الرباط:أوصى التقرير السنوي الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخاص بوضعية السجون المغربية، وسجناء الرأي على وجه الخصوص، بضرورة تنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح الأوضاع بالسجون، تجمع القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأحوال السجون، للانكباب على تشخيص الأوضاع الحالية لها.وأكد التقرير على ضرورة العمل على مراجعة عدد من المواد المتضمنة في القوانين المغربية سواء منها المتعلقة باللجان الإقليمية لمراقبة السجون، أو استبدال العقوبات السالبة للحرية، بعقوبات بديلة أو تجنب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في الملفات التي يمكن متابعة أصحابها في حالة سراح وتفعيل قانون الإفراج المشروط. وشدد على العمل على إشراك الحركة الحقوقية في أي مشروع لإصلاح أوضاع السجون. ودعا إلى الكف عن التساهل مع الممارسات الخارجة عن القانون، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، التي تشجع المنتهكين على الاستمرار في انتهاكاتهم لحقوق السجناء. وسجل التقرير تزايد “حالات الإساءة” للسجناء بالمغرب خلال ،2008 ورصد ارتفاع عدد الإضرابات عن الطعام، وبعض الاحتجاجات العنيفة في بعض السجون من قبل النزلاء في محاولة لتحسين شروط اعتقالهم، ولفت أنظار منظمات حقوق الإنسان إلى معاناتهم. وتوقف التقرير عند الإضرابات التي شنها معتقلو السلفية الجهادية. كما ألمح إلى استمرار الدولة في مقاربة أمنية في تسيير السجون، ما يعرقل عملية جعل السجون مراكز للتأهيل وإعادة الإدماج، وبقائها مجرد مؤسسات عقابية، كما هو الحال مع السجين بوشتى البودالي الذي عكست صور التقطت له في سجن عين قادوس، درجة التعذيب التي تعرض لها، حتى الموت. وتحدث التقرير عن “تجاهل رسمي” لتقارير الحركة الحقوقية الوطنية والدولية حول السجون، واعتبرت أن تجاهلها، سيجعل، هذه المعاقل، مراكز مغلقة، وبعيدة عن المراقبة. حكيم عنكر