذلك كله هو دعم دبلوماسية أوباما ومبعوثه ميتشل لإعطاء أهمية أكبر وجدّية أعلى بأن المسألة ليست مجرد رغبة لدى أوباما وإدارته وإنما هي مسألة لخدمة هدف عسكري يُريده الجيش في أعلى درجات الأهمية. وقد أوضح بترايوس أن هذا الحل ينزع الورقة الفلسطينية من يد خصوم أميركا ابتداءً من إيران وحزب الله وحماس والجهاد وصولاً إلى العراق وأفغانستان وطالبان والقاعدة. وصف مراسل «الحياة» اللندنية في الكيان الصهيوني أن ثمة «قطاراً» جويّاً سيُقل عدداً من المسؤولين الأميركيين إلى الكيان الصهيوني ابتداءً من 27/7/2009 وقد سبقهم الجنرال نورتون شفارتز قائد سلاح الجو الأميركي في يوم 22/7/2009، أي في اليوم نفسه الذي زار فيه بترايوس السعودية. «القطار» المنوّه عنه سيضمّ وزير الدفاع غيتس والمبعوث الخاص جورج ميتشل، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيمس جونز إلى جانب وفد من كبار موظفي الإدارة والبنتاغون ووكالات الاستخبارات الأميركية، الأمر الذي يشير إلى عِظم الضغط الأميركي لإطلاق مفاوضات التسوية. أما من جهة أخرى فقد صرح روبرت وود الناطق باسم الإدارة الأميركية في 20/7/2009 بأن «من السابق لأوانه البحث في ممارسة عقوبات أميركية اقتصادية على إسرائيل لحملها على وقف الاستيطان»، وقد أضاف: «إننا الآن نحاول تمهيد الأرضية لاستئناف المفاوضات». طبعاً الرسالة المبطّنة واضحة هنا، كما أن تحديد هدف الحراك الدبلوماسي الأميركي (العسكري والمدني) هو تمهيد الأرضية لاستئناف المفاوضات. والمفاوضات كالعادة تظل غير مضمونة النتائج مهما كانت الجدّية الأميركية وراءها. ولهذا فإن المطلوب من محمود عباس، ومن بعض القادة العرب تقديم آخر أوراق لديهم في عملية التسوية أو الجزء الهام منها سلفاً: التطبيع والاعتراف (عربياً)، ودعم محمود عباس للتنازل العلني المسبق عن حق العودة والاعتراف بيهودية الدولة قبل الاعتراف بما تكرّس من تهويد في الضفة الغربية والقدس (موضوع المفاوضات). فيا لما يحمله أوباما من «تغيير»، وما يتسّم به من «إيجابية» دفعت الكثيرين إلى الترحيب به باعتباره «أفضل» من بوش، فيما هو أسوأ بكل المقاييس فلسطينياً أولاً، وعسكرياً ثانياً (أفغانستان وباكستان)، ومناورات وتنازلات (عراقياً وعربياً).