فيما يلي نص البرنامج السياسي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المقدم إلى المؤتمر العام السادس للحركة المنعقد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، في نسخته المعدلة من قبل اللجنة السياسية بتاريخ 7-8-2009. مقدمة: بدأ الإعداد لانطلاق حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في منتصف عقد الخمسينات من القرن الماضي نتيجة إرهاصات لواقع جديد بعد نكبة 1948 يحمل رائحة الإصرار والمقاومة، من ثورة يوليو 52 في مصر، إلى بدايات الكفاح المسلح الفلسطيني الذي قاده أبو جهاد في غزة في 1954، إلى تشكيل قوة للفدائيين الفلسطينيين في غزة بإشراف القيادة المصرية، إلى انطلاق حركات التحرر الوطني في الجزائر وفيتنام وفي آسيا وأفريقيا. كانت تلك التربة الخصبة لانطلاق حركة "فتح" في الربع الأخير من عام 1957. بلورت فتح برنامجها النضالي الذي أدرك أهمية تعبئة الشعب الفلسطيني بكل فئاته وطبقاته وأماكن تواجده، وتجنب الصراع الطبقي والفئوي والطائفي والإقليمي، وركز على العمل على استعادة الهوية الفلسطينية للأرض والشعب وعلى أهمية ترسيخ استقلال الإرادة الفلسطينية وتعظيم ارتباطها بالأمة العربية واستقطاب دعمها وحمايتها، وبدأت فتح بعدها في الإعداد لانطلاق الكفاح المسلح من خلال قوات العاصفة. شكل انطلاق حركة فتح بالكفاح المسلح، في غرة يناير 1965، ولادة حقيقية لحركة المقاومة الفلسطينية المعاصرة بعد النكبة، لتعيد معه "فتح" الاعتبار لهوية الشعب الفلسطيني وشخصيته الوطنية، وتلفت كل الأنظار إلى القضية الفلسطينية وعدالتها ومكانتها بين حركات التحرر في أرجاء العالم. انطلقت الثورة المسلحة التي مثلت رأس الحربة لتحرير فلسطين، ثورة فلسطينية الوجه، عربية القلب، إنسانية الأبعاد. انطلقت فتح من رحم المعاناة لتحول صورة الشعب الفلسطيني من لاجئين إلى شعب له حقوقه الوطنية التي يجب أن تحظى بدعم المجتمع الدولي والشرعية الدولية. ثم كانت هزيمة 1967 واحتلال ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، فقررت "فتح " تصعيد الكفاح المسلح داخل الوطن، ودخل أبو عمار ورفاقه إلى أرض الوطن المحتل لتدعيم جهاز فتح السري وتوسيعه وبناء الخلايا الجديدة، ثم كانت معركة الكرامة رمز الصمود الفلسطيني الأسطوري، ليزداد بعدها عنفوان فتح وعنفوان المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. (راجع المقدمة التاريخية لهذا البرنامج السياسي التي تقدم شرحا وتحليلا أكثر تفصيلا لانطلاقة حركة فتح، ونضالها ودورها في قيادة الشعب الفلسطيني). في 9 ديسمبر 1987، انفجر الغضب الفلسطيني في وجه الاحتلال، وانطلقت انتفاضة الحجارة التي زلزلت الأرض تحت أقدام الاحتلال، ليعلن بعدها المجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر، في 15 نوفمبر 1988، قيام دولة فلسطين والتي اعترفت بها 52 دولة قبل مرور عشرة أيام على هذا الإعلان. وجاءت حرب الخليج، في أغسطس 1990، وانهيار الاتحاد السوفيتي وخسارتنا لصديق كان دائما إلى جانبنا، وخسارتنا العربية في العراق والخليج، وبروز القطب الأمريكي الأوحد في العالم، فكان لزاماً علينا إعادة النظر في إستراتيجيتنا المرحلية واغتنام فرصة التحرك بالسلام، فكانت عملية السلام وقيام السلطة الوطنية التي فتحت الأبواب لتحرير المدن الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، ولبناء مؤسسات الدولة المستقلة القادمة، ولاعتراف دولي كبير وعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع دول العالم، وانجازات داخلية كثيرة على الصعيد السياسي الدستوري والاقتصادي. كان للسلطة الفلسطينية إيجابيات أخرى كثيرة، لعل أهمها عودة (200.000 ) فلسطيني إلى الوطن ونهاية الإبعاد من الوطن، وكان للسلطة أيضاً سلبيات وعثرات (راجع تفاصيلها في المقدمة التاريخية). شهدت نهاية عام 2000 فشل مفاوضات كامب ديفيد في الوصول إلى حل نهائي ما أدى إلى تعثر عملية السلام، وإلى انفجار الانتفاضة الفلسطينية الثانية في ظل السلطة الوطنية، بعد الانتفاضة القصيرة التي انطلقت إثر أحداث النفق عام 1996. اشتد الحصار الإسرائيلي وتصاعد الاستيطان، وتصاعدت المقاومة، واجتاحت القوات الإسرائيلية الغازية الضفة الغربية بأسرها، وحاصرت الأخ القائد أبوعمار، وتآمرت لقتله. صمد القائد ورفض الاستسلام. في 11 نوفمبر 2004، بعد سنتين من الصمود الأسطوري في وجه الحصار وبعد محاولات اغتيال متعددة، وبعد حصار إسرائيلي مطبق ومستمر على المقاطعة، استشهد القائد والمعلم ياسر عرفات وكانت الصدمة الكبيرة برحيله فارساً وقائداً شهيداً. دفعت حركة فتح برمز من رموزها ليقود المسيرة في تلك الظروف الصعبة، وتولى الأخ أبو مازن دفة القيادة، لكن الحصار الإسرائيلي استمر وتصاعد الاستيطان. في يناير 2006، أعلن الرئيس أبو مازن عن انتخابات تشريعية فازت فيها حماس، تبعها حصار إسرائيلي ودولي، تشكلت على إثره، في مطلع العام 2007، حكومة ائتلافية للوحدة الوطنية نجحت جزئياً في فك الحصار، وفي يونيو من نفس العام قامت حماس بانقلاب عسكري في غزة، احتلت خلاله مؤسسات السلطة وقامت بفصل غزة عن الضفة وفرضت نظاما عسكريا قمعياً صارماً أنهى الشرعية الديمقراطية في غزة. استمرت حماس بعد انقلابها في تعميق الهوة بين غزة والضفة وفي إقصاء كل من يخالفها الرأي، وفي إنشاء مؤسسات بديلة وموازية لمؤسسات السلطة، واستخدمت أدوات القمع في كبت الحريات، ومحاربة تنظيمنا، والفصائل الأخرى، مستبدلة مشروعنا الوطني الفلسطيني، والشرعية الديمقراطية بمشروعها الخاص. وانطلقت حماس في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل إلى مشروع اتفاق بهدنة مع إسرائيل، فرضتها على التنظيمات الأخرى بالقوة المسلحة، ما شكل حماية للحدود الإسرائيلية، واعتبرت حماس أن أية محاولة للتصدي للتهدئة تشكل عبثا بالمصالح الوطنية، متناسية ادعاءاتها ومقولاتها السابقة عن استمرار المقاومة، التي استخدمتها لتبرير محاولاتها المستمرة لتدمير اتفاقاتنا مع إسرائيل التي حققت في 1994 و1995 انسحابات واسعة من الضفة وغزة. أصبحت سيطرة حماس على قطاع غزة هي هدفها الأول أيا كانت النتيجة على الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومصالح شعبنا وبالأخص في قطاع غزة. لم ينجح اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في وقف التآمر الإسرائيلي على شعبنا في غزة، فكان العدوان الإسرائيلي الإجرامي عليه في مطلع العام 2009، ذلك العدوان الذي أحدث دماراً هائلا وأدى إلى استشهاد المئات وجرح وإصابة الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإلى إحكام الحصار حولها، وإحباط المحاولات لإعادة تعميرها. ظلت حركة فتح أمينة لمبادئها، وعملت من خلال السلطة على توفير الدعم لغزة، وبقيت جاهزة دائما للتعامل الجاد مع أي مشروع وحدوي يعيد اللحمة والوحدة لشعبنا وسلطتنا، ويحافظ على شرعية واحدة في التمثيل تكمن في منظمة التحرير، وفي الشرعية الديمقراطية التي تكمن في الشعب الذي يعبر عنها بالانتخابات. استجابت فتح للمبادرات العربية، وآخرها المصرية، لإنهاء الانقسام والعودة الى الوحدة، ومازالت مصر تسعى لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، وهو حوار ندعمه بقوة ونسعى لتحقيق النجاح له. كان للسياسة الأمريكية في المنطقة في السنوات السبع الأخيرة دور مهم في تدهور الأوضاع، وفي تأييد ودعم السلوك العدواني والاستيطاني الإسرائيلي، كما استخدمت إدارة بوش الأمريكية القوة المفرطة في التعامل مع الدول العربية والإسلامية، وقامت بتدمير العراق وأفغانستان ولبنان. هبت رياح التغيير في أمريكا بنجاح باراك أوباما والحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وبالأخص بعد أعاصير الأزمة المالية الكاسحة التي انطلقت من الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس بوش لتضرب الاقتصاد العالمي بأسره. يتجه العالم إلى مزيد من التعددية، وبالأخص بنمو قدرة روسيا والصين والاتحاد الأوروبي الاقتصادية والعسكرية والسياسية، لعل ذلك يؤدي إلى إلتزام أكبر بالقانون الدولي، واستخدام أقل للقوة المفرطة للدول الكبرى في قمع الشعوب وسلبها حريتها واستقلالها. أبدى الرئيس أوباما استعداده للعب دور إيجابي في قضيتنا وفي المنطقة بشكل عام، وقام بعمل مراجعة نقدية لسياسة بوش في منطقتنا، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان وتبني فكرة الدولتين، لكن ذلك لن يعود علينا بأدنى فائدة إذا لم تستعد حركتنا عافيتها، وإذا استمر الانقسام الفلسطيني والضعف العربي. بناء حركة فتح وتجددها ووحدتها، وقيادتها لشعب فلسطيني موحد وسعيها لبناء موقف عربي قوي هو طريقنا إلى القوة، وإلى الاستفادة من رياح التغيير العالمية، ومن الفرق بين سياسة جورج بوش وسياسة الرئيس الحالي لأمريكا. مازالت غزة تعاني من الحصار الإسرائيلي، ومن القصف والاجتياح والاغتيال، تفتقد إلى الوقود والكهرباء ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، بل والغذاء والكساء والدواء والأمن والاستقرار، كما أنها تفتقد الوحدة مع الوطن وحرية الحركة للأشخاص منها وإليها. ومازالت الضفة تحت الاحتلال الإسرائيلي، تتقلص مساحتها بالاستيطان السرطاني وتحيط جدران الفصل العنصري بمدنها وقراها، وبخاصة عاصمة بلادنا القدس التي يتهددها التهويد، ونحن نواجه حكومة إسرائيلية تتبنى الاستيطان وتعميق الاحتلال ورفض حقوق الشعب الفلسطيني بدون مواربة أو تستر، وأسرانا الأبطال يملأون سجون إسرائيل، والوطن يفتقد الوحدة الوطنية والشرعية الديمقراطية والأمان. هذه الصورة الفلسطينية القاتمة يجب أن تحفزنا إلى المزيد من العمل والنضال وليس الاستسلام، فقضيتنا مازالت حية في كل بقاع العالم. مازال شعبنا على استعداد للتضحية من أجل حريته واستقلال الوطن، يتحمل بصمود مذهل أصعب الظروف دونما أي إشارة إلى استعداده للتنازل عن ذرة تراب من وطنه وحقوقه، وهو باق على أرضه لا يهاجر، ينمو ويتكاثر محافظا على عروبة الأرض وهويتها الفلسطينية، وإسرائيل لا تنعم بأمان دائم واستقرار، وثلثي مواطنيها غير متأكدين، عند سؤالهم في آخر استقصاء، ما إذا كانت إسرائيل ستبقى بعد الستين سنة القادمة، ومازال العالم يعترف بحقوقنا، ويرى أن السلام والإستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا بحل قضيتنا حلاً عادلاً نرتضيه، ومازالت قضيتنا محركا أساسيا للشارعين العربي والإسلامي. اكتسبنا خبرة كحركة تحرر وطني وثورة فلسطينية، أضيفت لها خبرة التنمية والتطوير وبناء مؤسسات الدولة، وكلها خبرات ساهمت في بناء كوادر قادرة على الاستمرار والتعلم من الأخطاء، والبناء على المنجزات. ولكن هذه الحركة الرائدة تجد نفسها اليوم أمام تحديات جسام وتغييرات خطيرة تهدد بانهيار مشروعها الوطني في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية وإعادة الحقوق المغتصبة. تواجه حركتنا التهديد بخسارة ما بذلت من أجله الغالي والرخيص: قافلة من الشهداء يقودها رجال عظام من كوادرها ومن لجنتها المركزية وفي مقدمتهم الشهيد القائد ياسر عرفات. آلاف الكوادر من خيرة شبابها، يملأون سجون الاحتلال، وآلاف المعاقين من أبنائها وفلذات أكبادها يتحملون جراحهم لتحيا فلسطين، ويعيش حاملا الحلم والأمل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ورجال مؤمنون بأصالة وفلسطينية حركتهم، لا يزال يملؤهم الأمل في أن تنهض حركتهم من كبوتها وتعالج أوجاع وآلام المرحلة. يشكل مؤتمرنا الحركي السادس وقراراته وخطاب السيد الرئيس محمود عباس عند إفتتاح المؤتمر إنطلاقة جديدة للحركة تستعيد من خلالها عافيتها وفاعليتها، كما أن المؤتمر حقق تجديداً لقيادتها ولوحدتها في ظل الثوابت والشرعية. تنتظر الجماهير الفلسطينية برنامج الحركة لكي تستمد منه الأمل في المستقبل، ولكي تجدد الثقة في القيادة المنتخبة، وقدرتها على حماية المشروع الوطني، واستعدادها لمواصلة النضال بحكمة وشجاعة حتى تحقيق النصر. الثوابت الإستراتيجية والسياسات المرحلية لحركة فتح انطلقت فتح من رحم شعبها وأمتها، حركة للتحرر الوطني للشعب الفلسطيني وثورة تستهدف تثوير الشعب الفلسطيني وتوحيده وتنظيمه وتحرير إرادته لكي يأخذ زمام قضيته بيده فيدفعها من الجمود إلى الحركة لإنهاء الاحتلال والاستيطان ولإعادة اللاجئين إلى وطنهم. رسمت فتح إستراتيجية وطنية حكمت رؤيتها وأولوياتها وحركتها عبر نصف قرن من الزمان. ولكنها كانت تضع برامج مرحلية منطلقة من الثوابت في إستراتيجيتها، آخذة في الاعتبار إن العالم الذي تعمل فيه دائم التغيير يحمل لها تطورات مستمرة فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا ودوليا، وتؤثر هذه التطورات في عوامل القوة والضعف للحركة، وفيما تتيحه من فرص، على حركتنا الاستفادة منها، وما تحمله من مخاطر عليها تفاديها. أهداف حركة فتح وإستراتيجيتها حددت أسلوبها وميزت شخصيتها عن الحركات والأحزاب الأخرى في المنطقة، وبعضها انتهازي غير جلده وأهدافه ووسائله عند كل تغيير في الأوضاع ومعادلات القوى، وبعضها ظل جامدا لا يتطور في وجه تطورات دولية هائلة مما أدى إلى سقوطه وتلاشيه وزواله من الساحة. يقال إن الثابت الوحيد في العالم هو التغيير، ولكن قدرة أي حركة سياسية على الحياة والاستمرار لا تعتمد فقط على قدرتها على مواجهة التغيير أو التكيف معه أو مواجهته، وإنما في إحداث التغيير وقيادته والاستفادة منه، تفعل ولا تكتفي برد الفعل. ولعل فترات النهوض في فتح كانت تلك الفترات التي بادرت فيها الحركة بالفعل والتغيير، وإن فترات جمودها كانت عندما اكتفت بالخضوع للتغيير الآتي من خارجها والاكتفاء برد الفعل. عندما تقوم الحركة الثورية بإحداث التغيير تحتفظ دائما بعناصر ثابتة في أهدافها وأسلوبها، تميز شخصيتها وتحقق استمرارها، بما يحفظ ولاء أعضائها وانتماءهم لها والتفاف الجماهير حولها. (تعتبر الاهداف والمباديء والأساليب المنصوص عليها في الباب الأول من النظام الأساسي منطلقاً أساسياً لحركتنا وجزءا من هوية شعبنا الفكرية والسياسية وهي أيضا هوية الحركة وميثاقها الأصيل الذي أسس لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة وانعتاق شعبنا من نير الاستعمار والعنصرية، لقد شكلت هديا للآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى وهي بمثابة عقد وطني وسياسي تتعاقد عليه الأجيال حتى استعادة شعبنا حقه في تقرير مصيره). تتجدد الحركة الثورية فتصحح أخطاءها وتتجاوز قصورها وتنمي عناصر قوتها، وتفعل ذلك وعيونها ثابتة على أهدافها الإستراتيجية ومصالح شعبها العليا، وذلك سر حركة فتح واستمرارها نصف قرن من الزمان رائدة للمشروع الوطني الفلسطيني. نأت الحركة في ثوابتها عن تبني فكر حزبي أحادي، باعتبارها حركة تحرر وطني تمثل الشعب بطوائفه وطبقاته وقطاعاته كافة، وفتحت الباب أمام تيارات سياسية وفكرية، هي تيارات النهضة العربية الحديثة الثلاثة: الإسلامية والقومية واليسارية، وانصهرت هذه التيارات في رحاب حركة فتح لتؤسس فكراً وطنياً ثورياً فلسطينياً ينتمي للفكر العربي والإسلامي، اغتنى وتطور في ضوء الممارسة والكفاح، وتعمق محتواه الكفاحي والديمقراطي أيضاً. في الإستراتيجية: يمكن تلخيص الأهداف المحددة في إستراتيجية حركة فتح بما يلي: 1. تحرير الوطن وإنهاء استيطانه والوصول إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني: تحرير الوطن هو محور نضال حركة فتح، ويشمل ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف لا يسقط بالتقادم اعترف به وأكده المجتمع الدولي، وهو يشمل حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية المحررة التي احتلتها إسرائيل بعد الرابع من يونيو 1967، وحق لاجئيه في العودة والتعويض، استنادا إلى ميثاق الأممالمتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم 194، ويتركز في الأجل المنظور في التصدي للاستيطان وتهويد القدس والحصار المفروض على بلادنا والاحتلال لمدننا وقرانا بهدف إنهائها جميعا كخطوة على درب تحقيق الأهداف الإستراتيجية. انطلقت فتح بالكفاح المسلح لتحرير الوطن، وهو وغيره من أساليب المقاومة المشروعة حق للشعب الفلسطيني يعترف به القانون الدولي طالما بقي الاحتلال على أرضنا. تتبنى الحركة السلام العادل والشامل هدفاً استراتيجياً، تتعدد الوسائل للوصول إليه ولكنها لا تقبل الجمود بديلا، وهي تتبنى النضال بأدواته المختلفة وسيلة لاستعادة حقوقنا الثابتة. ترى الحركة أن تناقضها مع الاحتلال هو التناقض الأساسي، وأن كل الصراعات الأخرى تمثل تناقضات ثانوية، وأن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولكنها تبرز وتنضج بالنضال، وأن كل بقعة أرض فلسطينية مقدسة ومهمة مثل غيرها، مع أولوية خاصة للقدس عاصمة بلادنا الأبدية، ودرتها ورمزها، أولى القبلتين، ومحط أنظار المؤمنين الموحدين في العالم بأسره. 2. أساليب النضال وأشكاله: ينطلق النضال من حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفي النضال ضد الاستيطان والطرد والترحيل، والتمييز العنصري، وهو حق تكفله الشرائع والقوانين الدولية. انطلق نضالنا الثوري بالكفاح المسلح في وجه الاغتصاب المسلح لأرضنا، ولكنه لم يقتصر عليه أبداً، وتنوعت أدواته وأساليبه لتشمل الكفاح السلمي كما مارسته الانتفاضة، والمظاهرات والاعتصام والعصيان المدني والمواجهات ضد عصابات المستوطنين، والنضال السياسي والإعلامي والقانوني والدبلوماسي، والمفاوضات مع سلطة الاحتلال، وعليه فإن حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الكفاح المسلح ضد الاحتلال المسلح لأرضه يبقى حقا ثابتا أكدته الشرائع والقانون الدولي. إن اختيار أسلوب الكفاح في الزمان والمكان يعتمد على القدرات الذاتية والجماهيرية، وعلى الأوضاع الداخلية والخارجية، وحساب معادلات القوى وضرورات الحفاظ على الحركة، وعلى قدرة الشعب على الثورة والصمود، والاستمرار في الكفاح. الغايات لا تبرر كل الوسائل في حسابات فتح، فهناك وسائل تتناقض مع الأهداف العامة على المدى الطويل، وبخاصة أن فتح طرحت منذ البداية حلولا إنسانية تكفل التعايش المستقبلي بين المسلمين والمسيحيين واليهود في دولة ديمقراطية واحدة. رفضت حركة فتح منذ انطلاقتها استهداف المدنيين من أي كان، كما رفضت نقل المعركة للخارج، كما رفضت فوضى السلاح وسوء استخدام والفلتان الأمني. 3. الشخصية الوطنية المستقلة والهوية الفلسطينية: ارتكزت إستراتيجية حركة فتح على الشعب الفلسطيني ونضاله، وأنه لا بديل له عن وطنه، ولذلك فقد بذلت الحركة جهودها في كل الميادين لتأكيد الشخصية الوطنية المستقلة، ولتثبيت الهوية الفلسطينية، هذه الهوية هي مرتكز حقنا في بلادنا، ورفضنا إعادة التوطين في الأقطار العربية المجاورة (باعتبارنا عرب في بلادنا وجوارنا)، أو في أي وطن بديل. وترى الحركة أن تأكيد الشخصية الوطنية يتطلب الاهتمام بالانتماء للجماهير والوطن والمكونات الاجتماعية الأساسية. الانتماء إلى الهوية الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من الانتماء للدائرة الحضارية العربية الإسلامية ومن الانفتاح الإنساني، ولهذا أكدت الحركة دوما على أن انتماء الحركة هو بالأساس وطني فلسطيني، وأن هذا الانتماء هو الذي يقرر الحركة السياسية وأولوياتها. انطلقت الحركة في زمان تشتت فيه الانتماء الفلسطيني إلى أحزاب قومية وأخرى دينية وثالثة أممية إيديولوجية، بما يؤدي إليه ذلك أحياناً من فقدان الهوية الأصلية والسقوط في كمين التبعية للخارج وأهدافه، ولذلك فهي منذ انطلاقتها رائدة المشروع الوطني وحاميته في المراحل كافة على قاعدة الشخصية الوطنية المستقلة والبرنامج الوطني لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. ناضلت الحركة في أصعب الظروف دفاعاً عن استقلال القرار الوطني الفلسطيني. 4. الوحدة الوطنية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني شعب أصيل واضح الهوية والانتماء إلى وطنه تمسك بهما ويناضل منذ ما يقارب القرن من الزمان من اجل الحفاظ على وطنه وهويته الوطنية وتحرير أرضه من الاحتلال والاستيطان. والشعب العربي الفلسطيني وحدة واحدة داخل الوطن، في الضفة وقلبها القدس، وفي القطاع، وخلف الخط الأخضر، وخارجه في الشتات. تعرض هذا الشعب لمحنة تاريخية أدت إلى تشريده وتشتيته داخل الوطن وخارجه، ليعيش جزء كبير من أبناء شعبنا في مخيمات اللاجئين داخل الوطن وخارجه، ولكن الشعب الفلسطيني ظل متمسكا بوحدته في كل آن ومكان. إن شعبنا بمسلميه ومسيحييه شعب مؤمن ملتزم يحافظ على عقيدته وتراثه ويحرص على وحدته الوطنية، كما أن شعبنا كله أينما كان، في الداخل والخارج، في القرى والمدن والمخيمات، وأيا كانت عقيدته، مسلماً كان أو مسيحياً، هو شعب واحد لا يتجزأ. وحدته الوطنية هي سر قوته وصموده، وتحقيق هذه الوحدة والانطلاق منها، مرتكز إستراتيجي للحركة. تنطلق فتح من تحملها مسئولية الشعب الفلسطيني أينما كان، وإلى أي طائفة انتمى. ولعب الشهيد أبو عمار دوراً متميزاً في رعاية أبناء شعبنا في كل مكان كما قام برعاية الذين هجروا منهم إلى الحدود الليبية والعراقية. ترفض فتح الاقتتال الفلسطيني وتدينه، وتعتبر الدم الفلسطيني خطا أحمر، وإراقته جريمة وخطيئة. ناضلت فتح من اجل وحدانية التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية ومازالت تعمل لاستمرارها ممثلا للشعب الفلسطيني تنضوي تحت لوائها الفصائل والأحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة كافة. 5. انتماؤنا العربي وعلاقاتنا العربية: الشعب الفلسطيني شعب عربي، وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، نصادق من يصادقها ونعادي من يعاديها. ناضل الأحرار العرب معنا وانتمى الكثير منهم إلى حركتنا. قدمت لنا أمتنا الدعم والحماية، وشاركتنا في معركة التحرير بدماء أبنائها وإمكانياتها، وهي ترى أن المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي استهدفنا إنما يستهدف وطننا العربي. علاقات فتح العربية، وتنميتها والحفاظ عليها، منطلق إستراتيجي لحركة فتح، ومصدر قوة لشعبنا رغم الخلافات العربية، عبرت عنه الحركة في أدبياتها بشعار "فتح فلسطينية المنطلق وعربية القلب والعمق، وتحرير فلسطين واجب قومي". ناضلت الحركة لكي تصبح منظمة التحرير الفلسطينية عضوا كامل العضوية في الجامعة العربية، وسوف نعمل لكي تستمر الدولة الفلسطينية عضواً أساسيا فاعلا في جامعة الدول العربية. علاقتنا بالحكومات العربية هي أفضل العلاقات السياسية الأخوية، ونحن كحركة نلتزم بقرارات الجامعة العربية، ولكننا لا ندخل في تحالفات جزئية مع بعض الدول العربية ضد دول عربية أخرى، وندرك الأهمية الخاصة لدول الجوار، ولكننا نسعى للحفاظ على أفضل العلاقات بالجميع. لا نقبل الوصاية والتبعية لأحد، ونسعى للوحدة العربية المنشودة بكل قوانا. هذه السمة الواضحة في إستراتيجيتنا، تطلبت منا الدخول في مواجهات مكلفة دفاعا عن القرار الفلسطيني المستقل، ما جعل الاستقلالية أحد السمات الرئيسية في إستراتيجية فتح. وقد ناضلنا من اجل قرارنا الوطني المستقل. 6. الإسلام والأديان السماوية في إستراتيجية فتح: فلسطين هي الأرض المقدسة للأديان السماوية، والإسلام هو دين الأغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو الدين الرسمي للسلطة والدولة، وللمسيحية نفس القدسية والاحترام، ولا تسمح حركة فتح بأي تمييز بين الفلسطينيين على أساس دينهم وعقيدتهم أو مقدار إيمانهم، ونحترم حرية العبادة للجميع، بما فيهم اليهود، وقد انطلقت حركتنا تدعو لدولة ديمقراطية لا طائفية للمسلمين والمسيحيين واليهود. تستلهم الحركة القيم الروحية والدينية من الإسلام والأديان السماوية وهي تنتمي فكريا إلى الثقافة العربية الإسلامية لأنها حركة شعب يحافظ على القيم الأخلاقية والروحية، ويؤمن بالله ورسله وكتبه، ولكن فتح حركة لا تقبل الطائفية، وترفض التعصب والتطرف وترى أن الأديان السماوية تحض على الإخاء والتسامح والتعايش بين الشعوب. 7. دور العلاقات الدولية في إستراتيجية فتح: لا توجد تحالفات وعلاقات دولية ثابتة، وإنما تستند العلاقات الدولية إلى المصالح والرؤى والقيم المشتركة، ومعادلات القوى، وتتغير بتغيرها ولكن هذه العلاقات تستند أيضا في عصرنا الى القانون الدولي، وحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية. تسعى الحركة دائما إلى تنمية علاقاتها الدولية وتطويرها موسعة دائرة أصدقائها وحلفائها، ملتزمة إستراتيجياً بالقانون الدولي، وبشرعة الأممالمتحدة، ملتزمة بميثاقها. تنطلق حركة فتح في علاقاتها الخارجية من كونها حركة تحرر وطني تكافح ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستندة دائما في حركتها الشعبية والرسمية إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقه في الاستقلال والعودة، كما أنها تستند إلى الحمايات التي كفلها القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وحماية المدنيين تحت الاحتلال الأجنبي، وإلى أحكام القانون الدولي التي أكدت حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والحق في الكفاح من أجل حريتها واستقلالها وتقرير مصيرها. لذلك فحركتنا تولي الأممالمتحدة اهتماما خاصا وتعمل على إعادة تفعيل دورها بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها. يشكل القانون الدولي حماية للشعب الفلسطيني من محاولات سلطة الاحتلال الاستفراد بنا واعتبارنا "قضية داخلية" تتعامل معها بعيداً عن القانون الدولي الإنساني وحمايته، ما يمكنها من الاستمرار في الاحتلال والاستيطان والتهجير. تدرك حركة فتح أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها، المحافظة على وحدتها، والمتمسكة بحقوقها، في ظل القانون الدولي وحمايته، ولا يقف الى جانب الشعوب التي تستجدي حقوقها من مغتصبيها وتتخلى عن حماية القانون الدولي، وتتراجع عن ثوابتها. تدرك حركة فتح خطورة النظام الدولي القائم على الأحادية القطبية الذي أدى إلى حروب دامية تركزت على منطقتنا وإلى تدمير العراق وأفغانستان، وإلى تفجير التناقضات الطائفية والعرقية، وإلى بث الكراهية بين الشعوب، وإلى فرض القوة على حساب القانون ولاسيما في مجلس الأمن. لكن هذا النظام قد تعرض للإخفاق والهزائم العسكرية والسياسية وأخيرا الاقتصادية، مما يبشر ببزوغ النظام متعدد الأقطاب الذي سيعيد التوازن في العلاقات الدولية ويتيح لنا فرصة أكبر في عمل دولي داعم لحقوقنا. 8. سمات أخرى مميزة في إستراتيجية حركة فتح: تتبنى فتح الديمقراطية والتسامح، ومواكبة العصر، ورفض التطرف والإرهاب بكل أشكاله ولاسيما إرهاب الدولة، وتتعامل فتح باعتدال مع الواقعية السياسية وهي سمات ميزت أسلوبها، وكسبت دائما جماهيرها وساعدتها على توسيع دائرة أصدقائها وحلفائها، ولكنها تنطلق جميعها من الثوابت، ومن الاستعداد للنضال الضروري لتحقيق الأهداف، وبذلك فهي تشكل جزءاً هاماً من منطلقاتها الإستراتيجية. العقلانية في مفهوم فتح لا تعني التفريط بالحقوق والثوابت، وإنما استخدام العقل والعلم في تحقيق هذه الأهداف، والاعتدال لا يعني الجبن والهروب من المشكلات، وإنما رفض التطرف، ومحاولة تغطية العجز بالمبالغة والتهور، والديمقراطية لا تعني الرضوخ للقوالب الأمريكية، أو التسليم بالآراء الخاطئة، أو المضللة، وإنما بالعودة الدائمة للجماهير وتوسيع قاعدة مشاركتها في اتخاذ القرارات ورفض الدكتاتورية وحكم الفرد ونحن نخطئ إذا قبلنا بنهج الفردية. التسامح في إستراتيجية فتح لا يعني التهاون والنكوص، بل رفض التعصب الأعمى، ورفض تغليب الأحقاد على الوفاق الاجتماعي والتوحد الوطني، ومواكبة العصر لا تعني القبول بالتغريب والعولمة في ظل الهيمنة الغربية، وإنما الأخذ بالعلم والتقنية الحديثة سلاحا لتحقيق أهدافنا، وقد التزمت حركة فتح بالتقدم ومواكبة العصر في مواجهة خصم متقدم علمياً وتقنياً، ولبناء وطن تحيط به التحديات من كل مكان. (تبنت فتح هذه السمات لأنها انطلقت كحركة للشعب الفلسطيني كله وليست حزبا نخبويا، ولأنها في تحليلها للمعطيات قررت أن تعمل للأجل الطويل، بعيداً عن الانتهازية والمغامرة، ولأنها آمنت بالديمقراطية والوحدة، التزمت بالحوار والاعتدال، ولأنها طرحت مشروعاً إنسانياً تقدمياً على عدوها، كان من الضروري أن ترفض التطرف والإرهاب، وفي هذا السياق لا بد من التمييز بين الإرهاب الذي يقتل المدنيين لأهداف سياسية عدوانية وهو يشمل إرهاب الدولة الذي تمارسه اسرائيل ضد شعبنا، وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي وكفاح الشعوب من أجل حريتها واستقلالها وتقرير مصيرها. لذلك نحن نقف مع دول العالم التي تطالب بتعريف الإرهاب وإبراز الفرق بين أعمال الإرهاب المرفوضة والمدانة وبين حق الشعوب في كفاحها من أجل التخلص من الاحتلال الأجنبي والاستعمار وكل أشكال السيطرة والهيمنة الأجنبية). تتمسك الحركة بالقيم الإنسانية، قيم العدل والسلام وحقوق الإنسان، والمساواة، والحوار بين الأفراد والجماعات، وبين الثقافات والحضارات، وتقف بقوة إلى جانب أهداف ورسالة الأممالمتحدة ومنظماتها المتخصصة، التي تؤكد دور الثقافة والتربية لتوطيد الأمن والسلم الدوليين، وكذلك إيمانها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة. هذه هي الرؤى والالتزامات الثابتة التي تشكل إستراتيجية حركة فتح، وتمثل مجموعة الأهداف والوسائل والرؤى هذه أسلوباً خاصاً لحركة فتح، وشخصية مميزة وخطاً إستراتيجياً نضالياً تنطلق منه في التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية. تعيش فتح في عالم دائم التغير وتخطط له من خلال برامج مرحلية ضمنتها برامجها السياسية التي اعتمدتها مؤتمراتها العامة، ما يتطلب تحديداً واضحاً لمهام المرحلة القادمة. مهام المرحلة القادمة مقدمة: تنطلق "فتح" من مؤتمرها السادس لقيادة مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني الفلسطيني، وإذا كانت المراحل السابقة جميعها قد انطوت على صعوبات كبرى وتهديدات جسام لمستقبل قضيتنا الوطنية فإن المرحلة المقبلة تبدو أكثر تعقيداً وأشد خطورة، بحكم تضافر عوامل خارجية وداخلية متنوعة ومتعددة أهمها الانحياز الأميركي لإسرائيل، وعلى الأخص في ظل الإدارة الأمريكية السابقة، وانقسام الموقف العربي، والانشقاق الداخلي الفلسطيني، الذي ألحق أفدح الأضرار بقضيتنا وبوحدتنا الوطنية وبقدرتنا على مواجهة الاحتلال. ما زلنا نمر بمرحلة تحرر وطني بكل متطلباتها، ولكننا لن نكون أسرى لقوالب جامدة، فنحن أيضا نعد مؤسساتنا لإنطلاق دولة مستقلة كاملة السيادة، والمزج بين متطلبات المرحلتين يخلق تعقيدات لا بد من التعامل معها بحكمة وإبداع. تدرك "فتح" أنها ستواجه المرحلة المقبلة وستجتازها مظفرة كما واجهت ما سبقها من مراحل وتمكنت من اجتيازها، وإنها تملك من عناصر القوة ما يهيؤها للانطلاق نحو المستقبل: 1) شعب ملتزم بقضيته مؤمن بعدالتها استمر في النضال جيلا بعد جيل رغم المعاناة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية. 2) أُمة عربية ما زالت قضية فلسطين تحرك ضميرها، ويبدو أن حكوماتها تتجه إلى المصالحة بعد فترة من الخصومة والانقسام والصراعات الداخلية الموجعة ما يمكنها من الحراك في دعم قضيتنا، وأُمة إسلامية تزداد تعاطفاً مع شعبنا مسلوب الأرض والحقوق. 3) عدو محتل يقف مع حليفه الأميركي في مواجهة الأسرة الدولية، والقانون الدولي، ويعاني من الفضائح والتراجع التدريجي في موقفه وقدرته على رسم المستقبل على قياس مصالحه التوسعية، وكان لهزيمة غزوته ضد لبنان، ولصمود الشعب الفلسطيني دور مؤثر في تحقيق هذا التراجع. 4) رياح التغيير تهب على الولايات المتحدة، في ظل إدارتها الجديدة، والأرجح أن يبتعد العالم بمقدمها عن الأحادية، ويتجه نحو مزيد من التعددية والتوازن والحوار، والالتزام بالقانون الدولي. 5) الدولة الروسية الصديقة تزداد قوة واستقلالا، وتصميما على المواجهة المحدودة والمدروسة، والصين والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا وجميعهم أصدقاء، تنمو قوتهم واقتصادياتهم، والأقطار العربية البترولية الشقيقة تحقق نموا اقتصاديا سريعا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد لا يكون هناك حل للأزمة المالية الدولية دون دور كبير تلعبه دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، وكذلك الصين بصناديقها المالية السيادية الهامة. في المقابل هناك عناصر سلبية وضعف في واقعنا: 1) نحن ندرك أن العدو رغم كل تناقضاته ما زال يحظى بدعم إستراتيجي من أمريكا، بالرغم من هزيمة التيار المحافظ المعادي للعرب والمسلمين فيها. 2) الساحة الفلسطينية مازالت منقسمة ومحاصرة سياسيا وجغرافيا، ولعل ذلك أخطر نقاط ضعفنا. ومازالت حركتنا في حاجة لاسترداد عافيتها، وتفعيل قواها وجماهيرها، وتوحيد قادتها وكوادرها وطاقاتها، وذلك ما نحن بحاجة أن نخرج به من مؤتمرنا السادس. 3) الحكومات العربية تساعد ولكنها لا تقدم لنا الدعم الذي يكفي لخلق توازن مع قوى العدو، أو للحفاظ على القدس عربية إسلامية، كما أنها لا تجهز جماهيرها لمواجهة جادة: سياسية واقتصادية، مع الاحتلال الإسرائيلي، ولدى بعضها الاستعداد للقبول بالضغط الأمريكي للتطبيع المجاني مع إسرائيل على حسابنا. 4) الدعم الأوروبي تقلص عما كان عليه في التسعينات، نتيجة لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ونتيجة لانقسامنا وتقلص نفوذنا، وللضغط الأمريكي، والابتزاز الإسرائيلي. وفي المحصلة هنالك نقاط قوة ونقاط ضعف في واقعنا. وهناك أخطار علينا مواجهتها أو تجنبها وأهمها الانقسام الداخلي، والتمحور الإقليمي، وهناك فرص علينا اقتناصها، ومن بينها الفرصة التي تتيحها هزيمة المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط، ونهاية حقبة الرئيس بوش التي استندت إلى استخدام القوة المفرطة في إدارة السياسة الأمريكية في المنطقة، من خلال رؤية أحادية للعالم ترفض التعددية، والمشاركة الدولية في اتخاذ القرارات، كما أدت سياستها إلى محورة المنطقة حول الصراع الأمريكي - الإيراني، ما أذكى نيران الفتنة والانقسام في وطننا ومنطقتنا. قد تتاح فرصة أفضل في ظل الإدارة الأمريكيةالجديدة. وقد تتاح فرص قومية وإقليمية جديدة، تتمثل بمصالحة عربية وبدور إيجابي لتركيا وتحسن في موقف إيران تجاهنا، وهي قوى إقليمية كانت تقف في الماضي إلى جانب عدونا وتقيم معه أوثق التحالفات. تلك هي العناصر الرئيسية لبناء الإستراتيجية: أهداف وطنية واضحة وثابتة ومعطيات راهنة دائمة التغيير، وهي تستند إلى عناصر القوة، وعناصر الضعف الداخلية، وإلى الفرص المتاحة، والأخطار المهددة خارجيا. إن مواجهة المرحلة المقبلة تتطلب، قبل أي شيء آخر، تعريفاً دقيقاً وتشخيصاً واضحاً للمهام الكفاحية التي تطرحها المرحلة القادمة، باعتبار ذلك القاعدة الأساس لصياغة سياسات وآليات وأدوات المواجهة: هدفنا المركزي هو دحر الاحتلال وتحرير الوطن، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وكفالة حق اللاجئين في العودة والتعويض. تحليلنا للمرحلة القادمة يوضح المهام المرحلية المطلوب أدائها لتحقيق هذا الهدف وتتلخص في مواجهة الاحتلال الاستيطاني والحفاظ على الأرض والمقدسات وعروبتها، وبخاصة في القدس، والعمل على الإفراج عن الأسرى، والتمسك بثوابتنا، واستنهاض النضال بأشكاله المختلفة لدحر الاحتلال، وتصحيح المسار التفاوضي دون الاقتصار عليه أو القبول باستمراره دون جدوى، ومحاولة الحصول من خلاله على تقدم باتجاه أهدافنا، واستكشاف بدائل إستراتيجية للمواجهة إذا فشلت عملية السلام في شكلها الحالي، والاستمرار في بناء القوة الذاتية لاستمرار هذه المواجهة. علينا أن نتفق على ترجمة هذه التوجهات الرئيسة إلى مهام مرحلية تفصيلية لتحقيق أهدافنا في المرحلة القادمة ، وهو ما سنعرضه فيما يلي: مواجهة الاحتلال الاستيطاني واستمرار النضال من أجل التحرير والاستقلال 1. الثوابت: استمرار الالتزام بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 2. اللاجئون: تلتزم حركة فتح بما يلي: أ- العمل الدءوب لتحقيق حق اللاجئين في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وبوحدة قضية اللاجئين دون النظر لأماكن تواجدهم بمن فيهم اللاجئون في أراضي (48). وترى الحركة ضرورة المحافظة على المخيم كشاهد سياسي أساسي للاجئين الذين حرموا من العودة لديارهم إلى حين حل قضيتهم، وضرورة التمسك بوكالة الغوث كعنوان دولي واعتراف بقضية اللاجئين إلى حين عودتهم الى بيوتهم وبلادهم، مع العمل على تحسين أوضاع اللاجئين والمخيمات، ومع التأكيد على أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية للاجئين الفلسطينيين. ب-التأكيد على رفض مبدأ التوطين القسري أو الدعوة للوطن البديل، فلا توطين في لبنان ولا وطن بديل في الأردن. 3. الأسرى: العمل الدؤوب للإفراج عن أسرانا جميعاً ولن نوقع أي إتفاق نهائي إلا عندما يتم ذلك. 4. الحق في المقاومة: تتمسك حركة فتح بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بكافة الوسائل المشروعة بما فيها حقه في ممارسة الكفاح المسلح الذي يكفله القانون الدولي، طالما استمر الاحتلال، والاستيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الثابتة. 5. أشكال النضال في المرحلة الراهنة: تتبنى حركة فتح أشكال النضال المشروع كافة، مع التمسك بخيار السلام، دون الاقتصار على المفاوضات لتحقيقه، ومن بين أشكال هذا النضال التي يمكن ممارستها بنجاح في المرحلة الراهنة لإسناد المفاوضات وتفعيلها أو كبديل لها إن لم تحقق غاياتها: أ) استنهاض النضال الشعبي المناهض للاستيطان ونموذجه المعاصر الناجح هو المواجهة المستمرة في بلعين ونعلين ضد الاستيطان والجدار، ولإنقاذ القدس ورفض تهويدها. مهمتنا تعبئة المواطنين جميعا للانخراط في أنشطتها، وتحقيق المشاركة العربية والأجنبية الشعبية فيها، وتقديم كل العون من أجهزة السلطة لإنجاحها، وتصدر القيادات الحركية والشعبية والرسمية لأهم فعالياتها. ب) إبداع أشكال جديدة للنضال والمقاومة عبر المبادرات الشعبية ومبادرات كوادر الحركة، وتصميم شعبنا على الصمود والمقاومة بما تكفله الشرائع الدولية. ج) مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في الداخل والخارج من خلال التحرك الشعبي، وعلى الأخص ما يتعلق بالسلع الاستهلاكية التي يتوفر لها إنتاج محلي بديل، وممارسة أشكال جديدة من العصيان المدني ضد الاحتلال، والعمل على تصعيد حملة دولية لمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها ومؤسساتها بالاستفادة من تجربة جنوب إفريقيا. د) طرح ومناقشة بدائل إستراتيجية فلسطينية، إذا تعذر تحقيق التقدم من خلال المفاوضات الحالية، بما في ذلك طرح فكرة الدولة الديمقراطية الموحدة، التي ترفض العنصرية والهيمنة والاحتلال، وتطوير النضال ضد الأبارتهايد والعنصرية الإسرائيلية، أو العودة إلى فكرة إعلان قيام الدولة على حدود 1967، وغيرها من البدائل الإستراتيجية. ه) العمل المستمر للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإنهاء الحصار الخارجي والحواجز الداخلية وتحقيق حرية الحركة. و) العودة الى الأممالمتحدة ومجلس الأمن لتحميلهما مسؤولياتهما في حل الصراع وإنهاء الاحتلال، ومواصلة العمل لإستصدار قرارات من مجلس الأمن على أساس الباب السابع من الميثاق لها صفة الإلزام. ز) استعادة علاقتنا المباشرة والقوية بمعسكر السلام الإسرائيلي، وإعادة تنشيطه للعمل من أجل السلام العادل دون خلط مع التطبيع كسياسة مرفوضة في ظل الاحتلال. 6. العمل على تطوير أداء منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات وصيانة حقوقنا بما يلي: إن استمرار المفاوضات دون إحراز تقدم حقيقي في زمن محدد يشكل خطرا على حقوقنا يتحول إلى عبث يسمح لإسرائيل باستخدامه غطاء لاستمرار الاستيطان ولتعميق الاحتلال. لتفادي هذا الخطر علينا التاكد من التزام "م.ت.ف" بالقواعد التالية للخوض في المفاوضات: 1. ربط عملية التفاوض بالتقدم الحقيقي على الأرض وفق مؤشرات واضحة للعيان أهمها الإصرار على وقف الاستيطان وبخاصة في القدس وقفا كاملا، والتوقف التام عن تغيير معالم القدس وتهويدها وهما شرطان لا يجوز استئناف أي مفاوضات بدون تحقيقهما، كما يجب التأكد من وقف (إسرائيل) للاجتياح والاعتقالات والاغتيالات ورفع الحصار عن شعبنا في غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية، والانسحاب إلى حدود 28 سبتمبر 2000، كخطوة أولى للوصول إلى حدود 4 يونيو 1967 كمؤشرات واضحة للتقدم على الأرض وربط التقدم في المفاوضات بانجازها. 2. التفاوض يكون على أساس الشرعية الدولية وقراراتها الرئيسة: (338،242،194،181) وفي إطار المبادرة العربية للسلام، طالما كان هذا الاستمرار يحقق أهدافنا الإستراتيجية والمرحلية. 3. مواصلة العمل لإنعقاد مؤتمر دولي جديد للسلام يثبت حقوقنا ويدفع بإتجاه مفاوضات سريعة تنتج إتفاقاً للسلام يحقق أهدافنا. 4. الإصرار على وضع جدول زمني واضح وملتزم به وسقف زمني للمفاوضات. 5. رفض تأجيل التفاوض على القدس أو على قضية اللاجئين، أو أي من قضايا الحل النهائي. 6. رفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة. 7. رفض الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"، رفضا قاطعا لا تراجع عنه حماية لحقوق اللاجئين ولحقوق أهلنا عبر الخط الأخضر. 8. الإصرار على مشاركة دولية أثناء المفاوضات، وعلى آلية للتحكيم عند حدوث خلاف على تنفيذ الاتفاقات، تكون ملزمة للطرفين. 9. الإصرار على رقابة دولية وآلية حفظ سلام دولية لضمان تنفيذ الإتفاق. 10. نجاحنا في تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات يتطلب تشكيل لجنة مهنية وطنية قادرة على التفاوض، تستمر في تبعيتها لمنظمة التحرير، تراقبها لجنة عليا تشارك فيها الفصائل والشخصيات والكفاءات الفلسطينية، ولجنة أخرى حركية تتابع المفاوضات وتقدم تقاريرها للجنة المركزية والمجلس الثوري. 11. لا بد من الذهاب إلى استفتاء شعبي لاعتماد اتفاق السلام الذي يتم الوصول إليه عبر المفاوضات النهائية. إن استمرار النضال من أجل تحرير الوطن لإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين يتطلب تفعيل وتوحيد حركتنا المناضلة، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والقيام بمهام ضرورية في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية نفصلها فيما يلي: أولاً: إعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها: فتح هي أداة الثورة وقيادتها التي تتحمل مسئولية حماية المشروع الوطني الفلسطيني، وتحقيق أهدافه، وصولاً إلى الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى أرضهم. بدون فتح قادرة وموحدة وفاعلة يصبح هذا الهدف، في الأجل المنظور على الأقل، صعب المنال. ولذلك فإن المهام الأساسية للمرحلة القادمة تنطلق من تطوير الذات، وتصحيح الوضع الداخلي. يتعرض البرنامج التنظيمي للحركة لهذه المهام باستفاضة، ونوجز فيما يلي هذه المهام لضرورة تحقيقها ما يسمح بتفعيل الخط السياسي المقترح للمرحلة القادمة، وتنفيذ مهامه. المهام الأساسية لإعادة بناء الحركة وتفعيلها وتوحيدها هي: 1. العمل على استعادة الدعم الجماهيري للحركة بالعودة إلى المبادرة والفعل واستعادة الخط النضالي لتحقيق السلام العادل، والتأكيد على استمرار حركتنا كحركة تحرر وطني، لا تتخلى عن مقاومة الاحتلال، والحفاظ على النقاء الثوري الذي ميز الحركة عند انطلاقها، والحرص على أخلاقيات أبناء الحركة وسلوكهم في التعامل داخل الحركة ومع الجماهير، وبتأكيد قيم الالتزام والمحاسبة، والعدالة، وتكريس الالتزام بعقلية المؤسسة الواحدة، وبتجديد "قانون المحبة" في التعامل بين أبناء الحركة للحفاظ على وحدتها. 2. إعادة البناء الحركي، بإعادة التنسيب وفق النظام الأساسي وإحياء وتفعيل الأطر من القاعدة حتى قمة التنظيم وإنهاء ظاهرة الكادر غير المؤطر تنظيميا وايجاد صيغ أكثر فاعلية لتأطير العسكريين وتفعيل دور اللجنة المركزية، والإصرار على تشكيلها بالانتخاب، وممارستها لصلاحياتها دون السماح بتخطيها أو تجاوزها، وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال منح صلاحيات أوسع للمجلس الثوري، واستكمال بناء المفوضيات والمؤسسات الحركية في الوطن وفي الخارج وممارسة الحوار الديمقراطي الايجابي داخل الأطر، وانتظام عقد المؤتمرات الحركية، وتطوير أشكال تنظيمية تحفظ السرية وبالأخص في المناطق التي تتطلبها. 3. استمرار الالتزام بالتربية النضالية والاستعداد الدائم للانخراط في مقاومة الاحتلال، والتضحية من أجل الوطن، وتثقيف الكادر بالاجتماعات الحركية المنتظمة وبالدورات التثقيفية. وبإصدار التعميمات الحركية. والاستمرار في تعبئة كوادر الحركة وجماهيرها بتراث الكفاح المسلح الفلسطيني، بالاحتفال بمعاركنا وباحياء تاريخ نضالنا، وبالاستعداد الدائم للعطاء. 4. تحقيق وحدة الحركة بين الداخل والخارج وبين الضفة والقطاع وبين شباب الحركة وشيوخها. 5. الحرص على استقلال الحركة في إطار منظمة التحرير والسلطة. 6. تنمية مالية الحركة بالاعتماد على الذات وعلى الجماهير الفلسطينية في الشتات وفي الداخل وإعادة بناء النظام المالي في الحركة بما يضمن الشفافية ويتيح للحركة فرصة الاطلاع والرقابة والمحاسبة من خلال تطوير المفوضية المالية وتوحيد مراكز الصرف والتمويل والتقدم بتقارير مالية دورية أمام المجلس الثوري والمؤتمر العام. 7. تجديد شباب الحركة، والتعاون بين الأجيال، والعمل على جسر الهوة ومد جسور العلاقة بين الكوادر الشابة، وبين الأجيال التي أسست الحركة، وتمرست بالخبرة الطويلة، والعمل على تنمية الكوادر الشابة، وإتاحة الفرصة لها لاكتساب المزيد من الخبرة والممارسة الثورية والحنكة السياسية، بإشراكها في الأطر القيادية العليا وإعدادها لتولي قيادة الحركة وضمان استمرارها. 8. إعادة هيكلة وتفعيل الشبيبة الفتحاوية لتلعب دورها الأساسي في تأهيل وخلق كوادر فتحاوية شابة، ولكي تلعب دورها المستقبلي بفعالية ونجاح، والاهتمام بالأشبال والزهرات، وخلق إطار حركي متميز لرعايتهم وتوجيههم كقاعدة أساسية عريضة تمثل مع الشبيبة مستقبل الحركة. 9. تنمية دور المرأة، وإعداد كادر نسوي مؤهل علميا وثقافيا وسياسيا، وتوسيع ودعم دور المرأة في الحركة وتعزيز حضورها في الأطر القيادية للحركة. لقد نما دور المرأة الفلسطينية في المقاومة وفي نضالنا السياسي والاجتماعي، وأثبتت نتائج الانتخابات الأخيرة الحاجة إلى تطوير دور الكادر النسائي للحركة، وتجديده بالشابات، في ظل الفرصة العريضة المتاحة لتمثيل المرأة في الحياة النيابية الفلسطينية. 10 . القضاء على الظواهر السلبية وفي طليعتها مراكز القوى والشللية والعشائرية، بفصل الأجهزة الأمنية عن التنظيم المدني، وبرفض أي تمويل خارجي للكوادر أو الأجهزة والمؤسسات الحركية دون رقابة مركزية، وبالحفاظ على الشرعية والتراتبية التنظيمية والانضباط الحركي، وبتصعيد المحاسبة وبتفعيل وتحديث آليات عمل الرقابة الحركية والمحكمة الحركية. 11 . إعادة النظر في الخطاب الإعلامي للحركة وتسليم مسئوليته لمتخصصين قادرين على خلق المواصفات المطلوبة لنجاحه من وضوح وصدق وتكامل وإقناع، وتبني مبدأ المبادرة وليس رد الفعل في العمل الإعلامي، وإشراك كافة مستويات الحركة في صياغة مفاهيمه. 12 . تكريس التوجه نحو تقديم الحركة للخدمات المجتمعية، وبخاصة في مجال الصحة والتعليم والثقافة والتراث، وتعزيز حضور الحركة ومشاركتها القيادية في المنظمات الشعبية. 13 . تكريم قدامى المناضلين ورواد حركة فتح والاستفادة من خبراتهم، وتكريمهم وتوثيق تجاربهم ومسيرتهم للاستفادة منها في توثيق مسيرة حركة فتح عبر نصف قرن من الريادة والنضال. ثانياً: تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها: منظمة التحرير هي السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، والمجسدة لوحدته الوطنية، وضمن هذا الإطار تلتزم حركة فتح بما يلي: 1. تأكيد دور منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية أعلى للسلطة الوطنية الفلسطينية، وصياغة الأسس الدستورية التي تنظم العلاقة بين المنظمة والسلطة ومؤسساتها بما يضمن أن تكون المنظمة هي مرجعية للسلطة وباعتبار المنظمة هي المخولة بالمفاوضات وبالتوقيع على أي اتفاق سياسي نهائي ينجز الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. إن ذلك يتطلب وضع برنامج سياسي وطني للمنظمة يستجيب لتحديات المرحلة ويتم التوافق عليه. 2. التمسك بمبدأ تمييز الحركة عن السلطة والمنظمة. 3. تفعيل مؤسسات المنظمة ودوائرها وممثلياتها وهيئاتها داخل الوطن وخارجه، وإعادة تشكيل الدوائر الحالية بحسب الجدوى والفعالية، والعمل على ضم القوى والفصائل الفلسطينيةالجديدة إلى المنظمة، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلسها الوطني، في إطار الالتزام بأهداف المنظمة وميثاقها وإستراتيجيتها والتزاماتها، والعمل على إجراء الانتخابات للمجلس الوطني في الداخل، وفي الخارج كلما أمكن، وعلى أساس التمثيل النسبي، والعمل على عقد المجلس الوطني والمجلس المركزي بانتظام. 4. تحديث مفاهيم وآليات والتزامات مشاركة الفصائل والقوى في مؤسسات المنظمة بما يكفل الالتزام بإستراتيجياتها ومنطلقاتها وينظم علاقاتها داخل المنظمة، ويحد من تفاقم التناقضات الثانوية بينها. 5. تعزيز حضور المنظمة في أوساط اللاجئين الفلس طينيين في الشتات وخاصة في المخيمات في الدول العربية وفي الخارج. 6. إحياء وتفعيل روابط المنظمة مع قوى التضامن العربية والعالمية وإعادة بناء العلاقات معها. 7. تطوير علاقات المنظمة على المستويين العربي والدولي، شعوباً وأحزاباً وحكومات. ثالثا: تحقيق وحدة الوطن والتصدي للحصار: في مواجهة الانقسام: إن استمرار حالة الانقسام بين شطري الوطن تمثل تهديدا خطيرا على مستقبل القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتتحمل حماس المسئولية في استمرار حالة الانقسام. علينا المضي قدما لتحقيق النجاح للحوار الوطني الشامل وفي مقدمته الحوار مع حماس على قاعدة إنهاء الانقسام في غزة وقيام حكومة توافق وطني تقوم بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعيه متزامنة، وتوحيد الأجهزة الأمنية كأجهزة وطنية تحمي أمن الوطن والمواطن، ومعالجة آثار الانقلاب والانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية والإفراج عن المعتقلين. إن إخفاق الحوار بسبب تعنت حماس لا ينقص من أولويته ولا من إصرارنا على استمراره، ولكنه يلزم فتح بإعتماد خيارات بديلة: 1. إعادة بناء الحركة في غزة بما يتطلبه الوضع القائم، وتوفير الدعم الكامل لتنظيمنا لمواجهة الانقسام. 2. دفع طاقات الحركة بإتجاه تعزيز العمل الجماهيري وإستنهاض الشعب الفلسطيني في مواجهة الإنقسام والدكتاتورية. 3. فضح ممارسات حماس الخارجة عن التقاليد والأعراف الفلسطينية على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني. 4. المطالبة بدعم أمني عربي في قطاع غزة في المرحلة الانتقالية. 5. تعزيز العمل الإعلامي في الشارع العربي والإسلامي لكشف حقيقة سياسات حماس وممارساتها. في التصدي للحصار: أ) تعزيز صمود غزه في وجه الحصار، ومنحها الأولوية في تقديم الدعم الوطني من خلال مالية السلطة والمنح الدولية، وحل المشكلات الملحة لأبناء غزة المقيمين في الخارج والطلبة والمرضى. ب) إطلاق حمله دولية إنسانية مناهضه للحصار والتجويع وتعريف العالم بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق المواطنين في غزه، وربط المفاوضات مع إسرائيل بشرط رفع الحصار. ج) التفكيك التدريجي لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الإسرائيلية خاصة في الكهرباء والوقود والغاز والمواد الغذائية الأساسية، والاستعاضة عنها بالسوق المصرية والأردنية والعربية. د) العمل على تنفيذ الاتفاقية الدولية لمعبر رفح، ومحاولة تطويرها بما لا يعطي الاحتلال فرصة التحكم بفتح وإغلاق هذا المعبر الحيوي الهام. في تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية: مع التأكيد على دور منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها السلطة الأعلى لمؤسسات الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المجسدة لوحدته الوطنية، إلا أن تطوير مفهوم الوحدة الوطنية إلى الشراكة السياسية أصبح ضرورة ملحة في المرحلة المقبلة بالنظر إلى تنوع المهام الوطنية وانضمام فصائل وأحزاب وتيارات جديدة إلى تيار العمل الوطني مما يقتضي تأسيس قاعدة جديدة للتعايش مع هذه القوى في إطار شراكة منضبطة تسهم في تعزيز مساحات الاتفاق وتقليص نقاط الخلاف بالاستناد إلى مرجعيات واضحة أهمها: 1) احترام التعددية والحق في تشكيل الأحزاب والتيارات بالتوافق مع القانون. 2) تعزيز مفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة على المستويات المحلية والوطنية. 3) الاحتكام إلى صندوق الاقتراع في تشكيل الهيئات والمجالس والأطر المحلية والنقابية والتشريعية. 4) توسيع دائرة المشاركة في رسم السياسات الوطنية العامة. 5) تعديل القوانين خاصة ما تعلق منها بالانتخابات لمنح القوى والأحزاب الناشئة فرصة أفضل للمشاركة في الانتخابات. 6) إنشاء محكمة دستورية عليا لفض النزاعات المتعلقة بالدستور والقوانين. 7) تحصين المكتسبات السياسية الفلسطينية من خلال اعتبار الالتزام بما نصت عليه من تعهدات شرطًًا حاسماً للمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية. 8) تحفيز القاعدة الشعبية على التحرك لحماية الوحدة الوطنية والشراكة السياسية. 9) تعميم ثقافة الشراكة وتغليب الشأن الوطني العام على المصالح الأنانية الضيقة للقوى والفصائل والأحزاب. رابعاً: الحفاظ على القدس: القدس عاصمة فلسطين وقلبها، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومدينة السلام ورمز الأديان السماوية. لا سلام بدون عودة القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وتعتبر فتح كل قرارات إسرائيل بضم القدس واستيطانها وتهجير أهلها وتغيير معالمها، قرارات باطلة ولاغيه ويجب إزالة ما ترتب عليها، والعمل على تطبيق الشرعية الدولية التي أدانت كل محاولات تهويد القدس، فهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التي احتلت عام 1967 تلتزم حركة فتح بالمهام التالية فيما يتعلق بالقدس: 1. تجسيد القدس عاصمة سياسية أبدية لفلسطين، وعاصمة روحية للوطن العربي والعالم الإسلامي والمسيحي. 2. التمسك المطلق بقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية حول القدس التي تؤكد بطلان قرارات إسرائيل بالضم والاستيطان، وبناء جدار الفصل العنصري، وأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عدوان عام 1967. 3. توفير وسائل الدعم المتعلقة بالحفاظ على القدس ومقاومة محاولات تهويدها واستيطانها وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية. 4. تقديم جميع التسهيلات التي يمكن للحركة تقديمها، وتلك التي تقدمها السلطة الوطنية لدعم صمود واستمرارية أهلنا في القدس، ودعم المشاريع التي تقدم خدمات أساسية لسكان القدس لتعزيز صمودهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والحضارية. 5. دعم المؤسسات المقدسية والحفاظ على استمراريتها في خدمة صمود أبناء القدس، والعمل على بناء مؤسسات جديدة تحافظ على عروبة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، والعمل على إعادة فتح المؤسسات التي أغلقها الاحتلال. 6. فتح قنوات حركية، ومن خلال السلطة الوطنية، مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لتنفيذ مشاريع خاصة للحفاظ على هوية القدس وعروبتها لمواجهة هجمة الاستيطان والتهويد. 7. إنشاء صندوق خاص باسم القدس يستقبل التبرعات المحلية والإقليمية والدولية ويوحدها لدعم صمود أهل القدس. 8. تعزيز دور مراكز الأبحاث في إصدار مواد إعلامية ودراسات تاريخية وثقافية وعقد المؤتمرات والندوات عن مدينة القدس وإبرازها إعلامياً لطرح قضية القدس على المستوى العالمي. 9. العمل على تفعيل مفوضية القدس واعتبارها مرجعية لشئون القدس. خامساًً: مهام السلطة الوطنية الفلسطينية: لقد تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994 بقرار من منظمة التحرير الفلسطينية وقادتها سنين طويلة، وتولت كوادر حركة فتح غالبية مسئولياتها القيادية والإدارية، ولكن "السلطة" يملكها الشعب الفلسطيني ويتداولها بالانتخاب، كما أنها جسم مستقل عن الحركة تمتلك فتح القدرة على التأثير عليها وبالأخص عندما تتولى قيادتها مباشرة. لابد للحركة من تكوين رؤية واضحة عما تريده من "السلطة" وما هي المهام المستقبلية التي تلتزم فتح بتنفيذها من خلال السلطة عندما تقودها من خلال الشرعية الديمقراطية، وتلك التي ستطالب بتنفيذها إذا كانت خارج السلطة. فيما يلي هذه المهام باختصار، وإن كان تفصيلها هو مهمة "برنامج البناء الوطني" المقدم الى المؤتمر السادس للحركة: 1. التأكيد على مبادئ الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وتعميق هذه الأسس وحماية حرية الأفراد وحقوقهم باعتبارها أسس بناء الدولة. 2. تحقيق الأمن والأمان واحترام القانون، وإعادة بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية. 3. استكمال بناء وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والحفاظ على الدستور والقوانين المنظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 4. تنمية القيم والمفاهيم - المستندة إلى أسس حضارتنا العربية والإسلامية، وإلى المعايير الدولية إزاء المرأة والطفل والأسرة والشباب، والحقوق السياسية والمدنية والحريات العامة. 5. تعزيز دور المرأة، ومنع كل أشكال التمييز ضدها، وحمايتها من العنف الأسري والاجتماعي، والعمل على تمتعها بكافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنح الأهمية الخاصة لبرنامج صحة المرأة والصحة الإنجابية والثقافة الصحية. 6. العمل على توفير كل سبل الدعم للجرحى والأسرى وتطوير برامج متخصصة لتأهيل المحررين وتطوير برامج رعاية أسرهم. 7. محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الجذري في إدارة السلطة والقضاء، وتوفير حمايته، وتنفيذ إحكامه واستقلاله، واحترام القانون، والعمل على بلورة آليات الحكم والفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المساءلة. 8. تعزيز حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني، التي تضطلع بدور وطني مشهود وفعال. 9. تطوير الاقتصاد الوطني على أسس الفاعلية الاقتصادية والاستقلال عن الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية، وتحقيق التوازن بين الأقاليم والمحافظات، والعمل على تنمية الطاقات والموارد البشرية وصيانتها، وعلى تدبير أفضل الشروط للتجارة الدولية الحرة لتيسير ودعم الصادرات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل وتوفير شبكة أمان وحماية للفئات الأكثر معاناة في المجتمع، وللذين قدموا أرواحهم وصحتهم وحريتهم من أجل العمل الوطني: أسر الشهداء، والجرحى والمعوقون والأسرى والمعتقلون في سجون العدو وقدامى المجاهدين وأسرهم. 10 . التركيز على دعم القطاع الخاص بخلق مناخ استثماري مشجع، وبمنح التسهيلات للمستثمرين وإقامة آلية سوق سليمة تحافظ على المنافسة الفاعلة المشروعة وتقيد الاحتكار وتحقق الحماية للمستهلك. لتحقيق إنتاج اقتصادي قادر على المنافسة وتحقيق عماله كاملة. 11 . احترام حق كل فلسطيني في العمل والسعي الدائم لتوفير فرص العمل، والالتزام بحد أدنى للأجور، وتفعيل ودعم الأطر والنقابات العمالية. 12 . تشجيع صندوق الاستثمار الفلسطيني والقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإسكان، وبالأخص في ضواحي المدن المهددة بالاستيطان، وتوفير مساكن ذات أسعار في متناول ذوي الدخل المحدود، والمتوسط. 13 . كفالة حق المشاركة في الحياة الثقافية بكل أبعادها، واكتشاف ورعاية المواهب والمبدعين، والاهتمام بالإرث الثقافي الفلسطيني وحمايته، وإبرازه في كافة المحافل والمؤسسات. سادساً: المهام تجاه الشعب الفلسطيني في الشتات: أبناء شعبنا في الشتات جزء هام لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. انطلقت الثورة في الشتات وقدم لها شعبنا آلاف الشهداء، وتحمل خسائر ضخمة واضطر لهجرات جديدة لكي يحقق لها الاستمرار، واستمر يقدم لها الدعم المادي والمعنوي دون تردد أو كلل. لكل الفلسطينيين في الشتات حق العودة الى ديارهم. الفلسطينيون في الشتات مصدر قوة حقيقية لوطنهم ولحركتهم، بمساهماتهم الشخصية والمالية وبتطوعهم لخدمة وطنهم، وبتأثيرهم على المجتمعات التي يعيشون فيها لصالح وطنهم. ولكن تفعيل قوتهم يتطلب القيام بالمهام الآتية: 1. ضرورة تفعيل وتعزيز دور الجاليات الفلسطينية ودعم كوادرها النضالية والمهنية وتفعيل الاتحادات والتنظيمات الشعبية في كل مناطق التواجد الفلسطيني في الشتات، وتعزيز علاقاتهم مع حركتنا ومع منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والعمل على خلق تمثيل حقيقي لهذه الجاليات في أطر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، عبر انتخابات دورية لاختيار ممثليها. 2. إشراك الفلسطينيين في الشتات في أنشطة الحركة والمنظمة، وفي اتخاذ القرارات المصيرية، وتوصيل المعلومات لهم عن كل ما يحدث في الوطن، وتجنيد طاقاتهم لدعم الوطن في الدول التي تستضيفهم، وفتح الباب أمامهم للاستثمار في فلسطين. 3. التصدي لمساعدة أبنائنا في الشتات عند تعرضهم للأخطار، كما حدث لأبناء شعبنا المقيمين في العراق، والعمل على تجنبهم أخطار الدخول في المعارك الداخلية للدول المضيفة، وإنقاذهم إذا أصيبوا نتيجة لها، وتشجيعهم على الاندماج في الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية في المجتمعات التي يعيشون فيها، والمحافظة على مكتسباتهم السياسية والمادية والمدنية في الدول المضيفة. ويجب أن تسعى الحركة لتفعيل دوائر المنظمة في أوساط شعبنا في الشتات لتفعيل هذا الدعم المطلوب له. 4. المحافظة على ثقافة وانتماء أجيال أبناء الجالية خارج الوطن العربي، من حيث دعم صلتهم بالوطن، ووضع برامج لتعليم أبنائهم اللغة العربية، وتاريخ وطنهم ونضال شعبهم، والحفاظ على انتمائهم وعلى حقهم في العودة الى وطنهم. سابعاً: المهام تجاه شعبنا في "أراضي 48": الفلسطينيون "أهلنا في أراضي 48 " جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، حافظوا علي هويتهم الوطنية وتراثهم وانتمائهم، وإيمانهم بقضية شعبهم العادل، ودفعوا ثمنا فادحا لصمودهم على أرض الوطن، فهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويعيشون تحت خطر "التهويد" و"التطهير العرقي" أي الطرد من بلادهم. ولذلك فان هناك مهام ضرورية تلتزم فتح بأدائها في المرحلة القادمة تجاههم وأهمها: 1. ترفض حركة فتح الدعوة لإعلان ”يهودية” دولة إسرائيل، وتتبنى مطالب أهلنا فلسطينيي أراضي 48 بأن على إسرائيل الاعتراف بهم كمواطنين كاملي الحقوق. 2. ترفض حركة فتح دعوات التطهير العرقي العنصرية من اسرائيل، مؤكدة حقيقة وجود أبناء شعبنا الطبيعي والتاريخي في وطنهم فلسطين قبل قيام إسرائيل واغتصابها لأرضنا. 3. تدعم فتح كل ما من شأنه تحقيق مطالب شعبنا بالمساواة وباستعادة حقوقهم وبتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية لهم ولمناطقهم ومدنهم وقراهم. 4. تدعم حركة فتح تحقيق الوحدة وقيام تحالف بين القوى الفلسطينية في إسرائيل بما يحقق حصولهم على نسبة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الإسرائيلية توازي نسبتهم من عدد السكان، ما يزيد من قدرتهم لتحقيق مطالبهم العادلة. 5. تعمل حركة فتح على تعزيز التفاعل والتواصل بين أهلنا الفلسطينيين في إسرائيل والجماهير والهيئات والمنظمات الأهلية في الضفة وغزة لتعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد. 6. تعمل فتح على تعريف العالم بالوجود الفلسطيني في إسرائيل، وعلى دعم هذا الوجود في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، والتصدي لسياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين. 7. تدعم حركة فتح تشكيل أطر ولجان مشتركة من أبناء شعبنا في إسرائيل مع قوى ودعاة السلام في إسرائيل ضد الاحتلال والاستيطان لأرضنا الفلسطينية ومن أجل قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ثامناً: مهام تفعيل العمل العربي والإصرار على استقلال القرار الوطني الفلسطيني: 1. العمل على توفير أكبر قدر من الدعم العربي، بالعمل المكثف مع الدول العربية ثنائياً، وعلى الأخص مع دول الجوار مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية، ومع الجامعة العربية والأطر العربية المشتركة، ومع المؤسسات الجماهيرية العربية، وتعزيز الالتزام العربي برفض التطبيع مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي التزاما بمبادرة السلام العربية، والعمل مع أشقائنا العرب على فرض إجراءات مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها وسلوكها وبخاصة إذا أصرت على استمرار الاستيطان. 2. ربط أوثق الصلات مع الجماهير العربية، من خلال إعادة بناء أوثق العلاقات بالمؤسسات والأحزاب الجماهيرية العربية، والعمل على إعادة تشكيل لجان الدعم والمساندة الشعبية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني. 3. بناء علاقات خاصة بدول الجوار كما يلي: - الاستمرار في بناء علاقة سياسية خاصة مع مصر لدورها القيادي العربي والإقليمي والدولي، ولأنها دولة الجوار الأساسية لقطاع غزة. - الاستمرار في بناء علاقة خاصة بالأردن لدعمها المستمر لحقنا في الدولة الفلسطينية المستقلة ولتداخل الشعبين الفلسطيني والأردني وللوجود الشعبي الفلسطيني القوي في الأردن، ولأنها دولة الجوار للضفة الغربية. - الاستمرار في بناء علاقة خاصة بسوريا لدورها التاريخي القيادي، ولأهميتها الإقليمية والعربية استراتيجيا وللتواجد الشعبي الفلسطيني القوي في سوريا ولبنان. - الاستمرار في بناء علاقة خاصة بلبنان، حيث المشكلة الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الشتات، والحرص على الحيادية في الشئون الداخلية اللبنانية، ورعاية مصالح اللاجئين ورفض التوطين، والحرص على الوحدة الوطنية اللبنانية. 4. الاستمرار في بناء علاقة خاصة بالمملكة العربية السعودية، لدورها التاريخي ومكانتها العربية والدولية ولدعمها الكبير والدائم سياسيا واقتصاديا، والاستمرار في إقامة علاقات متميزة مع تونس، التي احتضنت القيادة الفلسطينية في أصعب الأيام، والجزائر التي دعمت فتح منذ انطلاقها ورعت المجالس الوطنية، والمغرب راعية لجنة القدس وصندوقها، ودول الخليج وفي مقدمتها دولة الأمارات العربية المتحدة لدعمها السياسي والمالي ولاحتضانها لجالية فلسطينية هامة، واليمن والسودان وموريتانيا لدورها السياسي الرائد ولاحتضانهما لأبناء شعبنا وحركتنا. 5. العمل على تعزيز دور الجامعة العربية، بيت العرب، كمركز للتضامن والتعاون والعمل العربي المشترك، في القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية كافة والعمل على تطويرها وتطوير منظماتها المتخصصة. 6. الحفاظ على استقلال القرار الوطني الفلسطيني، ورفض سياسة المحاور في الوطن العربي، والحفاظ على مسافات متساوية مع الأشقاء العرب فيما يتعلق بمشاكلهم العربية والدولية مع الانحياز إلى الديمقراطية والتعددية. 7. التأكيد على ان السلام الحقيقي لكي يكون دائما يجب أن يكون عادلا وشاملا للمسارات جميعها. 8. العمل على تحقيق احترام حقوق اللاجئين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في الأقطار العربية التي تستضيفهم، وحقهم في العمل والعيش بكرامة، في طل احترام القوانين المعمول بها في هذه الدول، ورفض التوطين في أي دولة عربية. 9. التضامن مع الشعب العراقي الشقيق بما يضمن سيادته ووحدة أراضيه، وتخلصه من الاحتلال الأمريكي، وقوفنا إلى جانب سوريا في سعيها لاستعادة الجولان المحتل، وتأكيد حق لبنان في استعادة أراضيه المحتلة، والعمل على إحياء التضامن العربي، والوقوف إلى جانب السودان والصومال في سعيهما لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار. تاسعاً: مهام العلاقات الدولية: تعمل فتح في المرحلة القادمة على استعادة مكانتها الطبيعية والتاريخية لدى قوى الحرية والتحرر وشعوب العالم على أساس ثابت وواضح لحقيقة دورها كحركة تحرر وطني إضافة لما اكتسبته من مكانة دولية في الأحزاب والبرلمانات والتجمعات السياسية في العالم لقيادتها الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه ولعملها لتحقيق السلام العادل في منطقتنا. هذا يستدعي الخطوات التالية: 1. تكثيف تحركنا السياسي لطرح مبادئنا وثوابتنا ونهجنا النضالي كحركة تحرر وطني تواجه أخطار الاحتلال الاستيطاني العنصري لبلادنا، والعمل على تصحيح صورة حركتنا لدى الجماهير وقوى التحرر في العالم. وتأكيد انتمائها لحركة التحرر العالمية. 2. تعزيز العلاقات مع القوى السياسية الضاغطة من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية، ولاسيما تلك التي تعمل في حقل حقوق الإنسان لما لهذه المؤسسات من تأثير وفاعلية وطنياً وعالمياً. 3. التعريف بمفهوم السلام عند الشعب الفلسطيني القائم على العدل وحقه في ممارسة تقرير مصيره كباقي شعوب العالم بحرية، والمستند إلى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، والتعريف بمفهوم السلام عند الإسرائيليين القائم على العدوان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتدمير المجتمع الفلسطيني والقضاء على مكونات الدولة الفلسطينية المستقلة وتقويض أسس قيامها، وطرح يهودية الدولة لتمكين إسرائيل من مزيد من التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا وراء الخط الأخضر ولحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة لبلادهم. تفعيل التحرك مع الدول والمنظمات الدولية من خلال أجهزة الحركة وتلك التابعة للمنظمة وللسلطة، وهذا يستدعي: 1. تكثيف الحركة والاتصالات الثنائية والدولية المتعددة الإطراف لتعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية وللتصدي للاستيطان والحصار والجدار ولحماية القدس والإفراج عن الأسرى والاستمرار المعونات المالية والاقتصادية، والاستعداد لتصعيد الحملة الدولية ضد الممارسات العنصرية الإسرائيلية وصولا إلى المقاطعة الدولية تمثلا بالخبرة جنوب الإفريقية. 2. تعمل الحركة على تكثيف علاقاتنا مع هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن، من خلال السلطة والمنظمة، تأكيدا للشرعية الدولية ودورها، والعمل مع محكمة العدل الدولية والمؤسسات الدولية المختلفة وعلى الأخص لجنة حقوق الإنسان والأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة لمواجهة الحصار والاستيطان. 3. توجيه المنظمة والسلطة لتمتين العلاقة الفلسطينية الخاصة بروسيا، وبالصين، الصديقين التاريخيين لفلسطين، وبالاتحاد الأوروبي ومؤسساته. 4. الحرص على بناء علاقة قوية بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية والولايات المتحدةالأمريكية، ورئاستها الجديدة، رغم الانحياز الأمريكي التاريخي لإسرائيل وإقامتها علاقات تحالف خاصة معها؛ علينا أن نبني علاقة تتجنب الوقوع في شرك التبعية، وترتكز على التذكير بالالتزامات الأمريكية بعملية السلام، وبحقوق الشعب الفلسطيني، وبحق الشعوب في الحرية والاستقلال، وعلى مصلحة أمريكا في تحقيق الاستقرار الذي يقوم على الحل العادل لقضيتنا، والتذكير بالفشل الذريع لسياسة الرئيس بوش. والعمل على أن تقيم حركة فتح علاقات متوازنة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، وأن توسع دائرة الاتصال بالكونغرس، والمؤسسات الأمريكية الفاعلة، والعمل على الاستفادة من التغيير الحالي في الولايات المتحدة، وتفعيل دور الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية. 5. حفز المنظمة والسلطة بشكل خاصة لتطوير العلاقة مع دول صديقة هامة في قارات العالم الثالث نمت قوتها السياسية والاقتصادية وتصاعد نفوذها الدولي، وفي مقدمتها البرازيل، والهند وماليزيا واندونيسيا وتركيا، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وكذلك تطوير علاقتنا بدول أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها النرويج وسويسرا، والعمل على فتح حوار إستراتيجي مع إيران، وقيام فتح بتفعيل العلاقة مع القوى السياسية والمؤسسات الشعبية في هذه الدول. 6. تعميق العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والتجمعات السياسية، كمنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الاشتراكية الدولية، بما يخدم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. 7. الاهتمام بالعلاقة مع الأحزاب والتجمعات السياسية الإسلامية والآسيوية والإفريقية وكذلك مع الأحزاب الغربية، في إطار يعتمد الاحترام المتبادل، وبما يحقق دعم القضية الفلسطينية. 8. الالتزام بالقانون الدولي وتشجيع التعايش السلمي ونبذ العنصرية والاحتلال والإرهاب والتطرف، مع التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة. 9. العمل على الانضمام للحملة العالمية ضد التسلح النووي، والتذكير المستمر بالسلاح النووي الإسرائيلي، والعمل على إخلاء الشرق الأوسط من هذا السلاح. إسلام أون لاين.نت
