نواكشوط:ينشغل الموريتانيون، حسبما تعكس تعليقات الصحف وحوارات صالونات السياسة،بتتويج الرئيس الجديد محمد ولد عبد العزيز المقرر غدا الأربعاء بصفته رئيسا لموريتانيا فائزا في أغرب انتخابات تمر بها البلاد.كما ينشغل الموريتانيون بالسياسات التي سينتهجها الرئيس محمد عبد العزيز الخارج من بؤرة فترة انقلابات وتأزمات. ويتساءل الكثيرون عن نمط الحكم الذي سينتهجه الرئيس الجديد وعن تعامله مع المعارضة التي ما تزال تلعق مرارة الهزيمة:فهل سيسعى للحكم بنوع ما من الإجماع أم أنه سيحكم بجماعته الضيقة وبطريقة عسكرية؟ وفي هذه الأثناء يتابع الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد عبد العزيز اتصالاته بالسفراء المعتمدين في موريتانيا ومن بينهم يوم أمس الاثنين السفير الأمريكي الذي عارض الانقلاب العسكري حيث شرح لهم،حسب مصدر مقرب منه، وجهة نظره في الطريقة التي جرت بها الانتخابات والسياسة التي ينوي اتباعها خلال مأموريته التي أخذت طريقها نحو التوطد. وفي الجانب الآخر أكد مرشح الرئاسيات احمد ولد داداه ان تحالف حزبه مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقرطية هو تحالف استراتيجي من اجل مصلحة موريتانيا وان هذا التحالف سيبقى عكس ما يروج له 'المرجفون في المدينة'على حد قوله. واشار ولد داداه الذي كان يتحدث أمام جمع من أنصاره مساء أمس للعديد من النواقص التي قال إنها شابت عملية الاقتراع منها أن المسجلين بعد اتفاق داكار والذين يزيد عددهم عن 56 ألف نسمة لم يعلن عن ظهورهم على اللائحة إلا يوم الاقتراع مما منع الكثير منهم من التصويت نظرا لعدم معرفتهم بأماكن تصويتهم. ومما لا شك فيه- يقول ولد داداه- 'أن تصويت هؤلاء لو لم يمنع لغير النتيجة ،هذا مع تشابه النسب وتكرارها في معظم المقاطعات، وكذلك التشابه الكبير في رسم حرف الباء المصوت به لولد عبد العزيز، إلى غير ذلك من عمليات التلاعب التي طلبنا بالتحقيق فيها من خلال إعادة الفرز والفحص الكيميائي، مؤكدا انه لو تم ذلك فلن يتردد لحظة واحدة في الاعتراف بالنتائج'. ودعا ولد داداه مناصريه إلى التعبئة ورص الصفوف معتبرا أن قضية نتائج الانتخابات إذا كانت حسمت قانونيا نظرا لأن القانون يفسره البعض على مزاجه، فإن قضية الانتخابات تبقي على المستوى السياسي ولا يمكن حسمها إلا بالسياسة، وتعهد بمواصلة النضال بالوسائل الديمقراطية ضد بما أسماه 'الانقلاب الانتخابي'. وكان تجمع 'من أجل موريتانيا' المعارض للانقلاب والذي يضم نشطاء كثيرين مقيمين في الخارج قد طالب في بيان وزعه أمس الاثنين 'الجهات المعنية بالاستجابة لمطالب الرافضين للانتخابات وفتح تحقيق حول التهم التي يوجهونها بهدف قطع الشك باليقين، خصوصا وأنها مطالب سهلة وقد طالب المجتمع الدولي بها أيضا'. وستدرس 'من أجل موريتانيا' ،حسب البيان،نتائج هذا التحقيق قبل أن تعترف بنتيجة انتخابات 18 تموز ( يوليو) 2009 كما ستعتمد وسائلها الخاصة في القيام بتحقيق محايد خلال الأيام القادمة بهدف فحص كل المعطيات المتوفرة وكذلك دراسة التهم التي وجهها رافضو الانتخابات لمعرفة مدى مصداقيتها وتأثيرها على النتيجة النهائية للاقتراع. وفي حالة عدم استجابة السلطات لهذا التحقيق الذي يراه التجمع ضروريا لمنح الانتخابات شرعية كاملة، فإن التجمع يرى أن منح الانتخابات في الوقت الراهن شهادة بالشفافية والنزاهة يعتبر نوعا من شهادة الزور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبرها من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله'. وشدد التجمع على أنه سجل مجموعة من القرائن توحي بعدم شفافية الانتخابات الأخيرة من أهمها التلاعب باتفاق داكار وإفراغه من مضمونه وتضييع الوقت حتى لم تنصب الحكومة الانتقالية إلا أياما قليلة قبل فتح الحملة الانتخابية، ومن ذلك أيضا التلاعب باللائحة الانتخابية وحرمان أغلب المسجلين في المرحلة الثانية ممن يحسبون على المعارضة ومن ذلك إشراف وزارة الخارجية على عملية تلاعب كبير وممنهج حرم الآلاف من الموريتانيين في الخارج من التصويت وإسقاط المئات من الأسماء عن عمد في كل دولة خصوصا بالنسبة للذين سجلوا بعد توقيع اتفاق داكار، بل ذهب الأمر إلى حرمان جاليات كاملة من حقها في التصويت. وأكد التجمع أنه سجل حالات كثيرة من عمليات شراء الأصوات داخل موريتانيا مع حالات تدل على تزوير بطاقات التعريف الوطنية إضافة لاستغلال المرشح محمد ولد عبد العزيز للدولة ومواردها في حملته الانتخابية مع حصول المرشح الفائز على الترتيب الأول وبنفس النسب تقريبا في كل المقاطعات باستثناء مقاطعتي الميناء و بوتلميت وهو ما يستحيل عقلا وواقعا'. وأكد التجمع أن اتفاق داكار هو أكبر خطأ ارتكبته المعارضة مشيرا إلى أنه لن يجد غضاضة في الاعتراف بفوز المرشح محمد ولد عبد العزيز إذا ثبت بطرق نزيهة وشفافة غير قابلة للطعن على الرغم من أن التجمع يرى أن هذا الفوز يترك الباب مفتوحا لعودة الانقلابات في موريتانيا باعتبار أن الفائز رجل بدأ مشواره بسلسلة من الانقلابات وختمه بخطوة دستورية ناقصة قد تجعل منه رئيسا للدولة لكنها لا تمنحه لحد الساعة صفة رئيس منتخب للجمهورية'. هذا ونشر المعهد الوطني الأمريكي للديمقراطية تقريرا عن الانتخابات الرئاسية في موريتانيا اشتمل على رصد كامل ليوم الانتخابات والأيام الخمسة التي تلت ذلك وتداعيات الأحداث من اعتراضات على التزوير، وتصريحات المرشحين، وملاحظات المراقبين الحكوميين الدوليين، واستقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات سيد احمد ولد الدي. وفي رصده لليوم الختامي للحملة أكد المعهد أنه كان يوم المهرجانات الحاشدة للمرشحين في نواكشوط ، وذكر أن أكبر الحشود حسب المراقبين كان مهرجان المرشح أحمد ولد داداه الذي نشر المعهد صورة منه مع التقرير يليه مهرجان المرشح مسعود ولد بلخير. و أشار التقرير إلى معلومات سرية صادرة عن أجهزة أمنية موريتانية قالت فيها أن أحمد ولد داداه سيفوز على الأقل في خمس ولايات من أصل اثنتي عشرة ولاية. وتوقف التقرير عند انتقاد المرشحين المعترضين لتسرع المراقبين الدوليين وخطورة تسرعهم في حكمهم على نزاهة الانتخابات، وذكّربتصريح المرشح اعلي ولد محمد فال صبيحة يوم الانتخابات الذي أكد تواتر الأنباء عن مخالفات واسعة وعمليات تزوير. ولاحظ التقرير أن المنظمات ذات الخبرة في مراقبة الانتخابات ومرافقة تحضيراتها كانت غائبة بسبب الوقت القصير الذي تم التحضير فيه للانتخابات، وفي هذا الإطار ذكّر بما أعلنته حملة المرشح مسعود ولد بلخير بأن 80 بالمئة ممن سجلوا على اللوائح الانتخابية بعد اتفاق دكار لم تظهر أسماؤهم على اللوائح النهائية، كما أشار إلى أن ولد عبد العزيز فاز في مناطق تسيطر عليها المعارضة بينها ولايات نواكشوط واترارزة ونواذيبو وازويرات ولعصابة. كما رصد الموقف الدولي من نتيجتها وأشار على الخصوص إلى تهنئة الملك المغربي لولد عبد العزيز صبيحة التاسع عشر من تموز (يوليو)، وكذلك تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، مذكرا بأن ذلك كله تم قبل تزكية المجلس الدستوري للانتخابات. وفي نفس الإطار ذكر تقرير المعهد الديموقراطي الامريكي بموقف الاتحاد الأوروبي ورفضه لاتخاذ موقف متسرع من الانتخابات ودعوته للتحقيق في دعاوى التزوير. وأشار التقرير كذلك إلى موقف الحزب الاشتراكي الفرنسي وأسفه للطريقة المتسرعة التي تم بها إجراء الانتخابات والتي لم تخرج موريتانيا من أزمتها. عبد الله السيد القدس العربي
