فلسطين(وكالات)الفجرنيوز:أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن تسعة من نواب المجلس التشريعي التابعين لكتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).ووصل النواب المفرج عنهم إلى حاجز الظاهرية في الخليل حيث كان في استقبالهم عدد من الأهالي ونواب حماس في الضفة الغربيةالمحتلة وسط مشاعر من الفرحة والابتهاج.يأتي ذلك بعدما أبلغت إدارة سجن النقب هؤلاء النواب بنيتها الإفراج عنهم اليوم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.وقال أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي: إن النواب المتوقع الإفراج عنهم هم: محمد مطلق أبو جحيشة من الخليل، وخالد سليمان وخالد يحيى وإبراهيم الدحبور من جنين، ورياض رداد من طولكرم، وعماد نوفل من قلقيلية، وياسر منصور وحسني البوريني من نابلس، وناصر عبد الجواد من سلفيت. وبهذا الإفراج يصبح عدد النواب الذين ما زالوا قيد الاعتقال من الحركة الإسلامية 23 نائبًا، منهم 7 نواب يمضون أحكامًا إدارية، و16 نائبًا يمضون أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال. وحول إمكانية أن يقود الإفراج عن النواب لتفعيل المجلس التشريعي تساءل الرمحي: "عندما لم نكن أغلبية لم يجر تفعيل المجلس، فهل يعتقد أحد أنه عندما أصبحنا أغلبية يمكن تفعيل المؤسسة التشريعية!!!". وقال: "إن مشكلة المجلش التشريعي هي مشكلة سياسية وليست قانونية"، معبرًا عن أمله في أن يجري تجاوز كافة الخلافات الداخلية، وإنهاء الوضع القائم". وحسب الرمحي فإنه جرى استقبال النواب في بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، وسيتم نقلهم إلى مدنهم. فيما شارك مواطنون ونواب من الحركة الإسلامية في استقبال النواب المفرج عنهم وسط فرحة عارمة. وقدم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي والنائب الأول له الدكتور أحمد بحر التهنئة للنواب المفرج عنهم، مشددان على أن ظلام السجن إلى زوال. وكانت حالة من الترقب المشوبة بالفرح سادت أهل الضفة الغربية ترقبًا لهذا الإفراج، حيث يعيش الأهالي أمل تشكيل خروج النواب من سجون الاحتلال نقطة انطلاق لإعادة اللحمة للوطن، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني. ويطالب الشارع الفلسطيني بتفعيل دور مؤسسات الشرعية الوطنية، وعلى رأسها "المجلس التشريعي الفلسطيني"، وأن يعود إلى ممارسة حقه ودوره في إدارة الحياة الرسمية والسياسية للمواطنين الذين باتوا يعانون من استمرار حالة الانقسام.
