جمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 24 أوت 2009 سجناء الحوض المنجمي... من مطلب العدالة الإجتماعية إلى مطلب العدالة القضائية قضت محكمة التعقيب بتونس في 22 أوت 2009 قبول مطلب التعقيب شكلاً ورفضه أصلاً في قضية ما يُسمى بالوفاق التي حوكم فيها عدد من النقابيين والنشطاء والعاطلين عن العمل من أبناء الجهة على خلفية تأطيرهم للتحركات الاحتجاجية السلمية في منطقة الحوض المنجمي بجنوب البلاد التونسية في مستهل سنة 2008، وهو ما يعني إقرار أحكام الاستئناف، وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بقفصة قد نظرت يوم الثلاثاء 03 فيفري 2009 في قضية المتهمين ال38 ووجّهت إليهم تهم من بينها: تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك العامة، تعطيل الجولان، الإعتداء على أعوان الأمن، جمع أموال من مصادر خارجية، رمي مواد حارقة. وكانت أحكاماً قاسية صدرت في الطور الإبتدائي في القضية عدد3357 في جوان 2008: على النحو التالي: (7)عشرة سنوات وشهر مع النفاذ و(10) ستة سنوات و شهر مع النفاذ و (4) أربعة سنوات وشهر مع النفاذ و(12) سنتان مع تأجيل التنفيذ و(5) عدم سماع الدعوى. وكان نحو خمسين محاميا حضروا للترافع في جلسة 03 فيفري2009 كما حضر نقابيون من الجزائر ومن فرنسا وممثلون عن مفوضية الإتحاد الأوروبي وعن سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية. و قد تواصلت الجلسة، التي ترأسها القاضي العباسي ، من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 03 فيفري إلى غاية السادسة من صبيحة يوم الإربعاء 04 فيفري2009. ومع أن القاضي في جلسة 03 فيفري 2009 حرص على تسجيل شهادات المحالين حول ما تعرضوا له من تعذيب فقد رفض عرض المتهمين على الفحص الطبي وفق ما طلبوا، كما رفض القاضي إستدعاء الشهود من الموظفين السامين ممن كانوا يجرون التفاوض مع المحالين من القياديين النقابيين الذين تولوا مهمة تأطير الحركة الإحتجاجية. ورغم ترسيم التعقيب تحت عدد 47575 ورغم أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يتم البت في القضية في أقرب الآجال الممكنة، فقد تم تجاهل تعيين موعد لجلسة التعقيب وهو ما حمل عدد من المحامين(الأساتذة: العميد عبد الستار بن موسى وعمر الصفراوي و مختار الطريفي و عبد الرؤوف العيادي و العياشي الهمامي و أنور الباصي و سمير ديلو) على التنقل في شهر ماي 2009 و مقابلة الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام وقدّموا مطلب تعيين للقضية التي تم الطعن في الحكم الصادر فيها بتاريخ 04 فيفري 2009 تحت عدد 2896. والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي تؤكد أن الخرقات القانونية التي شهدتها محاكمات الحوض المنجمي ، وجملة الإنتهاكات التي لحقت المحالين الذين تعرضوا للتعذيب وأسمعوا القاضي شهادتهم في ذلك، ورفضه طلب المحامين إستدعاء الشهود من الموظفين والموظفين السامين، أوضحت بجلاء عند المحاكمات السياسية والإجتماعية ..! تحت أي شروط تنهض " العدالة "في تونس والجمعية بهذه المناسبة تدعو السلطات العليا إلى خلق ملف هذه القضية لا على أساس الحلول الأمنية المقنّعة ، وإنما على ضوء مراجعة حقيقية من أجل حدود معقولة من العدالة الإجتماعية ، وإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي من أجل إنصاف قضائي ، بات حلماً في تونس. عن الجمعية لجنة متابعة المحاكمات السياسية