نواكشوط:طالبت نقابة الصحافيين الموريتانيين باطلاق سراح الصحافي الموريتاني حنفي ولد دهاه المدير الناشر لموقع 'تقدمي' الاخباري الذي سيمثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة، فيما انتقدت هيئة الدفاع تعامل النيابة العامة مع ملفه.واعربت النقابة في مؤتمر صحافي مشترك مع هيئة الدفاع ظهر أمس عن اندهاشها لفشل الجهود التي بذلت لاطلاق سراحه بحرية مؤقتة رغم وجود الضمانات الخاصة بذلك. وتعهدت النقابة بمواصلة النضال لغاية اطلاق سراح الصحافي دهاه وضمان محاكمة عادلة له. واستعرضت هيئة الدفاع برئاسة المحامي ابراهيم ولد ابتي جهودها في سبيل تمكين حنفي ولد دهاه من الحرية، معددة 'الخروقات العديدة التي شهدها مسار الاعتقال وطلب الحرية المؤقتة'. وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطعن لدى المحكمة العليا ضد قرار محكمة الاستئناف الرافض للحرية المؤقتة. وقال المحامي ابراهيم ولد أبتي إن القانون الموريتاني ينص على اطلاق سراح السجين حنفي بما انه وضع في السجن بموجب بطاقة ايداع صادرة عن وكيل الجمهورية تنتهي صلاحيتها بعد شهر دون تقديمه للمحاكمة، مضيفا ان 'القانون الموريتاني يلزم مدير السجن باقتياده أمام وكيل الجمهورية لاطلاق سراحه فورا'. واكد ولد أبتي انه 'بما ان المدة انصرمت قبل يومين فان ولد دهاه اصبح ابتداء من اليوم في حالة حبس تحكمي وهو ما جعل دفاعه يتقدم امام مدير السجن ووكيل الجمهورية من اجل ان يتقيد بنص المادة 63 من مجلة الاجراءات الجنائية التي تنص على انه اذا انصرم اجل امر الايداع المنصوص عليه في الفترة دون ان يقدم المتهم للمحاكمة فعلى مدير السجن المعتقل فيه ان يقتاده لوكيل الجمهورية الذي يلزم اطلاق سراحه فورا'، وبالتالي 'تقدمنا بطلب اطلاق سراحه، ونستغرب عدم التقيد بنص المادة الصريح والآمر'. وسبق لهيئة الدفاع عن الكاتب الصحافي الموريتاني حنفي ولد دهاه المعتقل منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي، أن اتهمت النيابة العامة بتلفيق التهم وخرق القوانين لتوريط موكلها. وأوضحت الهيئة في بيان وزع عشية الاعتقال أنها اطلعت على 'خروقات قانونية في إطار التهم الملفقة التي ألبستها النيابة العامة حلة قانونية'. وأوضح البيان أنه من ضمن هذه الخروقات، عدم احترام ترتيبات المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني التي تلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار زوج وأقارب المشتبه فيه فور اعتقاله وتمكينهم من الاتصال به، ومن ضمنها كذلك 'عمل النيابة العامة الجاد على البحث عن أطراف مدنية لتقديم شكاوى ضد المتهم بعد اعتقاله دون جدوى'، رغم ادعائها في بيانها الأول تلقيها لعدة شكاوى ضد المشتبه فيه وتماديها في تلفيق التهم، ومع ذلك فقد أوصلت عدد التهم الموجهة إليه إلى خمس تهم لا دليل على أي واحدة منها، حسب بيان الدفاع. يذكر أن ولد دهاه كان من أشد الصحافيين معارضة للانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز (الرئيس المنتخب حاليا) في السادس من آب/أغسطس 2008، ضد الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله. 29/07/2009