جنيف: يجتمع اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبحث تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد جولدستون الذي أقر بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب خلال عدوانه على قطاع غزة الشتاء الماضي.وتقوم تل أبيب بحملة ديبلوماسية لاحتواء آثار التقرير ومنع وصوله إلى مجلس الأمن ومحكمة لاهاي ، كما تقوم بحملات دعائية تتهم فيها اللجنة بالتحيز وعدم المصداقية. واستشهد نحو 1400 فلسطيني جراء العملية الإسرائيلي فيما أصيب آلاف آخرون ، ومعظم الضحايا كانوا من المدنيين والأطفال والنساء. ويتهم التقرير الذي جمعته لجنة جولدستون مدعي جرائم الحرب السابق كلا من اسرائيل والمقاومين الفلسطينيين بارتكاب أفعال تعادل جرائم حرب خلال الحرب التي امتدت من 27 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 18 يناير/ كانون الثاني في قطاع غزة الذي تحكمه "حماس". واعتبرت اللجنة أن اسرائيل استخدمت القوة بشكل غير متكافىء أثناء هجومها على قطاع غزة ولم تتخذ أي تدابير احتياطية ضرورية للحد من الضحايا المدنيين، وتعمدت مهاجمة المدنيين في بعض الحالات، كما أشار التقرير إلى أن إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات الإسرائيلية يرقى إلى درجة جريمة الحرب. وأضاف أن استخدام قذائف الفوسفور الأبيض وقذائف المدفعية شديدة الانفجار فيه خرق للقوانين الإنسانية. واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان قطاع غزة ، موضحا أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي. وطالب التقرير السلطات في إسرائيل وغزة بالتحقيق فيما تضمنه والرجوع إلى مجلس الأمن الدولي خلال ستة شهور. يذكر أن إسرائيل كانت رفضت التعاون مع بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق ورفضت السماح لمندوبيها بدخول أراضيها ، قائلة إن مهمة البعثة فيها انحياز.