اكد تقرير أصدره مركز "القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" ان السلطات "الإسرائيلية" تنتهك الحريات الإعلامية للصحافيين المقدسيين عبر الاعتقالات، وعرقلة عملهم، وسحب بطاقات الصحافة الخاصة التي يصدرها المركز الصحافي الحكومي "الاسرائيلي" التي من خلالها يتاح لهؤلاء الصحافيين الوصول الى مصادر المعلومات وتغطية الاحداث السياسية والميدانية. واشار التقرير الذي حصلت على نسخة منه الى القيود التي تفرضها الشرطة "الاسرائيلية" على عمل المصورين الصحافيين داخل البلدة القديمة من القدس، إذ يمنع هؤلاء من تغطية بعض الاحداث المتعلقة بممارسات المستوطنين المتطرفين اليهود عند المسجد الأقصى المبارك حيث صعد المستوطنون وافراد شركات الحراسة الخاصة من اعتداءاتهم على المواطنين. وأورد التقرير قائمة باسماء صحافيين تعرضوا للاعتقال والملاحقة، ومنعوا من ممارسة اعمالهم بحرية، خاصة بعد العدوان "الاسرائيلي" على قطاع غزة، في الوقت الذي ما زال صحافيون اخرون ممنوعين من الحصول على بطاقة الصحافة الحكومية "بيت أغرون" منذ سنوات رغم حيازتهم لها منذ سنوات طويلة سابقة. و أشار التقرير الى اعتقال الصحافيين خضر شاهين ومساعده محمد ابو سرحان من قناة "العالم" ووضعهما بعد الافراج عنهما قيد الاقامة الجبرية لبضعة أشهر بذريعة عدم التقيد باوامر الوقاية العسكرية عشية العدوان على قطاع غزة نهاية العام 2008. وكان صحافيون تعرضوا للتوقيف والتنكيل خلال ممارسة عملهم، وتغطية جولات المستوطنين الاستفزازية واعمال التنكيل التي يرتكبها عناصر من حرس الحدود في المسجد الاقصى. هم: ديالا جوحان، ومحفوظ أبو ترك، وعمار عوض، وعطا عويسان، وأحمد جلاجل، ورائد ابو سرحان، ومحمود ابو عطا، ومحمد صادق، وأبعد بعضهم بأوامر من الشرطة عن مواقع الاحداث الساخنة لمدة اسبوعين على الاقل تحت طائلة المسؤولية. كما منع المصورون الصحافيون أكثر من مرة من تغطية الاحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح وفي كباتية أم هارون المجاورة منذ مطلع العالم الجاري. وفي ما يتعلق بالصحافيين الممنوعين من الحصول على بطاقة "بيت أغرون" اي البطاقة الصحافية الحكومية لدواع امنية، اورد التقرير اسمي محمد ابو خضير مراسل صحيفة ، ومحمد عبد ربه مراسل "اذاعة وتلفزيون فلسطين" في القدس، إذ سحبت البطاقة الصحافية الحكومية منهما قبل ثمانية أعوام اي بعد تغطيتهما أحداث اليوم الأول من انتفاضة الاقصى في العام 2000 من داخل باحات الحرم القدسي الشريف واتهما بالتحريض على العنف. وأكد التقرير انه منذ الانتفاضة الثانية تعرقل ادارة "بيت أغرون" إصدار بطاقاتها الصحافية للصحافيين المقدسيين، وغالبا ما تبرر رفضها للطلبات المقدمة لها بدواعي أمنية. واعتبر "مركز القدس" هذه الاجراءات جميعها انتهاكات خطيرة بحق الحريات الاعلامية حق الصحافيين، وخرقاً للقوانين والاسرائيلية والدولية على حد سواء، داعياً المنظمات العالمية التي تدافع عن حقوق الصحافيين إلى تحمل مسؤولياتها ازاء الاجراءات الاسرائيلية بحق الصحافيين المقدسيين.