فلنتفق أولا على أن المؤتمر الحركي في بيت لحم غير شرعي ومن حضروا غير شرعيين لأنهم أتوا ضمن إفرازات ممنهجة سواء داخل الوطن أو خارجه والمايسترو في هذا الموضوع كان محمد راتب غنيم ومحمد دحلان سواء في التحركات التي طالت الساحة اللبنانية أو المخيمات الفلسطينية داخل الوطن أو التركيبات والهيكليات للأقاليم التي صاغها غنيم في عملية تقاسم مع محمد دحلان ، حتى قيل من أحد المقربين أن محمد دحلان قد وعد غنيم ب 500 صوت في المؤتمر القادم . ولن نبحث هنا ونقيم بردة فعل للتشكيلة الكئيبة التي أفرزها ما يسمى المؤتمر السادس لحركة فتح ، ولكن أقل ما نقول أنها لجنة مركزية تعبر عن طيف سياسي وسلوكي واحد عانت منه حركة فتح عدة عقود ولم تكن تلك التشكيلة إلا تتويجا لعدة إنقلابات في داخل الأطر القاعدية سواء في المناطق أو الأقاليم قادها غنيم في ساحات الخارج بالإضافة إلى الإنتهاكات المتعمدة والمتكررة للنظام وعمليات الإضافة التي تجاوزت ألف عضو أضافها عباس من الضفة الغربية لعضوية المؤتمر . ومن البديهي أيضا أن يكون الإنجاب بهذا الشكل وبهذا النوع الذي له سجل وملف واحد تقريبا وان اختلفت المهام لكل منهما فتتراوح سلوكيات الأشخاص الذين دخلوا اللجنة المركزية بين التيار الأرستقراطي الذي أثرى على حساب فتح وعلى حساب شهدائها وهم أصحاب ملفات مطلوب التحقيق فيها بل مطلوب محاكمتهم لعدة قضايا من إهداء للمال الحركي وعمليات إختلاس إلى الأرستقراطية الأمنية المدعومة إقليميا ودوليا والمزودة بالمال أيضا ، إلتقاء طبقي وإلتقاء برمجي فلا يمكن لهذا المؤتمر أن يعقد في بيت لحم وبتصريح من الإحتلال إلا وضعت قواعد دقيقة لفوز هؤلاء باللجنة المركزية ، حيث وردت بعض الأنباء على أن مصاريف المؤتمر تكفلت بها أميركا بموازنة خمسين مليون دولار ، أما المال السياسي الذي تحرك به عباس واستنزف من تبرعات إعمار نهر البارد بالإضافة إلى عملية الموازنات الضخمة لعضو اللجنة المركزية التي تتجاوز 30 ألف دولار شهريا بالإضافة إلى راتبه وبالإضافة إلى دعم تيار الحريري له بكم من الأموال ، هذا هو السيد عباس زكي الذي فاز بالمركزية وسقط في إنتخابات التشريعي في مدينته وقريته في الخليل ، وعلى شاكله عباس زكي فهم الأثرياء المتحكمين بالمال السياسي الذين صالوا وجالوا في مخيمات الضفة الغربية التي كان لها أكبر تعداد في تمثيل هذا المؤتمر المشبوه ، لقد كان هناك ثلاثي أبو ماهر غنيم ودحلان وبالتحالف مع سلطان أبو العينين في الساحة اللبنانية لإستجلابها ولإستجلاب أصواتها إلى صالحهم . مستقبل حركة فتح في الخارج : مقدمة لتصورنا أيضا لهيكلة وأسماء أعضاء اللجنة المركزية الجدد ( نيو لوك ) نلاحظ أن تنظيم الخارج وقبل أن تعلن تلك التشكيلة قام عباس وأبو ماهر ، قاما بإلغاء دائرة التعبئة والتنظيم في الخارج ومقرها في تونس كذلك قام محمود عباس بإلغاء دائرة شؤون الوطن المحتل . ويمكن الاستدلال على عملية التهميش لفلسطينيي الخارج من خلال الأسماء الفائزة بعضوية اللجنة حيث لم يمثل في تلك اللجنة أي من فلسطينيي الخارج باستثناء أبو العينين لخصوصية الساحة اللبنانية وتأثيراتها المستقبلية على البرنامج السياسي لمحمود عباس . مستقبل حركة فتح : بأي حال من الأحوال الممثلين في هذا المؤتمر لا يمثلون حركة فتح وما بني على باطل فهو باطل ، بدء من عضوية المؤتمر نهاية باللجنة المركزية ورئاسة حركة فتح ، ومن السخف أن نقول عن تلك الوجوه التي صنفتها سابقا والتي تحمل برنامج أمني وسياسي تنسيقي مع الإحتلال وهي أتت على قاعدة المطلب الأميركي ومبادرة أوباما بالإضافة إلى سجلها في إهدار طاقة المقاومة وتذويبها في الضفة الغربية وهي محل اتهام بدء من التآمر على ياسر عرفات وهي بحق فعلا شلة التآمر على عرفات وعلى فتح التاريخ والتجربة ، فإذا ما لاحظنا أن قطاع غزة لم يمثل إلا بدحلان فقط ونبيل شعث في حين أن قطاع غزة كاستحقاق ثوري وتاريخي يجب أن يكون لها أكثر من عضو في المركزية بالإضافة إلى أن خروج أحمد حلس من المعادلة وأبو النجا وأحمد نصر وتنظيم غزة الذي كتب مذكرة لإقصاء دحلان من مؤتمر فتح نتيجة حالات الفلتان الأمني وإضعاف حركة فتح في غزة هؤلاء بالإضافة إلى محمد جهاد وهاني الحسن ومقدح الذي لم يفوز باللجنة المركزية أيضا هؤلاء هم تيار المقاومة وعلى رأس هؤلاء أمين سر اللجنة المركزية أبو اللطف ، فمن الصعب أن نقول بدون أن تحتوي تلك اللجنة على عضوية أبو اللطف وأمانة سرها بالإضافة إلى الإخوة الآخرين أنها فتح النضال والثورة ، وأقل ما نقول أن تلك فتح أوسلو ومحاولة الإنقلاب الأخير على كل القيم الفتحاوية والكادر الفتحاوي الشريف . ومن هنا نقول من هم مطلوبين في قضايا مالية ومن هم مطلوبين في قضايا تآمر وقتل ياسر عرفات هم الذين فازوا باللجنة المركزية ورئاسة اللجنة المركزية والذي فاز فعلا هم من تآمروا وكرهوا ياسر عرفات على مدار عقود بل كرهوا شرفاء فتح ولاحقوهم في جميع المواقع منذ عام 1980 . إذا لجنة للبيع ولجنة الخمسين مليون دولار ولن تكون لجنة حركة فتح .