بيت اكسا(الضفة الغربية)(ا ف ب)الفجرنيوز:يشعر سكان بيت اكسا في قضاء رام الله بالقلق على قريتهم التي اصدرت "اسرائيل" قرارا بضم اراضيها واصبحت داخل الدولة العبرية بسبب الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية.وقال احد سكان القرية عبد الكريم عجاج (46 عاما) لوكالة فرانس برس "اصبحنا في بيت اكسا عالقين في جيب ومعزولين عن الضفة الغربية التي نحمل هويتها". واضاف "في الوقت نفسه نحن ممنوعون من دخول القدس واسرائيل لاننا لا نحمل الهوية الاسرائيلية الزرقاء". وتبعد قرية اكسا مئتي متر عن الخط الاخضر الذي يشكل حدودا بين الضفة الغربية و"اسرائيل". وقد احتلتها "اسرائيل" في 1948 ثم انسحبت منها بعد مفاوضات، وبقيت تابعة لمحافظة القدس العربية التي تبعد ستة كيلومترات عنها الى ان احتلتها الدولة العبرية مجددا في 1967 والحقتها بمدينة رام الله (سبعة كيلومترات). وتبني "اسرائيل" جدارا ومعبرا حدوديا وبرجا للمراقبة يفصل بيت اكسا عن قريتي بدو وبيت سوريك. وتتمركز سيارة جيب اسرائيلية عند المعبر الذي لم ينته للتدقيق في بطاقات الداخلين الى القرية. وتتحول القرية تدريجيا بذلك الى جيب يحيط به الجدار ومستوطنتا راموت وهاشموئيل وشارع يستخدمه الاسرائيليون فقط. واعلنت وزارة الامن "الاسرائيلية" الاسبوع الماضي انها قررت جعل قرية بيت اكسا داخل الجدار الذي تبنيه "اسرائيل" في الضفة الغربية، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس". واوضحت الوزارة ان "هناك اراض كثيرة في محيطها ملكيتها يهودية منذ ثمانين عاما"، مؤكدة ان جعل القرية داخل الجدار يسمح بالبناء على هذه الاراضي، حسبما نقلت "هآرتس". الا ان وزارة الامن قالت ان الجدار الذي يحيط ببيت اكسا مؤقت ولن يكون جزءا من المسار النهائي للجدار الذي يبنى في الضفة الغربية مع ان اقامته وشق الطريق المحاذية وصلت تكلفتها الى عشرات ملايين الشواقل، حسب الصحيفة. ورأى رئيس وحدة شؤون الجدار والاستيطان لدى رئاسة الوزراء الفلسطينية علي عامر ان "المشروع يستهدف عمليا قضم الآلاف من الدونمات للتوسع واقامة المزيد من المستوطنات". وقال لوكالة فرانس برس ان "هذا المشروع اقره رئيس الوزراء السابق ارييل شارون وايده خلفه ايهود اولمرت وتأخر تنفيذه لان مؤسسات الامن عارضته في حينه باعتبار ان هذه العملية ستسمح للفلسطينين بدخول الخط الاخضر بدون اي مراقبة". واوضح عجاج ان "الحكومة الاسرائيلية اصدرت قرارا بضم اراضي قريتنا جغرافيا دون ضم السكان لتكملة نهب ارضنا". واشار الى دار قديمة على تلة قريبة، قائلا "رممهااصحابها لكن الاسرائيليين منعوهم من السكن فيها وقرروا هدمها بحجة ان الدار املاك غائبين والارض التي تحيط بها مصادرة". من جهته قال محمد زايد (73 عاما) الرئيس السابق للمجلس القروي لبيت اكسا وهو يضع خارطة تفصيلية لاحواض القرية ان "ضمها الى اسرائيل خربان بيت ويعني مصادرة اراض". واضاف "بات وضعنا صعبا. هناك مضايقات على الحاجز. لا يسمحوا لسيارات الاجرة او سيارات النقل او الخضار والفاكهة والاسمنت والحجارة بالدخول من مدينة رام الله الى قريتنا". واكد زايد "نفضل البقاء مع السلطة الفلسطينية ومع ارضنا وقرانا الفلسطينية". اما الرئيس الحالي للمجلس القروي عمر عبد الله حمدان، فقال لوكالة فرانس برس "نحارب منذ نحو ثماني سنوات لمنع اقامة الجدار على ارضنا لكن القرار الجديد يعني الاستيلاء على هذه الارض". ونظر عجاج الى مستوطنة راموت، وقال "بنيت على اراضينا واراضي (قرية) النبي صمويل بعد 1967". واوضح عمر حمدان ان "اسرائيل صادرت بعد 1967 نحو ثلاثة آلاف دونم لبناء مستوطنتي راموت وهار شموئيل الى جانب 12 الف دونم مجمدين وممنوع ان نبني او نتحرك فيها" في اراضي قرية اكسا. واضاف ان "اسرائيل" "استولت على نحو 1500 دونم في 1948 منها جزء من شارع يافا في القدسالغربية". وقال علي عامر ان "وضع اهالي بيت اكسا مأساوي". واضاف انها "مقدمة لترانسفير غير مباشر اذ لا يستطيع اهالي الضفة الغربية الوصول اليهم وهم لا يستطيعون الوصول الى القدس للعمل وقضاء اشغالهم. بهذه الطريقة تحد اسرائيل من حركتهم وتضيق معيشتهم مما يضطرهم للرحيل عنها". وتؤكد "اسرائيل" ان الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية "امني" ويهدف الى منع وقوع "هجمات ارهابية" بينما يرى فيه الفلسطينيون جدارا "للفصل العنصري" يقضم اراضيهم. ورأت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 ان "بناء الجدار من قبل القوة المحتلة في ارض فلسطينية محتلة وتحديدا في القدسالشرقية وحولها مناف للقانون الدولي". ويقول مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الاممالمتحدة ان الجدار سيمتد مع انجاز بنائه 709 كيلومترات منها 85% في الضفة الغربية والبقية على الخط الاخضر. ويضيف انه تم حتى الان بناء 60% من الجدار الذي سيقضم عند الانتهاء من تشييده 5،9% من اراضي الضفة الغربية.