لندن(بي بي سي)الفجرنيوز:دعت لجنة بريطانية إلى إجراء تحقيق مستقل في دعاوى تواطؤ أجهزة الأمن البريطانية في تعذيب بعض المشبته بهم بالإرهاب. وقالت لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين أعضاء مجلس العموم وأعضاء مجلس اللوردات إنها لم تستطع التأكد من مدى صحة الدعاوى التي تقول إن ضباطا بريطانيين تورطوا في إساءة معاملة المشتبه بهم بالإرهاب. ووجهت اللجنة المذكورة انتقادات إلى وزراء في الحكومة ورئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم أي 5) بسبب رفضهم الشهادة أمامها في جلسات استماع بشأن الادعاءات. لكن ناطقا باسم الحكومة قال إن الحكومة لم تطلب من أطراف أخرى التورط في التعذيب كما لم تشجع عليه. وتابعت الللجنة في تقريرها إنها تملك الآن "عددا مزعجا من الادعاءات ذات المصداقية" بشأن تواطؤ بريطاني في عمليات التعذيب. وتشمل الادعاءات تسليم المشبته بهم بالإرهاب إلى أطراف أخرى وإساءة معاملة بنيام محمد الذي نقل من باكستان إلى المغرب قبل أن أن يسلم إلى سلطات معتقل خليج جوانتنامو علما بأن محمد يحمل الإقامة في بريطانيا. وتجري الشرطة البريطانية تحقيقا في الدور الذي اضطلع به ضابط تابع لجهاز (إم أي 5) في قضية محمد. وكانت المحكمة البريطانية العليا كشفت في الأسبوع الماضي أن نفس الضابط زار المغرب ثلاث مرات خلال الفترة التي قال محمد إنه تعرض لتعذيب في سجون سرية هناك. وتنظر اللجنة في قضايا أخرى من قبيل قول مواطنين بريطانيين أدينا بجرائم إرهاب إن ضباطا في جهاز (إم أي 5) زاراهما عندما كانا محتجزين من طرف السلطات الباكستانية وقالا إنها أساءت معاملتهما. وقالت اللجنة إنها لم تستطع البت في كل القضايا المعروضة عليها لأنها لم تتلق أجوبة مناسبة على أسئلة كثيرة كانت قد طرحتها. وتابع أن وزير الخارجية، ديفيد ميليباند، ووزير الداخلية آلن جونسون والمدير العام لجهاز (إم أي 5) رفضوا الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما يعرفونه عن ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة. وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب، أندرو ديسمور، إن ""الادعاءات التي سمعناها بشأن تواطؤ بريطاني في التعذيب خطيرة للغاية". وكان رئيس الوزراء البريطاني، جوردن براون، تعهد بنشر دليل معدل بشأن ضباط المخابرات الذين وردت أسماؤهم في ادعاءات التعذيب. لكن ديمسور قال إن "التأكيدات العامة بشأن عدم التواطؤ لم تعد تشكل إجابة كافية على الادعاءات التفصيلة التي بحوزتنا". وأضاف قائلا إن "تحقيقا مستقلا هو السبيل الوحيد لتحديد حقيقة ما حدث، وتنقية الأجواء وتقديم توصيات بشأن سلوك وإدارة أجهزة الأمن في المستقبل". لكن ناطقا باسم الحكومة البريطانية رفض فكرة إجراء تحقيق مستقل، مضيفا أن الإشراف على التحقيق الحالي كاف.
