المصادقة في مجلس النواب التونسي على القانون التوجيهي للتعليم العالي اغتيال للجامعة التونسية في سنة الخمسينية؟؟؟ مراد رقية لقد استفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسي الى أبعد الحدود من الظرف الملائم المتميز بانقطاع الحوار بينها وبين الهيكل النقابي للسلك التدريسي الجامعي التونسي من جهة،ومن طبيعة ميزان القوى السائد على الساحة الجامعية من خلال الحجر على حقوق الجامعيين المادية والمعنوية ،وفي محاولة اخضاع الجميع عمداء ومدرّسين على اختلاف أصنافهم للأمر الواقع الاداري استعدادا للاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية خلال سنة2008 والتي تريدها سلطة الاشراف تحت شعار متميز ووهاج"في الحجر على الجامعة والجامعيين بعد نصف قرن من مسيرة العطاء والتألق"؟؟؟ وطالما أن الظرف كان مناسبا لسلطة الاشراف في غياب الممثل النقابي الشرعي للجامعيين التونسيين فانها سعت الى تمرير كل ماهي راغبة في تمريره في تغييب أهل الذكر وممثليهم،ولعل آخر هذه القوانين المسقطة والمحبطة للأسرة التدريسية الجامعية التونسية القانون التوجيهي للتعليم العالي الذي حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا على تمريره وفرضه الا أنه رفض من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي طالب بمراجعته وتنقيحه،ولكن هذا الرفض لم يمنع من تمريره بالقوة من قبل كتلة نواب التجمع الدستوري الديمقراطي داخل مجلس النواب مما يعتبر اغتيالا للجامعة الطلائعية الواعدة التي يحلم بها الجامعيون لا الاداريون وسلطة الاشراف التي تعتبر نفسها في سياق محموم مع النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تمر الآن بأصعب أيامها لنغييبها وتهميشها ومقاطعتها من سلطة الاشراف الاداري الرافضة التفاوض في مستقبل الجامعة،وفي حقوق الجامعيين المادية والمعنوية والمهنية المغتصبة المصادرة الى أن يصدر ما يخالف ذلك؟؟؟ وبرغم انتساب أغلب الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع الى اختصاص الحقوق أو القانون تحديدا فان هذا القانون التوجيهي المرفوض المفروض يكرّس تغليب سلطة الادارة على رغبات وآراء السلك التدريسي الجامعي،ويتميز بعديد نقاط الظل ومواطن الخلل والصمت عن الأوامر التي ستصدر لاحقا ومنها، -عدم ضبط الفصل19 لتركيبة مجلس الجامعة؟؟؟ -استثناء الفصل22 الداعي الى احداث مجلس يدعى مجلس الجامعات والمتركب من الوزير ورؤساء الجامعات والمديرين العامين،استثناءه للعمداء ومديري المؤسسات الجامعية،وعدم السعي الى احداث مجلس أعلى للتعليم العالي يكون الاطار الأمثل لتنسيق المقاييس والمعايير المتعلقة بمسائل استنباط الاصلاحات ومتابعة انجازها؟؟؟ -تكريس الفصل24 حرمان الجامعيين من الحد الأدنى الديمقراطي والتشاوري المتعلق بانتخاب مسيّريهم كما يقع في جل بلدان العالم ،وكما تأسست عليه أيضا الجامعة التونسية تاريخيا(أنظر قانون1958)،وكذلك عدم اسناد سلطة البت النهائي للمجالس العلمية لمختلف الكليات والمعاهد الجامعية؟؟؟ -عدم تطرق الفصل42 في ما يخص احداث الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة الى مبدأ الانتخاب لتشكيل مختلف اللجان المتدخلة في برامج الجودة بحيث يكون اطار التدريس والطلبة ممثلين،وتكون هذه الهياكل ممثلة لمختلف الاختصاصات؟؟؟ -عدم تناول الفصل 45 لدور المجالس العلمية ومجالس الجامعات في مسألة التقييم وفق ضوابط يقع تحديدها بصفة تشاركية اعتمادا على مرجعيات اليونسكو؟؟؟ ولا يتيح تمرير هذا القانون التوجيهي الترجيحي بامتياز لسلطة الادارة بفرضه سلطة الأمر الواقع السامي عبر المصادقة عليه في تغييب الهيكل النقابي لسلك التدريس تلبية طموحات كافة المتدخلين في القطاع وأساسا منهم المدرّسون مما يحول دون أداء دورهم في أحسن الظروف السانحة للارتقاء بأداء مؤسساتنا الجامعية الى مستوى شبيهاتها في الدول المتقدمة.ومن الأكيد أن التسرع في استصدار القوانين وتمريرها وفرضها بالمصادقة عليها في ظل الانحسار النقابي سيؤدي بلا شك الى نتائج وخيمة على جميع المستويات على أساس عدم استشارة واعتماد رأي من يعنيهم مصير الجامعة،ومستقبل التكوين وجودته في بلادنا،أساتذة وأولياء ونوابا ومواطنين؟؟؟؟ المصدر بريد الفجرنيوز: Thursday, February 14, 2008 2:35 PM
