تونس (الوطن) الفجرنيوز: متابعة نورالدين المباركي/ رفضت وزارة العدل وحقوق الانسان نتائج دراسة خلصت إلى أن تونس باتت تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق.وأكدت في بيان توضيحي، نُشر الأحد الفارط، أن حالات الطلاق المسجلة في تونس خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2008 ، "تراجعت بنسبة 3% ، ممّا يؤكد تجذر مؤسسة الزواج في المجتمع التونسي". كما اعتبرت أن المعطيات الواردة في الدراسة بشأن حالات الطلاق بتونس وأسبابه، "تستند إلى معطيات مصطنعة تفتقد إلى أية منهجية علمية، وتخالف الواقع، وتتناقض مع الإحصائيات المعترف بها عالميا من قبل الأممالمتحدة". وكانت دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية ونشرت مقتطفات منها ،أوضحت أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي،بلغ 9127 حالة ،مقابل 16 ألف حالة زواج . وأشارت إلى أن 27 % من إجمالي عدد المطلقين في تونس لا يتجاوز سنهم 36 عاما،علما أن أعمارهم تتراوح بين 36 و50 عاما. واعتبرت الدراسة التي أجريت على عينة تتألف من 500 مطلقة ومطلق ،أن أسباب الطلاق أربعة مرتبطة بالأوضاع الإجتماعية والمادية،وتباعد المستوى الثقافي والإجتماعي بين الزوجين،وبعض المسائل الأخرى المرتبطة بالخيانة . وتتسبب المشاكل الإجتماعية بنسبة 48.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة في تونس،بينما تصل نسبة الطلاق بسبب عقم أحد الزوجين إلى 22.7 %،في حين تتسبب المشاكل الجنسية والخيانة والغيرة،وإنعدام الثقة بنسبة 15.8 %،أما نسبة حالات الطلاق بسبب الوضع المادي فقد إستقرت في حدود 13.2 %. ولفتت الدراسة إلى أن 59 % من حالات الطلاق في تونس تتم خلال السنوات العشر الأولى من الزواج،وأن ثلثي العائلات التي تتعرض إلى الطلاق يكون لها أكثر من طفل،بينما يتألف الثلث الآخر من العائلات من أكثر من ثلاثة أطفال. وذكرت أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي ،رفعتها النساء،وذلك في ظاهرة جديدة ' على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960،اي قبل نحو نصف قرن.
