مطالب بالتحقيق بعد طرد 6 مسلمين من «إم آي 5» لندن:طالب عضو في البرلمان البريطاني بإجراء تحقيق فيما إذا كان جهاز الاستخبارات الداخلية «إم آي 5» قام بتجنيد متعاطفين مع تنظيم شبكة القاعدة الإرهابية الدولية. وذكرت صحيفة «تليغراف» أمس أن رئيس اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس العموم البريطاني باتريك ميرسر طالب بإجراء التحقيق بعد طرد ستة مسلمين مجندين من «إم آي 5»، بينهم اثنان ترددت مزاعم عن أنهما حضرا معسكرات تدريب تابعة للقاعدة في باكستان. وقال ميرسر، عضو حزب المحافظين المعارض، إن التفجيرات الإرهابية في شبكة النقل في لندن في يوليو (تموز) 2005 أجبرت الحكومة البريطانية على توسيع «إم آي 5» بصورة متعجلة. وصرح ميرسر: «كان استعجالا غير لائق استفاد منه أعداؤنا»، مضيفا أنه يخشى من أن يكون هناك مزيد من المتعاطفين مع الإرهابيين لا يزالون في أجهزة الأمن البريطاني. وقال ميرسر إن المجندين الاثنين اللذين زعم أنهما تلقيا تدريبات في معسكرات القاعدة لم يتم طردهما إلا بعد أن حصلا على عدة أسابيع من التدريبات. وأوردت شبكة «سكاي نيوز» أن اثنين من الموظفين المعنيين تلقيا تدريبات في معسكرات القاعدة في باكستان، فيما فشل الآخرون في تبرير فجوة، مدتها ثلاثة أشهر، في سيرتهم الذاتية. ويطالب النائب المحافظ بتقديم إيضاحات حيال مدى نجاح الجهاز الأمني في رصد وكشف مدى تغلغل الأعداء، مضيفا: «أنا لا أوجه أصابع الاتهام.. جل ما أقوم به هو الإشارة إلى تهديد هناك، وآمل في التصدي له». وأعرب عن خشيته من احتمالات عدم «اقتلاع جذور» متسللي القاعدة الذين نجحوا في اختراق جهاز التجسس الداخلي البريطاني. ورفضت ناطقة باسم وزارة الداخلية البريطانية التعقيب على التقرير. ويخضع المتقدمون للعمل مع الاستخبارات البريطانية لعمليات تدقيق شديدة تستغرق أشهرا، قبيل السماح لهم بدخول مقر الجهاز، الذي دشن حملة قوية لتجنيد عناصر جديدة في يناير (كانون الثاني) 2006، بعد سبعة أشهر من هجمات السابع من يوليو (تموز) في 2005 على بريطانيا. وأسفرت الهجمات المزدوجة، التي استهدفت وسائل النقل العام في العاصمة لندن، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.