جريدة الموقف:يخطئ من يعتقد أن الاتحاد العام التونسية للشغل طوى نهائيا صفحة مجلس المستشارين هكذا أعاد الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد مسألة مشاركة الاتحاد في مجلس المستشارين إلى دائرة الاهتمام بعد أن ظن الجميع أن موقف المقاطعة الذي اتخذته الهيئة للاتحاد سنة 2005 بات نهائيا، فما الذي حدث حتى تغير المنظمة موقفها من المجلس؟ ويرى عدد من النقابيين أن الأمين العام قدم جملة من التبريرات غير المقنعة لموقفه مثل ان هذه المسألة تشغل بالنا ... ولن نقبل بالأمر الواقع... وأن هذه الوضعية غير سليمة... ونحن لسنا راضين عن هذه الوضعية التي نعتبرها غير طبيعية... وأننا لا نعتبر الاستقلالية النقابية عزلة وانزواء عن المجتمع المدني والسياسي وقال الأمين العام أيضا بأنه يشعر بمرارة كلما تابع مداولات مجلس المستشارين عبر وسائل الإعلام على إعادة فتح هذا الملف...وفي نفس السياق وردا على سؤال ل (الموقف ) خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة العامة للتعليم العالي يوم السبت 26 جانفي الماضي قال الأمين العام المساعد للاتحاد السيد محمد السحيمي ما معناه ان الاتحاد لامكن له فعلا ان يظل بعيدا عن الغرفة الثانية لمجلس النواب وانه أي الاتحاد أضاع فرصة هامة لا يصال صوته والدفاع عن قضاياه حينما قرر مقاطعة المجلس ليخلص هو أيضا إلى ضرورة مراجعة موقف المقاطعة وتبرز هذه المواقف وجود إرادة لدى عدد من أعضاء المركزية النقابية لوضع حد لمقاطعة مجلس المستشارين وهو القرار الذي اتخذته الهيئة الإدارية وهي أعلى سلطة في الاتحاد بين مؤتمرين . كما تبرز الحرج الذي وجدت القيادة النقابية نفسها فيه بسبب قرار لم تتخذه ولم تكن حسب ما أكده عدد كبير من النقابيين راضية عليه ولكنها لم تكن قادرة على رفضه لأنه صادر عن سلطة في الاتحاد أعلى منها. تذكير: وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسية للشغل انعقدت يومي 23 و24 ماي سنة 2005 عدم المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين وهي الانتخابات التي أجريت في جويلية من نفس السنة وتم اتخاذ القرار حينها بالاقتراع السري لأعضاء الهيئة الإدارية وصوت 38 عضوا منهم ضد المشاركة فيما صوت 32 عضوا مع المشاركة معها في حين احتفظ عضو واحد بصوته ومعلوم أن حصة الاتحاد في المجلس حددت ب 14 عضوا يقع انتخابهم من طرف أعضاء المجالس البلدية الذين أفرزتهم انتخابات 8 ماي 2005 من جملة 28 عضوا تقترحهم المنظمة النقابية ووجهت عديد الوجوه النقابية من أعضاء الهيئة الإدارية انتقادات عديدة لطريقة انتخاب مجلس المستشارين وحصة الاتحاد العام التونسي للشغل فيه ولدور الاستشاري لهذا الهيكل في العمل البرلماني وهو ما جعل أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية يصوتون ضد المشاركة. الرد: وكان عبد العزيز بن ضياء الوزير المستشار لدى رئيس الدولة قال خلال حوار فكري نظمته ولاية تونس في جوان 2005 ردا على سؤال طرحه احد الحاضرين عن اسباب عدم مشاركة الاتحاد في مجلس المستشارين ان ايماني أ،الأمر هو نتيجة لخطئ قانوني وتحليل غير منطقي قدم لمنظمة الأجراء وكشف بن ضياء حينها عما دار من نقاشات بخصوص هذا المجلس وكيفية الترشح له: هل يتم ذلك عن طريق المنظمات أم يكون الترشح حرا، وتم الاتفاق على ان يمر الترشح عن طريق المنظمات وذلك باقتراح وطلب منهم كما قال، مضيفا أنه أثناء النقاش وعرض الدستور أمام مجلس النواب لم نتلق أي احتراز من أية منظمة ولم تأت منظمة وقالت أنها عجزت عن تقديم 28 مترشحا. فهل وقع احترام هذه الأسس التي تم على أساسها بعث مجلس المستشارين؟ الجواب بكل وضوح وبباسطة هو لا، ذلك أن السلطة التي لا تعترف الا بهيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد لم تستطع أن تتحمل حتى الأشكال الفلكلورية للتعددية المزيفة التي أرادت أن تموه من خلالها عن الرأي العام في الداخل والخارج. فمجلس المستشارين وضع مثلما قال ذلك وزارء الحكومة أنفسهم من أجل أن يكون مجالا فضاء مفتوحا لنوع من التعددية وأن يعرض في ذلك الفشل الحاصل في هذا المستوى في مجلس النواب. ورغم كون هذا المجلس له صفة استشارية فقط، ورغم أ،ه وجد أصلا لملئ الفراغ الحاصل على مستوى المشاركة السياسية الا أن السلطة لم تستطع على ما يبدو تحمل هذه التعددية الشكلية وهذا الهيكل الاستشاري فبادرت بوضع جملة من العوائق القانونية التي تجعلها تتحكم بطريقة أو بأخرى في اختيار أعضائه وهو ما اثار سنة 2005 حفيظة أعضاء الهيئة الادارية الذين قرروا حينها مقاطعة المجلس.
* بيان: أصدر الكاتب العام لنقابة التعليم الاساسي بقصر قفصة بيانا حول حرمانه من تحمل المسؤولية النقابية لمدة عامين على خلفية الأحداث التي جدت بقفصة في جوان وجويلية الماضي وقال السيد ابراهيم السباعي أنه فخور لكونه أبعد من أجل الدفاع عن حقوق المعلمين والشغالين وهذا شرف عظيم وأنه لم يسبق له طيلة مسيرته النقابية أن وظف المنظمة لمصالحه الخاصة.
* المرأة العاملة والتسريح: مأساة جديدة في وطن الأحوال الشخصية: تشهد عيد المؤسسات التونسية صعوبات اقتصادية مختلفة ترجع أسبابها الى عوامل متعددة منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي ، وتؤدي هذه الصعوبات في غالب الأحيان الى غلق الشركة المعنية بعد اعلان افلاسها أو الى التفويت فيها الاطراف أخرى وفق شروط جديدة غالبا ما تكون على حساب العمال خاصة في ظل توجه الدولة المتزايد نحو اقتصاد السوق ونظام الخوصصة وهو ما يعني ضمنا انسحاب الدولة من التدخل المباشر في الحفاظ على حقوق العمال. شهدت البلاد في السنوات الأخيرة موجة من التحركات والاحتجاجات التي نظمها عمال وقع التخلي عنهم دون أي ضمان لحقوقهم، عمال قضوا سنوات عديدة في العمل ليجدوا الخدمة بسبب افلاس حقيقي نتيجة سوء تصرف أو افلاس موهوم يهدف للتخلص من أعبائهم. وكان آخر مشهد في هذه السلسة التي يبدو أن لا مؤشر على قرب انتهائها ما شهدته مؤسسة المغازة العامة وكل من مؤسسة التقدم وكوبماك بمدينة صفاقس ولئن انتهت أزمة مؤسسة التقدم الىاتفاق يحال بموجبه عشر عاملات على التقاعد وادماج أخريات في احد المصانع بالجهة مع ترك مستحقات العملة بيد القضاء للبت فيها فان عمال مؤسسة كومباك ما زالوا ينتظرون تنفيذ أحكام مستعجلة صدرت لفائدتهم بالتعويض، ومازال المدير المنصب منذ 2006 مصرا على غلق المؤسسة وتشريد عمالها البالغ عددهم تسعة وعشرون عاملا. هذه العينة تدل بوضوح جلي على الواقع المتردي الذي تحياه المرأة العاملة في بلادنا رغم كل التشريعات والخطابات ولئن اقتصرنا على هذه العينة فلانها عينة دالة تعبر عن نماذج كثيرة خاصة ممن يعملن ضمن النشيج وتحت طائلة قانون 1972 وهي دعوة الى الجمعيات النسائية المدنية والى المنظمات الحقوقية للخروج من دائرة الخطاب الى دائرة الاهتمام الحقيقي بقضايا المرأة فليس الخبر كالعيان.
* جريدة الصباح: * المفاوضات الاجتماعية : ما هي استراتيجية اتحاد الشغل؟ لم تمنع الأحداث التي تشهدها الساحة النقابية منذ عدة أسابيع قيادة المنظمة الشغيلة من الانكباب على ملف المفاوضات الاجتماعية التي بدأت تقترب من ساعة الصفر ويسود الاعتقاد صلب النقابيين بان تكون هذه الجولة الجديدة من المفاوضات صعبة ومعقدة حسب وصف بعض النقابيين بالنظر الى الظرفية الاقتصادية المحلية المتأثرة بتداعيات ارتفاع اسعار البترول والمواد الأولية في السوق العالمية. ويرى النقابيون أن هذه المعطيات ستؤدي الى اختلافات جوهرية في تقييم المشهد الاقتصادي وتصور ملامح المناخ الاجتماعي خلال السنوات الثلاث القادمة. استراتيجية تفاوضية .. وقالت مصادر نقابية أ، اتحاد الشغل أعد جملة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتمد نسبة النمو عنها بشكل رسمي وضعف القدرة الشرائية للأجراء الى جانب مؤشرات ارتفاع الاسعار ونسبة التضخم الحالية وهي معطيات ستكون محددة لوجهة مطالب الزيادات المالية التي يتوقع أن تقود المنظمة النقابية في مفاوضاتها المقبلة مع الاعراف والحكومة سواء في القطاع العمومي أو الخاص.
* تمويل :أيام الشراكة الجهوية بالقصرين 41 مشروعا أمام طاولة المؤسسات المالية تونس - الصباح: تنظم ولاية القصرين بالتعاون مع عدد هياكل مساندة الباعثين الشبان على غرار وكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي يوم الاربعاء 20 فيفري الجاري يوم شراكة جهوية حيث سيتمّ تقديم 41 مشروعا لمؤسسات القرض وأصحاب رؤوس الأموال قصد البحث في إمكانية تمويل هذه المشاريع، وذلك في إطار الحملة الوطنية لبعث وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ويٌُقدّر حجم الاستثمارات اللازمة لإنجاز هذه المشاريع بنحو 9،27 مليون دينار ستمكن من توفير أكثر من 700 فرصة عمل جديدة منها 422 فرصة عمل جديدة في 7 وحدات لصناعة الملابس. وتتوزع المشاريع المراد إحداثها على القطاع الفلاحي ب20 مشروعا والصناعات الغذائية بثلاث مشاريع وصناعة مواد البناء والخزف والبلور (مشروعين) وصناعة الكيمياء وقطاع الخدمات بسبع مشاريع ومشروع في الصناعات التقليدية. وقد حدّد منظمو أيام الشراكة الجهوية بالقصرين للرّاغبين في المشاركة في هذه التظاهرة من صناعيين ورجال أعمال وبنوك ومؤسسات استثمارية آخر أجل للتسجيل يوم 13 فيفري الجاري
* ارتفاع أسعار الحبوب والقمح يسجل مستويات قياسية : صعدت اسعار القمح اول أمس استمرار قوة الطلب على الصادرات رغم ارتفاع الاسعار لمستويات قياسية وارتفعت الاسعار في الولاياتالمتحدة بالحد الاقصى المسموح به لجلسة واحدة الامر الذي ساعد الذرة وفول الصويا على الصعود أيضا. وسجلت العقود الاجلة في بورصة مجلس شيكاغو للتجارة أكبر بورصة حبوب في العالم والمؤشر القياسي للأسعار العالمية مستويات مرتفعة جديدة.
* جريدة الشروق: * ماذا في أول اجتماع لمرصد الحقوق والحريات النقابية؟ * تونس (الشروق) عقدت اللجنة العليا للمرصد الوطني للحقوق والحريات النقابية أول اجتماع لها منذ الاعلان عن تأسيس المرصد وتمّ الاجتماع برئاسة وإشراف بلقاسم العياري عضو المركزية النقابية المكلف بالقطاع الخاص. وتضمّ اللجنة العليا للمرصد حوالي 20 عضوا من بينهم ستة أعضاء من المركزية النقابية. وقال «بلقاسم العياري» في تصريح ل»الشروق» إن المرصد تولى تركيز هياكله في كل الولايات وأصبحت له الآن خلايا في مختلف القطاعات حيث يتولى الآن قسم القطاع الخاص تلقي كل الملاحظات والتقارير التي تحال إليه من الجهات على أن يقوم المرصد بتحرير تقرير تأليفي في نهاية سنة 2008 الجاري يرفع بشكل مباشر الى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل مع توصيات حول عمل المرصد والملاحظات التي تمّ استنتاجها. وأعلن العياري أن قسم القطاع الخاص سيتولى تنظيم دورات تكوينية لفائدة النقابيين المتعاملين معه في مختلف الجهات والقطاعات وذلك قصد تدريبهم وإكسابهم آليات وخبرات عمل. ويعدّ هذا المرصد أول آلية تبعث داخل الاتحاد العام التونسي للشغل مهمتها متابعة الحقوق والحريات النقابية في مختلف الجهات وأساسا في القطاع الخاص. وستقوم مختلف القطاعات بالاتصال بالمرصد وبمختلف خلاياه في صورة ملاحظة أي أمريتعلق بالحقوق والحريات النقابية. ويرى الملاحظون والمتتبعون للشأن النقابي بأن المرصد يمكن أن يتحول خلال السنوات القادمة من أهم آليات العمل داخل المنظمة الشغيلة.
* لماذا تطول مدة المفاوضات الاجتماعية: الأعراف يتهمون تجاوز مسألة الأجور وممثلو العمال يرفضون التفاوض بالوكالة لماذا تطول مدة المفاوضات الاجتماعية ولا تصل الأطراف الاجتماعية الى اتفاق الا بعد عشرات الجلسات التي تمتد على أكثر من ثلاثة أشهر في المعدل بالنسبة للقطاعات غير «المتأزمة»؟ مصدر من منظمة الأعراف أعاد هذا التأخير الى المسؤولين النقابيين في لجان التفاوض «الذين يقترحون نقاطا تشريعية ونقابية بعضها له انعكاس مالي وبعضها على صلة بالحقوق النقابية وأيام العطل والراحة والتفرغ التي يجب أن يتمتع بها المسؤولون النقابيون في المؤسسات.
* تطويل ويضيف مسؤول منظمة الأعراف ان «المفاوضات حول الزيادات في الاجور ومهما بلغ حجم التباين في المقترحات لا تستهلك وقتا كبيرا وانه لو يلتزم الطرفان بالاكتفاء بها فإن العملية لن تتطلب أكثر من بعض الجلسات التفاوضية».
* تفاوض بالوكالة وفي المقابل يرى ممثلو الأجراء أن «الاعراف يوفدون الاداريين للتفاوض بالوكالة دون ان يتم تمتيعهم بسلطة اتخاذ القرار، وهو ما يمدد في جلسات الحوار ويضاعفها، لأن الاداري يناقش مقترحات النقابيين ويعارضها ويحاول دحضها دون ان يقدّم قرارا أو مقترحا ثم يعود الى مشغّليه بما دار في الجلسة في انتظار الحصول على التعليمات او «التكتيك الجديد». ويرى ممثلو الأجراء ان المفاوضات مع الاعراف لاتتم مباشرة لكن بعد لعب وبواسطة اداريين هم في النهاية أجراء مهما كان تصنيفهم او رتبتهم الادارية، وهو ما يتطلب «تطوّع» بعض الاعراف لمباشرة المفاوضات التي تتم لمدة ساعات في كل جلسة، هي نفس المدة التي تتطلبها اجتماعات مماثلة في أماكن يحرص الأعراف على عدم التغيب عنها».
* مرونة وحسب تصريح لأحد كبار قادة منظمة الاعراف فإن الجولة المرتقبة من المفاوضات التي لم يتحدد بعد رسميا موعد انطلاقها، قد تشهد تركيز الاعراف على اعتماد مرنة التشغيل التي بإمكانها امتصاص جزء هام من البطالة. لكن هذه المرونة المطلوبة ستكون بدورها «مرونة» او «مخففة» لأن الأعراف لن يتمسكوا بالمطالبة بتمديد فترة التعاقد من 4 سنوات حاليا الى ثماني سنوات كما كان مطروحا من قبل، بل يرجح ان تكون الاضافة المطلوبة بسنتين فقط وذلك لكي يقتنع النقابيون وينسجم الاعراف مع الظروف الاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد او المقبلة عليها. كما قد يطالب الاعراف بالزيادة في الانتاجية وبوضع مقاييس انتاجية واضحة في كل قطاع قبل الامضاء على معلوم الزيادة.
* مذكرات سياسي في «الشروق»: الوزير السابق الطاهر بلخوجة (22): «رسالة التليلي لبورقيبة، سرّعت برجوعي»! * حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي «رجعت الى تونس من افريقيا حيث كنت سفيرا، على جناح السرعة... فقد طلبني بورقيبة بصفة استعجالية... وقد كان ذلك في شهر ماي» لكن صاحب المذكّرات، لهذه السلسلة، وبعد أن سألته عن فحوى رسالة أحمد التليلي التي وجّهها الى بورقيبة وغادر تونس نهائيا، آثر أن يقف عند هذا الحدث بكل تداعياته. «لقد انتهت زيارة بورقيبة الى البلدان الافريقية الثمانية في ديسمبر 1965، حيث دامت شهرا كاملا كما كنت قد ذكرت آنفا... وفور وصوله الى تونس وجد رسالة من أحمد التليلي على مكتبه، أرسلها له من منفاه (الاختياري) في الخارج... وكان محتوى الرسالة يحمل تنديدا بالسياسة المتّبعة في مجال التعاضد ويطالب التليلي بورقيبة، بتعديلها وارساء الديمقراطية»... سألت محدّثي عن توقيت مغادرة التليلي للبلاد، وهل تم ذلك ابّان كان بورقيبة في الخارج فقال: كان بورقيبة في تونس وقد عاد للتوّ من جولته الافريقية، التليلي غادر تونس اثر جنازة الطيب المهيري، وامتطى الطائرة دون أن يحمل معه أدباشه التي وصلته من الغد... الى فرنسا. وقد أسرّ التليلي لبعض أصدقائه، قبل مغادرته تونس، أنه وبعد وفاة الطيّب المهيري، فإنه سوف تصعب مهمّته في مواجهة التيار الاشتراكي... وأنّه فضّل أنذاك الانسحاب الى الخارج. كان الطيب المهيري في تلك الفترة، وزيرا للداخلية وكان هو الذي يقود التيّار المعارض... وقد كانت المعارضة من داخل الحزب تلتقي مع احمد التليلي والطيب المهيري وعبد المجيد شاكر». من جهة أخرى، كشف صاحب المذكّرات عن ان احمد التليلي هو حزبي اي دستوري ونقابي، يقول انه كان يفضّل الحزب على النقابة عكس بن صالح الذي كان ميّالا للنقابة اكثر. وضعت امام محدّثي، سؤالا ملاحظة، حول رأي بورقيبة أو ردّ فعله على رسالة التليلي فقال: بورقيبة لم يفصح عن رأيه بخصوص تلك الرسالة علنا، ولكنه كان في محافله الخاصة غير راض عن موقفه (موقف التليلي) من السياسة الاشتراكية... رغم ان التليلي كان المناضل الدستوري النقابي المرافق لبورقيبة سنوات الكفاح، بل ان احمد التليلي كان عضوا بالديوان السياسي للحزب، وكان مكلفا بأدق المهمّات في الحزب: العلاقات مع اخواننا الجزائريين في الحكومة وفي النضال». ولكن كيف رجعت وما علاقة رسالة التليلي الى بورقيبة بعودتك الى تونس على وجه السرعة؟ عن هذا السؤال يقول السيد بلخوجة: من وجهة نظري، اعتقد أن رسالة التليلي المذكورة، قد تكون عجّلت برجوعي، وكانت ربّما، وراء ذاك الالحاح من بورقيبة حتى أرجع من مهمتي بافريقيا. والحقيقة لم أربط الامرين ببعضهما البعض اي الرسالة ورجوعي، الا لاحقا... فقد شعرت من بورقيبة دون ان يُفصح بذلك، علنا، أنه كان يريد اقحامي الى جانب السيد أحمد بن صالح لا لمراقبته كما ظن البعض، خطأ بل لمساعدته على تعديل بعض المسائل... وهذه كذلك من عادات بورقيبة أنه يحيط المسؤولين الكبار ببعض الاوفياء له، حتى يساعدوا ذاك المسؤول على انجاز مهمته وفعلا، كان أول ما فكّر فيه بورقيبة لدى رجوعي بتلك الطريقة التي خالفت حتى مقتضيات العرف الديبلوماسي في مقابلة السفير المغادر الى البلد الذي يعمل به كسفير، إذن اوّل ما فكّر بورقيبة هو تعييني على رأس التّفقديّة العامة للمؤسسات، لكامل المؤسسات التي تساهم فيها الدولة.. حيث كثر الحديث عن وضعية تلك المؤسسات». وأضاف: لم تكن التفقّدية على ما يبدو تقوم بمهامها... وقد كانت تابعة لكتابة الدولة للرّئاسة، التي كان يتولاّها الباهي الأدغم... وقد كثر النقد وقتها حول وضعيّة تلك المؤسسات، حيث لم تقم التفقّدية رغم ذاك اللّغو، بدورها في مراقبة تلك المؤسسات وكان بورقيبة، آنذاك، يريد أن يقف على حقيقة الأمر... حتى يساعد أحمد بن صالح على تخليص تلك المؤسسات من المشاكل التي تعترض طريق نموّها وتطوّرها، ولكن لم يتمّ ذا التعيين على رأس التفقّديّة». لماذا؟: «لم يتمّ التعيين لأن الاعتراض جاء من وزير التخطيط.. ورغم ذلك اتفق بورقيبة وبن صالح بأن أكون ملحقا بديوان وزير التخطيط، أي في قلب الهيكلة الإدارية الأساسية في الخطة التعاضدية-الاشتراكيّة. فهي وزارة تضمّ خمس وزارات كان يديرها أحمد بن صالح بمفرده، وهي التخطيط والمالية والتجارة والفلاحة والتربية القومية. وكان بن صالح يدير الأمور بالاستعانة بكتّاب دولة مساعدين يعملون معه وتحت امرته، حيث كانت رتبة الوزير يُشار إليها وقتها وعلى طريقة النظام الأمريكي، بكاتب الدولة ل...» قضّى الوزير السابق الطاهر بلخوجة بعض الأشهر، «لم أقم فيها، في تلك الخطّة، بعمل يُذكر... لا لجفوة من بن صالح تجاهي، والذي توصّلت إلى الحديث معه وبعمق في عديد المسائل السياسية، ولكن كل ما في الأمر أنني كنت «دخيلا» بالنسبة لوزارة ضخمة يسيّرها مسؤولون.. وربّما كان هؤلاء المسؤولون أنفسهم، هم المتشكّكون في أسباب دخولي وزارة التخطيط.. أي ميدانهم الذي لم أكن أعرفه من قبل. لكن لماذا عيّنك بورقيبة حسب اعتقادك أنت؟ عن هذا السؤال يقول صاحب المذكّرات، أن بورقيبة كان يثق به وأنّه كان مخلصا.. ولكنني بورقيبي مستقل نوعا ما في أفكاري وكان يعتمدني كمسؤول لإنجاز برامجه...
